بعد «اعتذار عن التأخر» أعلن النائب السابق الدكتور فيصل المسلم قراره خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة، رغم تخوفه من أن المرحلة المقبلة «لن تكون أفضل من سابقتها من حيث الإنجاز».
وإذ أسدل المسلم في بيان صحافي أمس الستار عن «رغبة اعتزال العمل البرلماني»، دعا المواطنين إلى اختيار «الصادق في المحافظة على مكتسباتهم الوطنية والدستورية، الحريص على صدق تمثيلهم لا التمثيل عليهم».
واعتبر المسلم ان أولى مؤشرات نجاح الحكومة المقبلة التي يجب أن تكون «قوية»، «رسم سياسة عامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقديم برنامج عملها للبرلمان فور تشكيلها وتقديم خطتها للتنمية بمشروع قانون».
وإذ شدد على ان «الرقابة البرلمانية تأتي على تقصير التنفيذ للتشريع»، أكد ان «هجوم الصغار عبر الإعلام الفاسد لن يزيدني إلا كبراً في نفوس الكبار وأجراً عند رب العباد»، مبينا ان «القضاء العادل ملاذنا للاقتصاص منهم».
وأفاد المسلم في بيانه «أبدأ بالاعتذار عن التردد والتأخر في حسم موقفي من انتخابات 2009، وأعلن احترامي وتقديري لإرادة الاخوة والأخوات الذين طالبوني بالاستمرار بتمثيلهم في مجلس الأمة المقبل بإعلان ترشحي لتلك الانتخابات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق أهل الكويت لاختيار القوي الذي لا يخشى في الله لومة لائم، الأمين على مقدرات شعب الكويت وقيمهم، الصادق في المحافظة على مكتسباتهم الوطنية والدستورية، المجتهد لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، الحريص على صدق تمثيلهم لا التمثيل عليهم، فبمثل هؤلاء يحقق الشعب أمانيه ويقوم المجلس إن شاء الله بواجبه».
وأضاف «ان رغبة اعتزال العمل البرلماني في هذه المرحلة كانت نتيجة لإحساس بأن المرحلة المقبلة لن تكون بأفضل من سابقتها من حيث الإنجاز، وذلك لعدم قناعة البعض بحق المجلس في ممارسة دوره الدستوري من جهة وغياب واجب التنسيق بين كتل المجلس ونوابه الذي اختفى بضعف الكتل وتفككها ابتداء وغياب تكتل الكتل انتهاء من جهة أخرى».
وتابع المسلم «رغم ما سبق فإن الإرادة التي أبداها لنا الاخوة والاخوات من المواطنين بوجوب الاستمرار والقائمة على أساس أهمية المرحلة المقبلة في الحفاظ على دولة المؤسسات والدستور والدفاع عن حق الأمة في المشاركة بإدارة أمورها وأموالها وتحقيق التطلعات بتنمية شاملة مستحقة لبلد كالكويت يملك كل مقومات تحقيقها كانت مبعث سعادة وأمل بفجر جديد طال بزوغه ودافع للتراجع عن قرار اعتزال العمل النيابي رغم الخوف الكبير الذي مازال في نفسي من صحة إحساسي».
واعتبر ان «التنمية الشاملة استحقاق حكومي يستلزم تحقيقه تعاون المجلس أو محاسبته في حالة الاخفاق، ولعل أول مؤشرات الاقتدار الحكومي لتحقيق هذا الاستحقاق اختيار حكومة كفاءة ورجال دولة بمبدأ عن هاجس احتواء أو اختراق مجلس الأمة أو الرغبة باسترضاء الكتل والتيارات السياسية أو العوائل أو القبائل أو الطوائف، ان اختيار حكومة قوية تنطلق بأداء واجبها من نصوص الدستور التي تلزمها برسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها تكون أولى مؤشرات نجاحها تقديم برنامج عملها للبرلمان فور تشكيلها وتقديم خطتها للتنمية بمشروع قانون خطة تجد حكومة قادرة على اتخاذ قراراتها المدروسة والدفاع عنها دون خوف أو تردد أو مساومة».
