طوكيو- رويترز، د ب أ- انتهت الحكومة اليابانية وأحزاب الائتلاف الحاكم من بلورة خطة إضافية للتحفيز الاقتصادي أمس لانتشال اقتصاد البلاد من أسوأ ركود خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وستشمل حزمة الحوافز الاقتصادية الثالثة على مبلغ 15.4 تريليون ين (154 مليار دولار) أو ما نسبته 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وينظر إليها باعتبارها أكبر حزمة تنشيط اقتصادي في تاريخ البلاد.
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بموازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي بدأ في أول أبريل الجاري للبرلمان في 27 من هذا الشهر.
ووفقا لتقارير إعلامية، قال رئيس الوزراء تارو آسو في اجتماع إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى «تجنب هبوط مطلق للاقتصاد بأي ثمن وتأمين وجود وظائف والتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز النمو (الاقتصادي) لليابان في المستقبل».
وقال وزير المالية كاورو يوسانو في مؤتمر صحافي أمس إن «الميزانية المرتقبة سوف تشتمل على مصروفات ضخمة للغاية .. ويجب أن نبلور فكرة لتعزيز قوة الميزانية العامة للبلاد لتحقيق توازن».
وستشجع تلك الإجراءات المشروعات والمنتجات الصديقة للبيئة ومساعدة سوق العمل وتحفيز الاستهلاك ومساعدة تمويل الشركات وتقديم دعم في تنشئة الأطفال.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي لاحق إن آسو يعتزم أيضا إجراء مراجعة على ضرائب الاستهلاك وكذلك ضرائب العطايا.
كان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد الخميس بتوفير 1.4 إلى 2 مليون وظيفة جديدة في السنوات الثلاث المقبلة بينما يهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بمقدار 120 تريليون ين (1.2 تريليون دولار) وإيجاد 4 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2020. وأدت الأنباء عن انتهاء الحكومة من صياغة خطة التحفيز إلى ارتفاع بورصة طوكيو اليوم الجمعة ليتخطى مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما حاجز 9آلاف نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
قطاع السيارات
من جهة أخرى، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «نيسان موتور»، ثالث أكبر شركات صناعة السيارات في اليابان ان من المتوقع أن تعطي أحدث خطة للتحفيز الاقتصادي في اليابان قوة دفع لسوق السيارات.
وضمن هذه الخطة تعهد الحزب الديموقراطي الحر الحاكم بزيادة القروض للاعمال الصغيرة الاكثر تضررا وتقديم المساعدات للعاطلين والدعم لانتاج ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الصديقة للبيئة.
وقال توشيوكي شيجا مدير العمليات في نيسان للصحافيين في بكين «انها جيدة للغاية. كنت أتوقع هذا». وسيتم استخدام 370 مليار ين اجمالا من الخطة لدعم قيام المستهلكين بمبادلة سياراتهم القديمة بأخرى ذات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود. واضاف شيجا «على العملاء أن يهرعوا للشراء».
وقالت رابطة مصنعي السيارات في اليابان انها تتوقع انخفاض مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات والحافلات بنسبة ثمانية بالمئة الى 4297 ألفا و600 وحدة في العام الذي بدأ في أول ابريل.
وأعلنت «نيسان» في فبراير أنها تهدف لتعزيز مبيعاتها من السيارات في الصين بنسبة 4.6 في المئة في 2009 في سوق أصبحت احد الامال القليلة المتبقية للصناعة المتداعية.
وتتوقع الشركة بيع 570 ألف سيارة ومركبة تجارية خفيفة في 2009 بالصين التي استقبلت 15 في المئة من مبيعات الشركة عالميا العام الماضي. ويتوقع شيجا أن تحقق الصين - أكبر سوق للسيارات في العالم والبلد الوحيد الذي لا تزال نيسان تنمو فيه - نموا أسرع من المستهدف.
