سوفا - ا ف ب - عيّن الرئيس الفيجي راتو جوزيفا ايلوالو مجددا، امس، قائد الجيش الجنرال فوريكي باينيماراما، الذي يتولى منصب رئيس الحكومة بالوكالة منذ انقلاب 2006، على رأس الحكومة، بعدما اوقف الجمعة العمل بالدستور وتأجيل الانتخابات.
واوقف الرئيس الثمانيني العاجز والواقع تحت تأثير باينيماراما، العمل بالدستور واقال القضاة الذين اصدروا الخميس قرارا قضائيا بعدم شرعية انقلاب قائد الجيش في ديسمبر 2006.
ورفع رئيس الحكومة السابق لايسينيا كاراسي الذي اطيح به في 2006 شكوى امام محكمة الاستئناف. ونص القرار القضائي على وجوب ان يعين الرئيس في منصب رئيس الوزراء «شخصية»، على الا تكون لا كاراسي ولا باينيماراما.
ولم يأبه ايلوالو الذي كان هو نفسه تولى السلطة في العام 2000 اثر انقلاب عسكري بقرار القضاء واصدر «اطارا قانونيا جديدا» وحدد العام 2014 موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وفرضت السلطات رقابة على الصحف بموجب حال الطوارئ.
واثارت هذه الاجراءات غير الديموقراطية الغضب خصوصا في استراليا المجاورة، التي اعتبرت ان تأجيل الانتخابات «غير مقبول بالمرة»، وهددت بفرض عقوبات. كما اعربت الولايات المتحدة عن «خيبتها الشديدة» بسبب انهيار الديموقراطية في جزر فيجي، ودعت ايلوالو الى تنظيم انتخابات قبل نهاية العام.
كما اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن اسفه لتعطيل الدستور، ودعا الى «تحركات عاجلة» من اجل العودة الى «حكومة شرعية».
وعضوية فيجي في الكومنولث معلقة منذ انقلاب العام 2006. وكان قائد الجيش تجاهل باستمرار الدعوات لاعادة احلال الديموقراطية، معللا ذلك بضرورة اصلاح النظام الانتخابي الفيجي قبل تنظيم اقتراع جديد. ويقول ان النظام الحالي يعمق الانقسام، بين الغالبية المكونة من السكان المحليين والاقلية ذات الاصل الهندي.
وجزر فيجي التي استقلت منذ 1970 عن بريطانيا، تقع في جنوب المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 900 الف نسمة، وهم مقسمون بين سكان من اصول ماليزية وهندية.
وفي 1987، هز البلاد انقلابان عسكريان متتاليان اثر مواجهات بين فيجيين اصليين وفيجيين من اصول هندية. وشهدت البلاد اربعة انقلابات في غضون 20 عاما.
واوقف الرئيس الثمانيني العاجز والواقع تحت تأثير باينيماراما، العمل بالدستور واقال القضاة الذين اصدروا الخميس قرارا قضائيا بعدم شرعية انقلاب قائد الجيش في ديسمبر 2006.
ورفع رئيس الحكومة السابق لايسينيا كاراسي الذي اطيح به في 2006 شكوى امام محكمة الاستئناف. ونص القرار القضائي على وجوب ان يعين الرئيس في منصب رئيس الوزراء «شخصية»، على الا تكون لا كاراسي ولا باينيماراما.
ولم يأبه ايلوالو الذي كان هو نفسه تولى السلطة في العام 2000 اثر انقلاب عسكري بقرار القضاء واصدر «اطارا قانونيا جديدا» وحدد العام 2014 موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وفرضت السلطات رقابة على الصحف بموجب حال الطوارئ.
واثارت هذه الاجراءات غير الديموقراطية الغضب خصوصا في استراليا المجاورة، التي اعتبرت ان تأجيل الانتخابات «غير مقبول بالمرة»، وهددت بفرض عقوبات. كما اعربت الولايات المتحدة عن «خيبتها الشديدة» بسبب انهيار الديموقراطية في جزر فيجي، ودعت ايلوالو الى تنظيم انتخابات قبل نهاية العام.
كما اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن اسفه لتعطيل الدستور، ودعا الى «تحركات عاجلة» من اجل العودة الى «حكومة شرعية».
وعضوية فيجي في الكومنولث معلقة منذ انقلاب العام 2006. وكان قائد الجيش تجاهل باستمرار الدعوات لاعادة احلال الديموقراطية، معللا ذلك بضرورة اصلاح النظام الانتخابي الفيجي قبل تنظيم اقتراع جديد. ويقول ان النظام الحالي يعمق الانقسام، بين الغالبية المكونة من السكان المحليين والاقلية ذات الاصل الهندي.
وجزر فيجي التي استقلت منذ 1970 عن بريطانيا، تقع في جنوب المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 900 الف نسمة، وهم مقسمون بين سكان من اصول ماليزية وهندية.
وفي 1987، هز البلاد انقلابان عسكريان متتاليان اثر مواجهات بين فيجيين اصليين وفيجيين من اصول هندية. وشهدت البلاد اربعة انقلابات في غضون 20 عاما.