وقال المسلم: «أؤمن تماما بأن التعاون بين المجلس والحكومة نص دستوري (المادة 50) تحتم وجوده مصلحة الوطن والمواطن، لكن دون أن يكون ذلك بتنازل سلطة عن اختصاصاتها كما ينص على ذلك عجز المادة ذاتها، وعليه فإن تحقيق واجب الحكومة الأساسي (التنفيذ) على الصورة المطلوبة يغيب دور المجلس الرقابي ويعزز واجبه التشريعي والعكس صحيح، فإن عدم قيام الحكومة بواجباتها التنفيذية يفرض دور المجلس الرقابي ويؤثر حتما على واجبه الأصلي (التشريع)، بعبارة أخرى فإن الرقابة تأتي على تقصير التنفيذ للتشريع».
وتابع المسلم: «أعلم ان من سنن الحياة سنة التدافع بين الحق والباطل، وعليه أعلم ان اعلان ترشيحي هذا سيفتح علي نار مؤسسات الإعلام الفاسد وكتابه وكل المفسدين الذين آلمتهم مواقفنا في المجالس السابقة، ومع ذلك أقول لكل محب: ان هجوم هؤلاء الصغار لم ولن يزيدني بفضل الله إلا كبرا في نفوس الكبار وأجرا ان شاء الله عند رب العباد، وأهل الكويت اعلم بنا وبهم، والقضاء العادل ملاذنا بالاقتصاص منهم. وغني عن البيان ترحيبنا - كما كنا دائما فعلا وقولا - بكل نقد موضوعي بناء يركز على الأداء والممارسة ويحترم نصوص القانون وكرامة الأشخاص بل نستفيد منه مقدرين وشاكرين».
وختم المسلم بيانه بالقول «أختم بما بدأت به بالاعتذار عن التأخر والتردد، وبالشكر لجميع من آزرنا ودعمنا سائلاً الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنهم وأن تكون هذه الأيام ونتائجها خيرا على الكويت وأهلها انه ولي ذلك والقادر عليه».
وإذ أسدل المسلم في بيان صحافي أمس الستار عن «رغبة اعتزال العمل البرلماني»، دعا المواطنين إلى اختيار «الصادق في المحافظة على مكتسباتهم الوطنية والدستورية، الحريص على صدق تمثيلهم لا التمثيل عليهم».
واعتبر المسلم ان أولى مؤشرات نجاح الحكومة المقبلة التي يجب أن تكون «قوية»، «رسم سياسة عامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقديم برنامج عملها للبرلمان فور تشكيلها وتقديم خطتها للتنمية بمشروع قانون».
وإذ شدد على ان «الرقابة البرلمانية تأتي على تقصير التنفيذ للتشريع»، أكد ان «هجوم الصغار عبر الإعلام الفاسد لن يزيدني إلا كبراً في نفوس الكبار وأجراً عند رب العباد»، مبينا ان «القضاء العادل ملاذنا للاقتصاص منهم».
وأفاد المسلم في بيانه «أبدأ بالاعتذار عن التردد والتأخر في حسم موقفي من انتخابات 2009، وأعلن احترامي وتقديري لإرادة الاخوة والأخوات الذين طالبوني بالاستمرار بتمثيلهم في مجلس الأمة المقبل بإعلان ترشحي لتلك الانتخابات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق أهل الكويت لاختيار القوي الذي لا يخشى في الله لومة لائم، الأمين على مقدرات شعب الكويت وقيمهم، الصادق في المحافظة على مكتسباتهم الوطنية والدستورية، المجتهد لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، الحريص على صدق تمثيلهم لا التمثيل عليهم، فبمثل هؤلاء يحقق الشعب أمانيه ويقوم المجلس إن شاء الله بواجبه».
