دعا النائب السابق مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي إلى انقاذ شباب الكويت العاطلين عن العمل في ظل عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توظيفهم في القطاعات الحكومية أو حتى في القطاع الخاص.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان «الحكومة فشلت في معالجة قضية البطالة التي باتت تهدد مستقبل آلاف من الخريجين الذين لم يجدوا فرص عمل تناسب تخصصاتهم العلمية والأدبية»، داعياً إلى «وضع الخطط والاستراتيجيات لتوفير العدد الكافي من الوظائف، مستغربا غياب المحاولات الحكومية الجادة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة».
ورأى العازمي ان «الحكومة بدت متخبطة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها في توفير فرص العمل للشباب بسبب عدم وجود الخطط المستقبلية التي تنهي أزمة البطالة»، لافتا إلى ان «الحكومة وفقا للدستور مسؤولة عن توظيف الكويتيين».
وعبر عن أسفه الشديد «لوجود حالة من عدم الاهتمام الحكومي بهذه المشكلة وكأن الأمر لا يعنيها أبدا»، داعيا إلى أن «تتحمل الحكومة المقبلة مسؤولياتها في هذا الجانب وإلا لا بد من محاسبتها بشكل جدي لإلزامها بتوفير فرص العمل للشباب الذين باتوا يعانون الكثير في ظل أوضاع معيشية صعبة».
واستغرب العازمي في هذا الصدد «تهاون الحكومة في الزام القطاع الخاص بتطبيق القانون الذي يلزم الشركات الاستثمارية والبنوك بتعيين الكويتيين في نسب توظيف محددة»، مشيرا إلى ان «التزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين يحل جزءا كبيرا من هذه المشكلة».
ورأى العازمي أهمية «أن يبدي ديوان الخدمة المدنية المرونة اللازمة في سياسة التعيين بدلا من السياسة الحالية التي لم تكن فاعلة في التعجيل بتوظيف الكويتيين حتى أصبحت قوائم الانتظار طويلة وتتراكم فيها الأسماء يوما بعد يوم من دون أن تتوافر الفرص الوظيفية».
ودعا العازمي أعضاء مجلس الأمة المقبل إلى «ايجاد التشريعات القانونية لإنهاء هذا الملف الشائك من خلال الزام الحكومة باستيعاب الخريجين في الأجهزة الحكومية المختلفة».
وقال العازمي في تصريح صحافي ان «الحكومة فشلت في معالجة قضية البطالة التي باتت تهدد مستقبل آلاف من الخريجين الذين لم يجدوا فرص عمل تناسب تخصصاتهم العلمية والأدبية»، داعياً إلى «وضع الخطط والاستراتيجيات لتوفير العدد الكافي من الوظائف، مستغربا غياب المحاولات الحكومية الجادة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة».
ورأى العازمي ان «الحكومة بدت متخبطة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها في توفير فرص العمل للشباب بسبب عدم وجود الخطط المستقبلية التي تنهي أزمة البطالة»، لافتا إلى ان «الحكومة وفقا للدستور مسؤولة عن توظيف الكويتيين».
وعبر عن أسفه الشديد «لوجود حالة من عدم الاهتمام الحكومي بهذه المشكلة وكأن الأمر لا يعنيها أبدا»، داعيا إلى أن «تتحمل الحكومة المقبلة مسؤولياتها في هذا الجانب وإلا لا بد من محاسبتها بشكل جدي لإلزامها بتوفير فرص العمل للشباب الذين باتوا يعانون الكثير في ظل أوضاع معيشية صعبة».
واستغرب العازمي في هذا الصدد «تهاون الحكومة في الزام القطاع الخاص بتطبيق القانون الذي يلزم الشركات الاستثمارية والبنوك بتعيين الكويتيين في نسب توظيف محددة»، مشيرا إلى ان «التزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين يحل جزءا كبيرا من هذه المشكلة».
ورأى العازمي أهمية «أن يبدي ديوان الخدمة المدنية المرونة اللازمة في سياسة التعيين بدلا من السياسة الحالية التي لم تكن فاعلة في التعجيل بتوظيف الكويتيين حتى أصبحت قوائم الانتظار طويلة وتتراكم فيها الأسماء يوما بعد يوم من دون أن تتوافر الفرص الوظيفية».
ودعا العازمي أعضاء مجلس الأمة المقبل إلى «ايجاد التشريعات القانونية لإنهاء هذا الملف الشائك من خلال الزام الحكومة باستيعاب الخريجين في الأجهزة الحكومية المختلفة».