|كتب صالح راضي|
أكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور فلاح عقيل بن غيام المطيري ان الحكومة «أخطأت خطأ كبيرا باقرارها قانون الاستقرار المالي»، لافتا الى انه «لا يدخل ضمن ما يسمى بتصريف العاجل من الامور، وكان على الحكومة التريث والانتظار وعدم الاستعجال في اقراره الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم عرضها على مجلس الامة».
وأضاف ان «قانون الاستقرار المالي شهد في الفترة الماضية وقبيل حل مجلس الامة جدلا واسعا طيلة الفترة الماضية سواء من النواب أو الاقتصاديين المتخصصين وأصحاب الاختصاص من المؤسسات المالية والاقتصادية واستعراض مدى ما يقدمه هذا القانون من معالجة للأوضاع الاقتصادية المتردية والناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية»، لافتا الى ان «اختلاف الآراء ما بين مؤيد ومعارض، كان لا بد أن تضعه الحكومة موضع الاهتمام، خصوصا اذا كان الرأي من أهل الاختصاص والمشورة، ولكن كونها تعصف
وتطيح بكل هذه الآراء وتصر على اقرار القانون في فترة حل المجلس فهذا ما لا نقبل به على الاطلاق».
وأشار المطيري الى ما نص عليه الدستور في هذا الشأن وتحديدا في المادة 71 منه، والتي تنص على «عدم جواز اصدار مراسيم تكون فيها قوة القانون في ما بين أدوار انعقاد المجلس أو في فترات الحل اذا كان هناك ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»، لافتا الى ان «الوضع الاقتصادي الذي تمر به الكويت وما تعاني منه العديد من المؤسسات المالية، يحتاج بالفعل الى الدعم والمساندة ومساعدة الحكومة من خلال تقديم العلاج الفوري».
واكد انه «لن يكون هناك تأثيرات سلبية فيما لو انتظرت الحكومة وتأنت في اصدارها للقانون الى ما بعد تشكيل المجلس والحكومة الجديدة، فهذا القانون بلا شك سيكون مشروع التأزيم المقبل ما بين الحكومة والمجلس، وسيكون أول ما يثار داخل أروقة المجلس».
وأكد المطيري على «ضرورة النهوض بواجبات المواطنة المقررة في الدستور نحو تحقيق المساهمة المباشرة في تحمل المسؤوليات الوطنية انطلاقا من أن الحكمة من وراء التنظيم الدستوري للسلطات أن توجد وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم، وهذه المقومات والضمانات في جملتها هي التي تفيء على المواطنين ببحبوحة من الحرية السياسية، وينمو في ظلها الوعي وتمضي في ركابها التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالازدهار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد على «ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة تعمل على ايصال الأكفأ ويرافقها حكومة قوية تعمل على الصالح العام بهدف اصلاح السلطتين»، داعيا الى «ضرورة توحيد الجهود والكلمة والمواقف من أجل تكريس كل مبادئ الشفافية والإصلاح الوطني الشامل، وتحقيق التطبيق المسؤول للأحكام الدستورية، وإفساح المجال للعمل المشترك بين السلطتين وإصلاحهما في جو من الثقة والاحترام المتبادل، تحقيقا لتنمية الدولة والارتقاء بممارستها السياسية في إطار الدستور».
أكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور فلاح عقيل بن غيام المطيري ان الحكومة «أخطأت خطأ كبيرا باقرارها قانون الاستقرار المالي»، لافتا الى انه «لا يدخل ضمن ما يسمى بتصريف العاجل من الامور، وكان على الحكومة التريث والانتظار وعدم الاستعجال في اقراره الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم عرضها على مجلس الامة».
وأضاف ان «قانون الاستقرار المالي شهد في الفترة الماضية وقبيل حل مجلس الامة جدلا واسعا طيلة الفترة الماضية سواء من النواب أو الاقتصاديين المتخصصين وأصحاب الاختصاص من المؤسسات المالية والاقتصادية واستعراض مدى ما يقدمه هذا القانون من معالجة للأوضاع الاقتصادية المتردية والناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية»، لافتا الى ان «اختلاف الآراء ما بين مؤيد ومعارض، كان لا بد أن تضعه الحكومة موضع الاهتمام، خصوصا اذا كان الرأي من أهل الاختصاص والمشورة، ولكن كونها تعصف
وتطيح بكل هذه الآراء وتصر على اقرار القانون في فترة حل المجلس فهذا ما لا نقبل به على الاطلاق».
وأشار المطيري الى ما نص عليه الدستور في هذا الشأن وتحديدا في المادة 71 منه، والتي تنص على «عدم جواز اصدار مراسيم تكون فيها قوة القانون في ما بين أدوار انعقاد المجلس أو في فترات الحل اذا كان هناك ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»، لافتا الى ان «الوضع الاقتصادي الذي تمر به الكويت وما تعاني منه العديد من المؤسسات المالية، يحتاج بالفعل الى الدعم والمساندة ومساعدة الحكومة من خلال تقديم العلاج الفوري».
واكد انه «لن يكون هناك تأثيرات سلبية فيما لو انتظرت الحكومة وتأنت في اصدارها للقانون الى ما بعد تشكيل المجلس والحكومة الجديدة، فهذا القانون بلا شك سيكون مشروع التأزيم المقبل ما بين الحكومة والمجلس، وسيكون أول ما يثار داخل أروقة المجلس».
وأكد المطيري على «ضرورة النهوض بواجبات المواطنة المقررة في الدستور نحو تحقيق المساهمة المباشرة في تحمل المسؤوليات الوطنية انطلاقا من أن الحكمة من وراء التنظيم الدستوري للسلطات أن توجد وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم، وهذه المقومات والضمانات في جملتها هي التي تفيء على المواطنين ببحبوحة من الحرية السياسية، وينمو في ظلها الوعي وتمضي في ركابها التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالازدهار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد على «ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة تعمل على ايصال الأكفأ ويرافقها حكومة قوية تعمل على الصالح العام بهدف اصلاح السلطتين»، داعيا الى «ضرورة توحيد الجهود والكلمة والمواقف من أجل تكريس كل مبادئ الشفافية والإصلاح الوطني الشامل، وتحقيق التطبيق المسؤول للأحكام الدستورية، وإفساح المجال للعمل المشترك بين السلطتين وإصلاحهما في جو من الثقة والاحترام المتبادل، تحقيقا لتنمية الدولة والارتقاء بممارستها السياسية في إطار الدستور».