|القاهرة- من محسن محمود ووكالات|
/>لم تنته فصول النزاع بين «أوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم» بقبول رئيس الأولى نجيب ساويرس بحكم التحكيم الذي صدر لصالح خصومه الفرنسيين، إذ ظلت هناك عقبتان، الأولى أن «فرانس تيليكوم» لم تسدد ثمن أسهم «موبينيل» التي قضى التحكيم بنقلها لها، والثانية أن الهيئة العامة لسوق المال المصرية جددت رفضها لطلب شركة «فرانس تيليكوم» الاستحواذ على حصة إضافية في أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول لمعارضة ذلك لقانون سوق المال في مصر.
/>وقال مصدر مسؤول في هيئة سوق المال في تصريحات أمس: «إن القانون لا يتجزأ ولا يمكن استنثاء فئة معينة على حساب فئة أخرى، يمكن أن تتضرر من تنفيذ الصفقة».
/>وكانت شركة «فرانس تيليكوم» أعلنت أمس أنها طلبت من شركة «أوراسكوم تيليكوم» المصرية تسليمها حصتها غير المباشرة في أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول البالغة نحو 16.5 في المئة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدولية الذي فصل أخيراً بين الشركتين بعد نزاع دام عامين.
/>وعرضت «فرانس تيليكوم» شراء حصة «أوراسكوم» في «موبينيل للاتصالات» وهي الشركة المالكة لنسبة 51 في المئة من أسهم «موبينيل» للتلفون المحمول- بسعر 4.5 مليار جنيه مصري بما يعادل 273.26 جنيه لسهم «موبينيل» المتداول بالبورصة المصرية، وهو ما أقرت به المحكمة الدولية.
/>وقال مصدر مسؤول في شركة «أوراسكوم تيليكوم» إن الشركة تقدمت أمس إلى البورصة المصرية، بمستندات تسليم حصتها غير المباشرة في «موبينيل» لصالح شركة «فرانس تيليكوم» وأودعت أوامر البيع لدى شركة السمسرة المنفذة لها. وأضاف أن الشركة الفرنسية لم تلتزم حتى يوم الخميس الماضي بقرار المحكمة بتسليم المقابل النقدي للحصة والذي يتجاوز 4 مليارات جنيه.
/>وحددت محكمة التحكيم الدولية أمس الجمعة- العاشر من أبريل- موعدا نهائيا لتسليم «أوراسكوم تيليكوم» لحصتها في «موبينيل للاتصالات» لصالح شركة «فرانس تيليكوم»، وإلا ستخضع لغرامة يومية تقدر بنحو 50 الف دولار.
/>وأوضح مصدر مسؤول بهيئة سوق المال أن تنفيذ قرار المحكمة سيكون مخالفا لقانون سوق المال المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس ملزما لهيئة سوق المال المصرية ولا يجبرها على مخالفة القواعد والقوانين المعمول بها.
/>وأشار إلى أن تنفيذ عملية نقل ملكية أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل للاتصالات (شركة غير مقيدة) إلى شركة «فرانس تيليكوم»، تنفيذا لحكم التحكيم الصادر في 9 مارس 2009 يترتب عليه الاستحواذ على ما يزيد على (50 في المئة) من أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول، ما يستوجب تقديم عرض شراء إجباري لجميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول، تنفيذا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يستوجب أن يتم تنفيذ عمليتي نقل الملكية وعرض الشراء الإجباري في نفس الوقت وبالشروط ذاتها، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وحماية لحقوق الأقلية.
/>وأوضح مصدر بهيئة سوق المال المصرية أن «فرانس تيليكوم» عرضت سعرين متبانيين لشراء الحصة المذكورة، منها شراء نسبة 20 في المئة من أسهم موبينيل، التي تملكها شركة أوراسكوم تيليكوم بسعر 273.26 جنيه، وشراء بقية الحصة الأخرى البالغة 29 في المئة بسعر يبلغ نحو 190 جنيهاً، مؤكداً أن العرض يعتبر غير قانوني وفقاً لقانون سوق المال المصرية، ويحمل إهداراً لمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.
/>وكانت «أوراسكوم تليكوم» أعلنت الخميس انها التزمت بأمر محكمة لبيع جزء من وحدتها المصرية الى «فرانس تليكوم» لكن الشركة الفرنسية لم تسدد المقابل بعد. وأضافت ان هيئة السوق المصرية ستشترط على «فرانس تليكوم» عرض شراء الاسهم المتبقية في موبينيل وهي نقطة خلاف محورية بين الشركتين. وتقول فرانس تليكوم ان أي عرض لشراء الاسهم التي لا يشملها حكم المحكمة سيكون طوعيا.
/>وتقول أوراسكوم انه في حالة بيع أسهم الشركة القابضة فان القانون المصري يلزم فرانس تليكوم بتقديم عرض لشراء كل أسهم موبينيل. وتحوز أوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 في المئة في موبينيل بالاضافة الى حصة الشركة القابضة.
