عمان - كونا - قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان مبادرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد بانشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة برأسمال مقداره مليارا دولار وتبرع سموه بربع المبلغ شكلت محوراً مهماً من محاور مؤتمر العمل العربي.
/>وذكر الكندري لـ (كونا) ان مؤتمر العمل العربي اختتم اعماله باشادة اطراف الانتاج الثلاثة (عمال واصحاب عمل وحكومات) علاوة على ممثل امين عام جامعة الدول العربية بمبادرة سمو الامير التي اعلن عنها خلال القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت اخيرا لدورها واهميتها في دعم عملية التنمية في العالم العربي وفي تعزيز المشاريع الانتاجية التي تخدم المواطن العربي بما يحد من نسب الفقر والبطالة.
/>وأوضح ان المؤتمر اختتم اعماله بالتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية خاصة الجزء المتعلق بالتشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، مشيرا الى ان المشاركين قرروا تكليف منظمة العمل العربية بالبدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بهذا الخصوص.
/>وقال ان المشاركين اتفقوا على عقد ندوة متخصصة في مجال تنقل الايدي العاملة العربية بمشاركة اطراف الانتاج الثلاثة (عمال واصحاب العمل والحكومات) للبحث في هذا الموضوع.
/>من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان لـ (كونا) ان من ابرز القضايا التي خلص اليها المؤتمر هو مبدأ اعتماد التصنيف المهني لثلاثة آلاف مهنة وتوحيدها ومواءمتها في جميع الدول العربية الامر الذي يسهل معلومات سوق العمل وتنقل الايدي العاملة. واضاف ان المشاركين ناقشوا ترتيب اولويات التشغيل في كل بلد عربي باعطاء الاولوية للمواطنين ثم للعرب وآليات مواجهة تحديات الازمة المالية العالمية من خلال ايجاد المزيد من فرص العمل.
/>واشار الى ان المشاركين ركزوا على موضوع التدريب المهني وحاجات سوق العمل وتم الاتفاق على الاهتمام بتشغيل الشباب، مشيرا الى ان المؤتمر اوصى بعقد لقاء لوزراء الداخلية والعمل العرب لوضع اجراءات تسهل انتقال الايدي العاملة بين الدول العربية.
/>وأوضح لقمان ان دور المنظمة العربية في متابعة قرارات القمة الاقتصادية في الكويت هو متابعة القرارات ذات العلاقة «لاسيما وان القرارات ملزمة لجميع الدول العربية».
/>وكان المشاركون قد اعتمدوا الاطار العام للخطة التنفيذية والزمنية التى اعدتها منظمة العمل العربية لتنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية المقدم من قبل المنظمة وتكليفها بالقيام بالاجراءات اللازمة للحصول على التمويل لتنفيذ هذا القرار وكذلك القرارات التي لها علاقة باختصاصات واهداف منظمة العمل العربية. كما قرروا دعوة الدول العربية الى وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية وبرنامج العمل الصادر عنها (ذات العلاقة بمنظمة العمل العربية).
/>وتشمل قرارات المؤتمر ايضا تكليف منظمة العمل العربية بوضع الآليات والمعايير اللازمة لاختيار ثلاثة مراكز عربية لاعداد المدربين وتطويرها واعداد المناهج التدريبية اللازمة لهذه المراكز واعتمادها لدى منظمة العمل العربية كمراكز اساسية لتفعيل التكامل العربي فى تنمية المهارات والاستفادة منها واستخدامها كمراكز عربية لاعداد المدربين مع مراعاة الاقاليم الجغرافية للوطن العربي. وفي الشأن الفلسطيني دان المشاركون العدوان الاسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين وخاصة النساء والاطفال واعتبار تلك الممارسات جرائم حرب تستوجب مقاضاه مرتكبيها ومحاكمتهم امام المحاكم الدولية المختصة.
/>وفي ما يتعلق بالسودان اعرب المشاركون عن رفضهم وادانتهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية وسلوك المدعي العام للمحكمة بشأن طلب توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وكان المشاركون في المؤتمر ركزوا خلال المؤتمر على قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت وكيفية تنفيذها خاصة ما يتعلق بموضوعي تخفيض البطالة وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية.
/>وناقش المشاركون على مدى اربعة ايام تقرير المدير العام لمكتب المنظمة العربية حول تنقل الايدي العاملة العربية والذي يطالب من خلاله بتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي. وخصص المشاركون جلستي عمل الاولى حول «المراة والتشغيل» والثانية حول «الازمة الاقتصادية واثرها على سوق العمل». ووفق وثائق المؤتمر فان العالم العربي يحتاج الى ايجاد 5.5 مليون فرصة عمل سنويا فيما بلغ مجموع الفرص التي تحققت العام الماضي ثلاثة ملايين فرصة. وشارك في المؤتمر حوالي 430 مشاركا مثلوا وزارات عمل واتحادات نقابية اضافة الى منظمات عربية ودولية واقليمية. ومثل الكويت في المؤتمر وفد كبير برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة.
