|القاهرة - «الراي» - بيروت - من ليندا عازار|
ارتفعت نبرة الاحتجاجات في مصر تجاه «حزب الله»، بعد اعتراف أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن قائد «تنظيم حزب الله» الذي اعلنت القاهرة اعتقاله قبل أيام، كان يعمل بمساعدة 10 آخرين على إمداد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» بمعدات عسكرية من الأراضي المصرية.
وفي أول رد فعل رسمي على بيان نصرالله، أكد رئيس الوزراء أحمد نظيف أن أمن مصر «خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به»، وأن أجهزته قادرة على حماية كل شبر في مصر والجبهة الداخلية. وقال خلال تفقده أعمال التطوير في برج القاهرة «إن مصر لن تسمح لأي جهة في الداخل أو الخارج تعريض المصالح المصرية والاقتصاد المصري لأي مخاطر». وتابع: «نحيي أجهزة الأمن على يقظتها»، مؤكدا أن مصر «بلد الأمن والأمان».
وقال مصدر مصري مطلع، ان «نصرالله اضطر للاعتراف بوجود المتهم ونحو 10 اخرين في القضية، ولم يكن أمامه مفر من أن يعترف بغض النظر، عما قاله من تبريرات»، كاشفا في تصريحات لـ «الراي»، أن الخلية كانت مكلفة مهمات أخرى في مصر، غير التي أوردها نصرالله» في رسالته مساء الجمعة.
واوضح ان «الهدف الحقيقي من هذه العملية، إحداث توتر في المنطقة في شكل عام، وتوتر على وجه الخصوص بين مصر وإسرائيل، إضافة إلى استمرار التصعيد الإعلامي ضد مصر، والذي بدأ مع الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، وأن اعترافات نصرالله، هي إحدى محاولات الترويج التي انطلقت منذ أحداث غزة».
وكان نصر الله اعلن ان عضو الحزب سامي شهاب كان يقوم بعمل «لوجستي لمساعدة الاخوة الفلسطينيين في نقل عتاد وافراد لصالح المقاومة في داخل فلسطين».
الى ذلك، وفيما اعلنت مصادر امنية توقيف شخصين بحوزتهما مليونا دولار، كانت في طريقها إلى قيادات حركة «حماس» في غزة، ويتم البحث عن اثنين آخرين بحوزتهما 3 ملايين دولار، قالت مصادر اخرى (يو بي اي)، ان أجهزة الامن القت القبض على خمسة اشخاص خلال محاولاتهم تهريب خمسة ملايين جنيه، أي ما يعادل نحو 900 الف دولار الى غزة.
واوضحت ان المعتقلين الخمسة من مدينتي الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء وكانوا يحاولون تهريب المبلغ عبر نفق حدودي. واشارت الى انه القي القبض على الخمسة منذ اكثر من اسبوعين.
وفي بيروت، أعربت دوائر مراقبة في بيروت عن خشيتها من ان يكون ثمة «شيء ما» يتمّ تحضيره لـ «حزب الله» في «لحظة» التقاربات العربية - العربية على قاعدة «تشويه صورته» وتحويله «مصدر خطر» على أنظمة عربية ومصدر قلق لها.
وتقرّ هذه الدوائر، وهي غير بعيدة عن «حزب الله» لكنها لا تعبّر في هذه المقاربة عن موقفه، بأنّ «ملف شهاب» يشكّل محاولة لـ «ردّ الصاع» لـ «حزب الله» على خلفية موقف «السقف العالي» من النظام المصري الذي اتخذه نصر الله ابان الحرب على غزة. الا انها تتوقف عند «تقاطُع» الاتهامات المصرية مع كلام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن دعم الحزب للحوثيين، والكلام البحريني عن تدريب «حزب الله» مجموعات من المعارضة البحرينية، لتخلص الى ان هناك «خطاً بيانياً» يجمع بين هذه «الملفات» وربما تكون لها «وظائف» تتضح طبيعتها في المرحلة المقبلة.
