اكد مرشح الدائرة الرابعة نايف عبدالعزيز العنزي ضرورة حل القضية الاسكانية من خلال تحديد تواريخ لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالملف الاسكاني، لافتا إلى اهمية التوسع في استراتيجية بناء المساكن الحكومية من خلال منح القطاع الخاص دورا رئيسيا في هذه القضية.
وذكر العنزي ان القضية الاسكانية تعتبر من اهم واكثر القضايا التي تقف امام المواطن، حيث تتكدس الطلبات الاسكانية وتتزايد الاسر الكويتية وتتضاءل في نفس الوقت فرص حلول هذه القضية بسبب تقاعس الحكومة وعدم تقديمها لاي خطط واقعية، معتبرا اياها مسؤولة عن عدم حل هذه القضية وان هذا الامر يدعونا للتأكد بان هناك تعمدا في تجاهل هذا الملف.
واضاف العنزي ان المشكلة التي تعاني منها الحكومة في هذا الملف هي عدم قدرتها على مواجهة الشركات الاسكانية الكبرى التي منحتها على مدى سنوات مضت حق المتاجرة بالسكن الخاص في مخالفة صريحة للقوانين الاسكانية، لافتا ان القانون الاسكاني الزم الحكومة بتوفير حق الرعاية السكنية للمواطن منذ تسجيل الطلب الاسكاني حيث نصت المادة 17 من قانون الرعاية السكنية على «ان تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية واستثناء من احكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به».
وقال العنزي انه ووفقا لهذه المادة فانه يثبت مسؤولية الحكومة عن عدم تنفيذ القوانين وانها لا ترغب في حل هذه القضية، مستغربا عدم تفعيل مجلس الامة لدوره تجاه هذا الاهمال والتقاعس الحكومي الواضح والذي انتج طوابير من المنتظرين الذين فاقوا الـ 70 الف طلب وارتفعت مدة الانتظار لما يزيد على 15 عاما، متسائلا ان الحكومة لو كانت جادة في انهاء ملف القضية الاسكانية لوضعت الخطط والرؤى الحقيقية في ظل الفوائض المالية والمساحات العمرانية الشاسعة.
وذكر العنزي ان القضية الاسكانية تعتبر من اهم واكثر القضايا التي تقف امام المواطن، حيث تتكدس الطلبات الاسكانية وتتزايد الاسر الكويتية وتتضاءل في نفس الوقت فرص حلول هذه القضية بسبب تقاعس الحكومة وعدم تقديمها لاي خطط واقعية، معتبرا اياها مسؤولة عن عدم حل هذه القضية وان هذا الامر يدعونا للتأكد بان هناك تعمدا في تجاهل هذا الملف.
واضاف العنزي ان المشكلة التي تعاني منها الحكومة في هذا الملف هي عدم قدرتها على مواجهة الشركات الاسكانية الكبرى التي منحتها على مدى سنوات مضت حق المتاجرة بالسكن الخاص في مخالفة صريحة للقوانين الاسكانية، لافتا ان القانون الاسكاني الزم الحكومة بتوفير حق الرعاية السكنية للمواطن منذ تسجيل الطلب الاسكاني حيث نصت المادة 17 من قانون الرعاية السكنية على «ان تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية واستثناء من احكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به».
وقال العنزي انه ووفقا لهذه المادة فانه يثبت مسؤولية الحكومة عن عدم تنفيذ القوانين وانها لا ترغب في حل هذه القضية، مستغربا عدم تفعيل مجلس الامة لدوره تجاه هذا الاهمال والتقاعس الحكومي الواضح والذي انتج طوابير من المنتظرين الذين فاقوا الـ 70 الف طلب وارتفعت مدة الانتظار لما يزيد على 15 عاما، متسائلا ان الحكومة لو كانت جادة في انهاء ملف القضية الاسكانية لوضعت الخطط والرؤى الحقيقية في ظل الفوائض المالية والمساحات العمرانية الشاسعة.