وتقول بيانات رسمية ان مبيعات السيارات في الصين ارتفعت الى مستوى قياسي في مارس مدعومة باجراءات حكومية لتعزيز الطلب في المناطق الريفية والحضرية.
وستشمل حزمة الحوافز الاقتصادية الثالثة على مبلغ 15.4 تريليون ين (154 مليار دولار) أو ما نسبته 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وينظر إليها باعتبارها أكبر حزمة تنشيط اقتصادي في تاريخ البلاد.
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بموازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي بدأ في أول أبريل الجاري للبرلمان في 27 من هذا الشهر.
ووفقا لتقارير إعلامية، قال رئيس الوزراء تارو آسو في اجتماع إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى «تجنب هبوط مطلق للاقتصاد بأي ثمن وتأمين وجود وظائف والتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز النمو (الاقتصادي) لليابان في المستقبل».
وقال وزير المالية كاورو يوسانو في مؤتمر صحافي أمس إن «الميزانية المرتقبة سوف تشتمل على مصروفات ضخمة للغاية .. ويجب أن نبلور فكرة لتعزيز قوة الميزانية العامة للبلاد لتحقيق توازن».
وستشجع تلك الإجراءات المشروعات والمنتجات الصديقة للبيئة ومساعدة سوق العمل وتحفيز الاستهلاك ومساعدة تمويل الشركات وتقديم دعم في تنشئة الأطفال.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي لاحق إن آسو يعتزم أيضا إجراء مراجعة على ضرائب الاستهلاك وكذلك ضرائب العطايا.
كان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد الخميس بتوفير 1.4 إلى 2 مليون وظيفة جديدة في السنوات الثلاث المقبلة بينما يهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بمقدار 120 تريليون ين (1.2 تريليون دولار) وإيجاد 4 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2020. وأدت الأنباء عن انتهاء الحكومة من صياغة خطة التحفيز إلى ارتفاع بورصة طوكيو اليوم الجمعة ليتخطى مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما حاجز 9آلاف نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
قطاع السيارات
من جهة أخرى، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «نيسان موتور»، ثالث أكبر شركات صناعة السيارات في اليابان ان من المتوقع أن تعطي أحدث خطة للتحفيز الاقتصادي في اليابان قوة دفع لسوق السيارات.
وضمن هذه الخطة تعهد الحزب الديموقراطي الحر الحاكم بزيادة القروض للاعمال الصغيرة الاكثر تضررا وتقديم المساعدات للعاطلين والدعم لانتاج ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الصديقة للبيئة.
وقال توشيوكي شيجا مدير العمليات في نيسان للصحافيين في بكين «انها جيدة للغاية. كنت أتوقع هذا». وسيتم استخدام 370 مليار ين اجمالا من الخطة لدعم قيام المستهلكين بمبادلة سياراتهم القديمة بأخرى ذات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود. واضاف شيجا «على العملاء أن يهرعوا للشراء».
وقالت رابطة مصنعي السيارات في اليابان انها تتوقع انخفاض مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات والحافلات بنسبة ثمانية بالمئة الى 4297 ألفا و600 وحدة في العام الذي بدأ في أول ابريل.
وأعلنت «نيسان» في فبراير أنها تهدف لتعزيز مبيعاتها من السيارات في الصين بنسبة 4.6 في المئة في 2009 في سوق أصبحت احد الامال القليلة المتبقية للصناعة المتداعية.
وتتوقع الشركة بيع 570 ألف سيارة ومركبة تجارية خفيفة في 2009 بالصين التي استقبلت 15 في المئة من مبيعات الشركة عالميا العام الماضي. ويتوقع شيجا أن تحقق الصين - أكبر سوق للسيارات في العالم والبلد الوحيد الذي لا تزال نيسان تنمو فيه - نموا أسرع من المستهدف.
وتقول بيانات رسمية ان مبيعات السيارات في الصين ارتفعت الى مستوى قياسي في مارس مدعومة باجراءات حكومية لتعزيز الطلب في المناطق الريفية والحضرية.