وتنطلق هذه الاوساط في مقاربتها من ان «حزب الله» لا يمكن ان يسقط في «الفخ - المقتل» اي الانجرار الى صراعات «مباشرة» مع أنظمة عربية سواء عبر دعم خصومها او «التخريب» عليها في الداخل وهو الذي «حاذر طويلاً ان ينخرط في الصراع السياسي اللبناني» (حتى قبل العام 2005)، معربة تالياً عن خشيتها من ان يكون ثمة «قرار» بإضعاف «حزب الله» و«تطويقه» عبر اللعب «على الوتر» المذهبي، ووضع الحزب وجهاً لوجه امام مواجهة مع أنظمة عربية تسعى منذ إسقاط نظام صدام حسين و«الثورة البيضاء» في لبنان العام 2005 الى إقامة «أحزمة امان» داخلية منعاً لأي مس باستقرارها (وهذا ما دفعها الى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير)، واستطراداً إحراج سورية المنخرطة في عملية انفتاح لإحياء «المثلث» السوري - المصري - السعودي بهدف «تسريع» عملية «ابتعادها» عن ايران.
وتختم هذه الدوائر ان «حزب الله»، ورغم تأكيد امينه العام، الجمعة، أن «باستثناء إسرائيل وأميركا، لسنا في وارد الدخول في أي عداء مع أي نظام عربي أو إسلامي أو عالمي ولا بوارد التدخل في أي شأن داخلي في مصر كما اليمن والبحرين والعراق وغيرها من الدول العربية»، يجد نفسه في موقع «المربك»، باعتبار ان حتى عنوان نصرة غزة ودعم مجاهديها عبر الاراضي المصرية، ولو كان مشروعاً في نظر الحزب من زاوية «الواجب الشرعي والديني والقومي والإسلامي»، فانه يضعه امام «إشكالية» المس بسيادة دولة اكدت مصادرها امس، انها ليست «ساحة سائبة».
ارتفعت نبرة الاحتجاجات في مصر تجاه «حزب الله»، بعد اعتراف أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن قائد «تنظيم حزب الله» الذي اعلنت القاهرة اعتقاله قبل أيام، كان يعمل بمساعدة 10 آخرين على إمداد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» بمعدات عسكرية من الأراضي المصرية.
وفي أول رد فعل رسمي على بيان نصرالله، أكد رئيس الوزراء أحمد نظيف أن أمن مصر «خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به»، وأن أجهزته قادرة على حماية كل شبر في مصر والجبهة الداخلية. وقال خلال تفقده أعمال التطوير في برج القاهرة «إن مصر لن تسمح لأي جهة في الداخل أو الخارج تعريض المصالح المصرية والاقتصاد المصري لأي مخاطر». وتابع: «نحيي أجهزة الأمن على يقظتها»، مؤكدا أن مصر «بلد الأمن والأمان».
وقال مصدر مصري مطلع، ان «نصرالله اضطر للاعتراف بوجود المتهم ونحو 10 اخرين في القضية، ولم يكن أمامه مفر من أن يعترف بغض النظر، عما قاله من تبريرات»، كاشفا في تصريحات لـ «الراي»، أن الخلية كانت مكلفة مهمات أخرى في مصر، غير التي أوردها نصرالله» في رسالته مساء الجمعة.
واوضح ان «الهدف الحقيقي من هذه العملية، إحداث توتر في المنطقة في شكل عام، وتوتر على وجه الخصوص بين مصر وإسرائيل، إضافة إلى استمرار التصعيد الإعلامي ضد مصر، والذي بدأ مع الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، وأن اعترافات نصرالله، هي إحدى محاولات الترويج التي انطلقت منذ أحداث غزة».
وكان نصر الله اعلن ان عضو الحزب سامي شهاب كان يقوم بعمل «لوجستي لمساعدة الاخوة الفلسطينيين في نقل عتاد وافراد لصالح المقاومة في داخل فلسطين».