وأضاف «ان رغبة اعتزال العمل البرلماني في هذه المرحلة كانت نتيجة لإحساس بأن المرحلة المقبلة لن تكون بأفضل من سابقتها من حيث الإنجاز، وذلك لعدم قناعة البعض بحق المجلس في ممارسة دوره الدستوري من جهة وغياب واجب التنسيق بين كتل المجلس ونوابه الذي اختفى بضعف الكتل وتفككها ابتداء وغياب تكتل الكتل انتهاء من جهة أخرى».
وتابع المسلم «رغم ما سبق فإن الإرادة التي أبداها لنا الاخوة والاخوات من المواطنين بوجوب الاستمرار والقائمة على أساس أهمية المرحلة المقبلة في الحفاظ على دولة المؤسسات والدستور والدفاع عن حق الأمة في المشاركة بإدارة أمورها وأموالها وتحقيق التطلعات بتنمية شاملة مستحقة لبلد كالكويت يملك كل مقومات تحقيقها كانت مبعث سعادة وأمل بفجر جديد طال بزوغه ودافع للتراجع عن قرار اعتزال العمل النيابي رغم الخوف الكبير الذي مازال في نفسي من صحة إحساسي».
واعتبر ان «التنمية الشاملة استحقاق حكومي يستلزم تحقيقه تعاون المجلس أو محاسبته في حالة الاخفاق، ولعل أول مؤشرات الاقتدار الحكومي لتحقيق هذا الاستحقاق اختيار حكومة كفاءة ورجال دولة بمبدأ عن هاجس احتواء أو اختراق مجلس الأمة أو الرغبة باسترضاء الكتل والتيارات السياسية أو العوائل أو القبائل أو الطوائف، ان اختيار حكومة قوية تنطلق بأداء واجبها من نصوص الدستور التي تلزمها برسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها تكون أولى مؤشرات نجاحها تقديم برنامج عملها للبرلمان فور تشكيلها وتقديم خطتها للتنمية بمشروع قانون خطة تجد حكومة قادرة على اتخاذ قراراتها المدروسة والدفاع عنها دون خوف أو تردد أو مساومة».
وقال المسلم: «أؤمن تماما بأن التعاون بين المجلس والحكومة نص دستوري (المادة 50) تحتم وجوده مصلحة الوطن والمواطن، لكن دون أن يكون ذلك بتنازل سلطة عن اختصاصاتها كما ينص على ذلك عجز المادة ذاتها، وعليه فإن تحقيق واجب الحكومة الأساسي (التنفيذ) على الصورة المطلوبة يغيب دور المجلس الرقابي ويعزز واجبه التشريعي والعكس صحيح، فإن عدم قيام الحكومة بواجباتها التنفيذية يفرض دور المجلس الرقابي ويؤثر حتما على واجبه الأصلي (التشريع)، بعبارة أخرى فإن الرقابة تأتي على تقصير التنفيذ للتشريع».
وتابع المسلم: «أعلم ان من سنن الحياة سنة التدافع بين الحق والباطل، وعليه أعلم ان اعلان ترشيحي هذا سيفتح علي نار مؤسسات الإعلام الفاسد وكتابه وكل المفسدين الذين آلمتهم مواقفنا في المجالس السابقة، ومع ذلك أقول لكل محب: ان هجوم هؤلاء الصغار لم ولن يزيدني بفضل الله إلا كبرا في نفوس الكبار وأجرا ان شاء الله عند رب العباد، وأهل الكويت اعلم بنا وبهم، والقضاء العادل ملاذنا بالاقتصاص منهم. وغني عن البيان ترحيبنا - كما كنا دائما فعلا وقولا - بكل نقد موضوعي بناء يركز على الأداء والممارسة ويحترم نصوص القانون وكرامة الأشخاص بل نستفيد منه مقدرين وشاكرين».
وختم المسلم بيانه بالقول «أختم بما بدأت به بالاعتذار عن التأخر والتردد، وبالشكر لجميع من آزرنا ودعمنا سائلاً الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنهم وأن تكون هذه الأيام ونتائجها خيرا على الكويت وأهلها انه ولي ذلك والقادر عليه».