/>
/>وذكر الكندري لـ (كونا) ان مؤتمر العمل العربي اختتم اعماله باشادة اطراف الانتاج الثلاثة (عمال واصحاب عمل وحكومات) علاوة على ممثل امين عام جامعة الدول العربية بمبادرة سمو الامير التي اعلن عنها خلال القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت اخيرا لدورها واهميتها في دعم عملية التنمية في العالم العربي وفي تعزيز المشاريع الانتاجية التي تخدم المواطن العربي بما يحد من نسب الفقر والبطالة.
/>وأوضح ان المؤتمر اختتم اعماله بالتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية خاصة الجزء المتعلق بالتشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، مشيرا الى ان المشاركين قرروا تكليف منظمة العمل العربية بالبدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بهذا الخصوص.
/>وقال ان المشاركين اتفقوا على عقد ندوة متخصصة في مجال تنقل الايدي العاملة العربية بمشاركة اطراف الانتاج الثلاثة (عمال واصحاب العمل والحكومات) للبحث في هذا الموضوع.
/>من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان لـ (كونا) ان من ابرز القضايا التي خلص اليها المؤتمر هو مبدأ اعتماد التصنيف المهني لثلاثة آلاف مهنة وتوحيدها ومواءمتها في جميع الدول العربية الامر الذي يسهل معلومات سوق العمل وتنقل الايدي العاملة. واضاف ان المشاركين ناقشوا ترتيب اولويات التشغيل في كل بلد عربي باعطاء الاولوية للمواطنين ثم للعرب وآليات مواجهة تحديات الازمة المالية العالمية من خلال ايجاد المزيد من فرص العمل.
/>واشار الى ان المشاركين ركزوا على موضوع التدريب المهني وحاجات سوق العمل وتم الاتفاق على الاهتمام بتشغيل الشباب، مشيرا الى ان المؤتمر اوصى بعقد لقاء لوزراء الداخلية والعمل العرب لوضع اجراءات تسهل انتقال الايدي العاملة بين الدول العربية.
/>وأوضح لقمان ان دور المنظمة العربية في متابعة قرارات القمة الاقتصادية في الكويت هو متابعة القرارات ذات العلاقة «لاسيما وان القرارات ملزمة لجميع الدول العربية».
/>وكان المشاركون قد اعتمدوا الاطار العام للخطة التنفيذية والزمنية التى اعدتها منظمة العمل العربية لتنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية المقدم من قبل المنظمة وتكليفها بالقيام بالاجراءات اللازمة للحصول على التمويل لتنفيذ هذا القرار وكذلك القرارات التي لها علاقة باختصاصات واهداف منظمة العمل العربية. كما قرروا دعوة الدول العربية الى وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية وبرنامج العمل الصادر عنها (ذات العلاقة بمنظمة العمل العربية).
/>وتشمل قرارات المؤتمر ايضا تكليف منظمة العمل العربية بوضع الآليات والمعايير اللازمة لاختيار ثلاثة مراكز عربية لاعداد المدربين وتطويرها واعداد المناهج التدريبية اللازمة لهذه المراكز واعتمادها لدى منظمة العمل العربية كمراكز اساسية لتفعيل التكامل العربي فى تنمية المهارات والاستفادة منها واستخدامها كمراكز عربية لاعداد المدربين مع مراعاة الاقاليم الجغرافية للوطن العربي. وفي الشأن الفلسطيني دان المشاركون العدوان الاسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين وخاصة النساء والاطفال واعتبار تلك الممارسات جرائم حرب تستوجب مقاضاه مرتكبيها ومحاكمتهم امام المحاكم الدولية المختصة.
/>وفي ما يتعلق بالسودان اعرب المشاركون عن رفضهم وادانتهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية وسلوك المدعي العام للمحكمة بشأن طلب توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وكان المشاركون في المؤتمر ركزوا خلال المؤتمر على قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت وكيفية تنفيذها خاصة ما يتعلق بموضوعي تخفيض البطالة وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية.
/>وناقش المشاركون على مدى اربعة ايام تقرير المدير العام لمكتب المنظمة العربية حول تنقل الايدي العاملة العربية والذي يطالب من خلاله بتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي. وخصص المشاركون جلستي عمل الاولى حول «المراة والتشغيل» والثانية حول «الازمة الاقتصادية واثرها على سوق العمل». ووفق وثائق المؤتمر فان العالم العربي يحتاج الى ايجاد 5.5 مليون فرصة عمل سنويا فيما بلغ مجموع الفرص التي تحققت العام الماضي ثلاثة ملايين فرصة. وشارك في المؤتمر حوالي 430 مشاركا مثلوا وزارات عمل واتحادات نقابية اضافة الى منظمات عربية ودولية واقليمية. ومثل الكويت في المؤتمر وفد كبير برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة.
/>