الى ذلك، وفيما اعلنت مصادر امنية توقيف شخصين بحوزتهما مليونا دولار، كانت في طريقها إلى قيادات حركة «حماس» في غزة، ويتم البحث عن اثنين آخرين بحوزتهما 3 ملايين دولار، قالت مصادر اخرى (يو بي اي)، ان أجهزة الامن القت القبض على خمسة اشخاص خلال محاولاتهم تهريب خمسة ملايين جنيه، أي ما يعادل نحو 900 الف دولار الى غزة.
واوضحت ان المعتقلين الخمسة من مدينتي الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء وكانوا يحاولون تهريب المبلغ عبر نفق حدودي. واشارت الى انه القي القبض على الخمسة منذ اكثر من اسبوعين.
وفي بيروت، أعربت دوائر مراقبة في بيروت عن خشيتها من ان يكون ثمة «شيء ما» يتمّ تحضيره لـ «حزب الله» في «لحظة» التقاربات العربية - العربية على قاعدة «تشويه صورته» وتحويله «مصدر خطر» على أنظمة عربية ومصدر قلق لها.
وتقرّ هذه الدوائر، وهي غير بعيدة عن «حزب الله» لكنها لا تعبّر في هذه المقاربة عن موقفه، بأنّ «ملف شهاب» يشكّل محاولة لـ «ردّ الصاع» لـ «حزب الله» على خلفية موقف «السقف العالي» من النظام المصري الذي اتخذه نصر الله ابان الحرب على غزة. الا انها تتوقف عند «تقاطُع» الاتهامات المصرية مع كلام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن دعم الحزب للحوثيين، والكلام البحريني عن تدريب «حزب الله» مجموعات من المعارضة البحرينية، لتخلص الى ان هناك «خطاً بيانياً» يجمع بين هذه «الملفات» وربما تكون لها «وظائف» تتضح طبيعتها في المرحلة المقبلة.
وتنطلق هذه الاوساط في مقاربتها من ان «حزب الله» لا يمكن ان يسقط في «الفخ - المقتل» اي الانجرار الى صراعات «مباشرة» مع أنظمة عربية سواء عبر دعم خصومها او «التخريب» عليها في الداخل وهو الذي «حاذر طويلاً ان ينخرط في الصراع السياسي اللبناني» (حتى قبل العام 2005)، معربة تالياً عن خشيتها من ان يكون ثمة «قرار» بإضعاف «حزب الله» و«تطويقه» عبر اللعب «على الوتر» المذهبي، ووضع الحزب وجهاً لوجه امام مواجهة مع أنظمة عربية تسعى منذ إسقاط نظام صدام حسين و«الثورة البيضاء» في لبنان العام 2005 الى إقامة «أحزمة امان» داخلية منعاً لأي مس باستقرارها (وهذا ما دفعها الى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير)، واستطراداً إحراج سورية المنخرطة في عملية انفتاح لإحياء «المثلث» السوري - المصري - السعودي بهدف «تسريع» عملية «ابتعادها» عن ايران.
وتختم هذه الدوائر ان «حزب الله»، ورغم تأكيد امينه العام، الجمعة، أن «باستثناء إسرائيل وأميركا، لسنا في وارد الدخول في أي عداء مع أي نظام عربي أو إسلامي أو عالمي ولا بوارد التدخل في أي شأن داخلي في مصر كما اليمن والبحرين والعراق وغيرها من الدول العربية»، يجد نفسه في موقع «المربك»، باعتبار ان حتى عنوان نصرة غزة ودعم مجاهديها عبر الاراضي المصرية، ولو كان مشروعاً في نظر الحزب من زاوية «الواجب الشرعي والديني والقومي والإسلامي»، فانه يضعه امام «إشكالية» المس بسيادة دولة اكدت مصادرها امس، انها ليست «ساحة سائبة».