|كتب أحمد لازم وغازي الخشمان ونواف الميع|
أمرت النيابة العامة أمس برئاسة مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي ونائبه المستشار محمد راشد الدعيج ووكيل النيابة رجيب الرجيب بحجز المرشح المهندس خالد الطاحوس في أمن الدولة لحين الانتهاء من التحقيق معه.
وأسندت النيابة العامة إلى الطاحوس الاساءة للذات الأميرية وتهديد وزير الداخلية وقوات الأمن، قاصدا بذلك حمله على الامتناع عن عمل هو عدم منع اقامة «الفرعيات» وتنظيم وعقد والدعوة إلى تجمع في الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية والدعوة للاخلال بالأمن والنظام العام أثناء ذلك التجمع، واقامة مقر انتخابي دون ترخيص واعتناق مذهب يرمي إلى عدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة، وتنظيم تجمع دون ترخيص، إلا ان الطاحوس أنكر جميع التهم التي وجهت اليه، وأكد الطاحوس ولاءه للوطن وللأمير وإن ما ذكره من جملة وجود مجاميع جاهزة لمواجهة الحكومة هو مجرد كلام انتخابي ولا يتضمن أي وجود له. وحضر المحامون فهاد العجمي وفهاد الرسمان وحشر المتلقم وضيدان العجمي وحمود الهاجري ومحمد الجميع وفهد العجمي وسليمان الصيفي وعبدالله الشامري ومحمد رحيان ومنصور العجمي.
وكشف المحامي حمود الهاجري لـ «الراي» ان الطاحوس أضرب عن الطعام وتم نقله إلى المستشفى ثلاث مرات، مبينا ان المعاملة التي تلقاها الطاحوس كانت جيدة إلى حد ما.
ومن جانبه، ثمن المحامي فهاد العجمي دور النيابة العامة حيث مكنت للمتهم الدفاع «فنحن نشكرها على حسن التعامل مع المتهم»، مؤكدا ان الإجراء الذي قامت به النيابة صحيح.
وبدوره، أكد المحامي فهاد الرسمان لـ «الراي» ان مبررات حبس الطاحوس منتفية تماما، فكان على النيابة اخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه وأن تكتفي بالمدة التي قضاها، مشيرا إلى ان جميع التهم التي وجهت للطاحوس «ركيكة ولا ترقى إلى مستوى الاتهام»، مضيفا «نحن نعلم ان النيابة جهة محايدة تماما وجميعنا يثق بها وبأعضائها».
أمرت النيابة العامة أمس برئاسة مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي ونائبه المستشار محمد راشد الدعيج ووكيل النيابة رجيب الرجيب بحجز المرشح المهندس خالد الطاحوس في أمن الدولة لحين الانتهاء من التحقيق معه.
وأسندت النيابة العامة إلى الطاحوس الاساءة للذات الأميرية وتهديد وزير الداخلية وقوات الأمن، قاصدا بذلك حمله على الامتناع عن عمل هو عدم منع اقامة «الفرعيات» وتنظيم وعقد والدعوة إلى تجمع في الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية والدعوة للاخلال بالأمن والنظام العام أثناء ذلك التجمع، واقامة مقر انتخابي دون ترخيص واعتناق مذهب يرمي إلى عدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة، وتنظيم تجمع دون ترخيص، إلا ان الطاحوس أنكر جميع التهم التي وجهت اليه، وأكد الطاحوس ولاءه للوطن وللأمير وإن ما ذكره من جملة وجود مجاميع جاهزة لمواجهة الحكومة هو مجرد كلام انتخابي ولا يتضمن أي وجود له. وحضر المحامون فهاد العجمي وفهاد الرسمان وحشر المتلقم وضيدان العجمي وحمود الهاجري ومحمد الجميع وفهد العجمي وسليمان الصيفي وعبدالله الشامري ومحمد رحيان ومنصور العجمي.
وكشف المحامي حمود الهاجري لـ «الراي» ان الطاحوس أضرب عن الطعام وتم نقله إلى المستشفى ثلاث مرات، مبينا ان المعاملة التي تلقاها الطاحوس كانت جيدة إلى حد ما.
ومن جانبه، ثمن المحامي فهاد العجمي دور النيابة العامة حيث مكنت للمتهم الدفاع «فنحن نشكرها على حسن التعامل مع المتهم»، مؤكدا ان الإجراء الذي قامت به النيابة صحيح.
وبدوره، أكد المحامي فهاد الرسمان لـ «الراي» ان مبررات حبس الطاحوس منتفية تماما، فكان على النيابة اخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه وأن تكتفي بالمدة التي قضاها، مشيرا إلى ان جميع التهم التي وجهت للطاحوس «ركيكة ولا ترقى إلى مستوى الاتهام»، مضيفا «نحن نعلم ان النيابة جهة محايدة تماما وجميعنا يثق بها وبأعضائها».