/>
/>لم تنته فصول النزاع بين «أوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم» بقبول رئيس الأولى نجيب ساويرس بحكم التحكيم الذي صدر لصالح خصومه الفرنسيين، إذ ظلت هناك عقبتان، الأولى أن «فرانس تيليكوم» لم تسدد ثمن أسهم «موبينيل» التي قضى التحكيم بنقلها لها، والثانية أن الهيئة العامة لسوق المال المصرية جددت رفضها لطلب شركة «فرانس تيليكوم» الاستحواذ على حصة إضافية في أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول لمعارضة ذلك لقانون سوق المال في مصر.
/>وقال مصدر مسؤول في هيئة سوق المال في تصريحات أمس: «إن القانون لا يتجزأ ولا يمكن استنثاء فئة معينة على حساب فئة أخرى، يمكن أن تتضرر من تنفيذ الصفقة».
/>وكانت شركة «فرانس تيليكوم» أعلنت أمس أنها طلبت من شركة «أوراسكوم تيليكوم» المصرية تسليمها حصتها غير المباشرة في أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول البالغة نحو 16.5 في المئة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدولية الذي فصل أخيراً بين الشركتين بعد نزاع دام عامين.
/>وعرضت «فرانس تيليكوم» شراء حصة «أوراسكوم» في «موبينيل للاتصالات» وهي الشركة المالكة لنسبة 51 في المئة من أسهم «موبينيل» للتلفون المحمول- بسعر 4.5 مليار جنيه مصري بما يعادل 273.26 جنيه لسهم «موبينيل» المتداول بالبورصة المصرية، وهو ما أقرت به المحكمة الدولية.
/>وقال مصدر مسؤول في شركة «أوراسكوم تيليكوم» إن الشركة تقدمت أمس إلى البورصة المصرية، بمستندات تسليم حصتها غير المباشرة في «موبينيل» لصالح شركة «فرانس تيليكوم» وأودعت أوامر البيع لدى شركة السمسرة المنفذة لها. وأضاف أن الشركة الفرنسية لم تلتزم حتى يوم الخميس الماضي بقرار المحكمة بتسليم المقابل النقدي للحصة والذي يتجاوز 4 مليارات جنيه.
/>وحددت محكمة التحكيم الدولية أمس الجمعة- العاشر من أبريل- موعدا نهائيا لتسليم «أوراسكوم تيليكوم» لحصتها في «موبينيل للاتصالات» لصالح شركة «فرانس تيليكوم»، وإلا ستخضع لغرامة يومية تقدر بنحو 50 الف دولار.
/>وأوضح مصدر مسؤول بهيئة سوق المال أن تنفيذ قرار المحكمة سيكون مخالفا لقانون سوق المال المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس ملزما لهيئة سوق المال المصرية ولا يجبرها على مخالفة القواعد والقوانين المعمول بها.
/>وأشار إلى أن تنفيذ عملية نقل ملكية أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل للاتصالات (شركة غير مقيدة) إلى شركة «فرانس تيليكوم»، تنفيذا لحكم التحكيم الصادر في 9 مارس 2009 يترتب عليه الاستحواذ على ما يزيد على (50 في المئة) من أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول، ما يستوجب تقديم عرض شراء إجباري لجميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول، تنفيذا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يستوجب أن يتم تنفيذ عمليتي نقل الملكية وعرض الشراء الإجباري في نفس الوقت وبالشروط ذاتها، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وحماية لحقوق الأقلية.
/>وأوضح مصدر بهيئة سوق المال المصرية أن «فرانس تيليكوم» عرضت سعرين متبانيين لشراء الحصة المذكورة، منها شراء نسبة 20 في المئة من أسهم موبينيل، التي تملكها شركة أوراسكوم تيليكوم بسعر 273.26 جنيه، وشراء بقية الحصة الأخرى البالغة 29 في المئة بسعر يبلغ نحو 190 جنيهاً، مؤكداً أن العرض يعتبر غير قانوني وفقاً لقانون سوق المال المصرية، ويحمل إهداراً لمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.
/>وكانت «أوراسكوم تليكوم» أعلنت الخميس انها التزمت بأمر محكمة لبيع جزء من وحدتها المصرية الى «فرانس تليكوم» لكن الشركة الفرنسية لم تسدد المقابل بعد. وأضافت ان هيئة السوق المصرية ستشترط على «فرانس تليكوم» عرض شراء الاسهم المتبقية في موبينيل وهي نقطة خلاف محورية بين الشركتين. وتقول فرانس تليكوم ان أي عرض لشراء الاسهم التي لا يشملها حكم المحكمة سيكون طوعيا.
/>وتقول أوراسكوم انه في حالة بيع أسهم الشركة القابضة فان القانون المصري يلزم فرانس تليكوم بتقديم عرض لشراء كل أسهم موبينيل. وتحوز أوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 في المئة في موبينيل بالاضافة الى حصة الشركة القابضة.
/>