|كتب أحمد لازم وداهم القحطاني وغازي الخشمان|
بعد يوم من إعلانه في ندوة انتخابية الاستعداد لمواجهة وزير الداخلية «إذا تعسف عبر مجاميع في المناطق كلها» كان رئيس الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت خالد الطاحوس في قبضة جهاز امن الدولة للتحقيق معه على مدى يومين قبل إحالته على النيابة العامة.
الندوات تهدد بتحريك الشارع، فهل تحرك «الداخلية» الندوات واول الغيث رفض من رافضي احتجاز الطاحوس لـ «سياسة تكميم الافواه»... أو كما قال المحامي محمد منور «كلنا طواحيس»!
وأعلن مصدر مسؤول في جهاز أمن الدولة لـ «الراي» أنه تم إلقاء القبض على مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس صباح أمس وذلك على خلفية عدم وجود إذن رسمي لإقامة الندوة (التي اقامها اول من أمس)، لافتا إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الجهاز يلقي القبض عليه هو « إصراره في ندوته على تحدي جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية».
وأكد المصدر أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على الطاحوس «بشكل حضاري لإجراء التحقيق معه»، مبينا أن مثل هذا الأمر «طبيعي وروتيني» وفور انتهاء التحقيق سيتم الإفراج عنه.
وفي ردود الفعل قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة انه يرفض أي محاولات من شأنها المساس بالطاحوس «على خلفية تعبيره عن رأيه في ندوة انتخابية»، قائلا: «لن نقبل أي ممارسات من وزارة الداخلية ضد هذه الحرية وسنقف ضد أي تعسف تقوم به أو اي محاولات لتكميم الأفواه».
وقال المحامي حمود الهاجري لـ «الراي» ان مباحث أمن الدولة ألقت القبض على موكله ظهر أمس في منزله في منطقة العقيلة.
وطالب الهاجري بإطلاق سراح الطاحوس لعدم جدية التهمة إذ ان ما صرح به في ندوته الانتخابية من قيام مجاميع وطنية وشعبية بالتصدي لوزير الداخلية في حال تكرر قيام القوات الخاصة بالتصدي للمواطنين كما حصل في انتخابات العام 2008 كان يقصد به التصدي عبر الاعتصام في ساحة الإرادة، وعبر رفع دعاوى قضائية وعبر نصوص الدستور والقانون وليس بالتأكيد عبر الإخلال بالنظام في البلد.
ودعا الهاجري مباحث أمن الدولة «في حال الإصرار على اتهام الطاحوس» إلى سرعة إحالته على النيابة العامة «وعدم استغلال الإجراءات لمضايقته»، مبينا ان «النائب العام والنيابة العامة صادقون مع انفسهم».
وكشف أنه تحدث شخصيا إلى الطاحوس قبيل إلقاء القبض عليه بدقائق وانه يتوقع أن توجه التهمة إليه صباح اليوم وربما وجهت بالفعل (مساء أمس) لافتا إلى ان التهمة «ساقطة منذ البدء ولن تصمد أمام تحقيقات النيابة».
من جهته، استنكر المحامي محمد منور البلاغ المقدم من أمن الدولة ضد الطاحوس، وأشار إلى أن الكويت بلد الحرية وستبقى كذلك «رغم محاولات الحكومة تكميم الأفواه الصادقة، وهي لن تستطيع منعنا من الكلام وإذا سكت الطاحوس فكلنا طواحيس»، وأعلن تطوعه للدفاع عن كل صوت وطني شريف.
واستنكر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان «استدعاء أجهزة الأمن» للطاحوس، وأكد لـ «الراي» أن انتقاد الأداء الحكومي « أمر مباح للجميع كفله الدستور والقانون»، متمنيا ألا يكون ذلك الإجراء بداية المحاولة للتضييق على الحريات بشكل عام، « فهذا الأمر سيشكل انحرافا في الحياة الديموقراطية للتحول إلى إجراءات تعسفية وقمعية تجاه أهم دعامة وركيزة للديموقراطية» آملا ألا يعكر صفو هذه الأجواء والعرس الديموقراطي « نهج سلبي يتم من خلاله تكميم الأفواه ومنع النقد البناء ضمن الحرية المسموح بها».
واوضح مرشح الدائرة الرابعة فواز العدواني أن ما نقل عنه حول إزالة المساجد الموقتة وأن «الأمر لن يمر إلا على جسدي» كلام «لم اتفوه به ولم ادل به إلى أي وسيلة إعلامية» وشدد على انه يحترم قرارات لجنة الإزالة «إذا ما ارتأت هدم أي مسجد مخالف يعرقل حركة الاهالي ولا يتوافق مع اهمية ومهام المسجد كمكان عبادة أو لا يلبي الحاجة الملحة إليه».
وطالب العدواني بتشكيل لجنة مختصة من الجهات المعنية لإجراء دراسة متأنية «تراعي الحاجة إلى وجود مساجد دائمة في المواقع الموقتة» وأكد ان «وجود مساجد الكيربي الموقتة التي لا تراعى فيها حرمة واهمية بيوت الله من الضروري إزالتها».
بعد يوم من إعلانه في ندوة انتخابية الاستعداد لمواجهة وزير الداخلية «إذا تعسف عبر مجاميع في المناطق كلها» كان رئيس الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت خالد الطاحوس في قبضة جهاز امن الدولة للتحقيق معه على مدى يومين قبل إحالته على النيابة العامة.
الندوات تهدد بتحريك الشارع، فهل تحرك «الداخلية» الندوات واول الغيث رفض من رافضي احتجاز الطاحوس لـ «سياسة تكميم الافواه»... أو كما قال المحامي محمد منور «كلنا طواحيس»!
وأعلن مصدر مسؤول في جهاز أمن الدولة لـ «الراي» أنه تم إلقاء القبض على مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس صباح أمس وذلك على خلفية عدم وجود إذن رسمي لإقامة الندوة (التي اقامها اول من أمس)، لافتا إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الجهاز يلقي القبض عليه هو « إصراره في ندوته على تحدي جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية».
وأكد المصدر أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على الطاحوس «بشكل حضاري لإجراء التحقيق معه»، مبينا أن مثل هذا الأمر «طبيعي وروتيني» وفور انتهاء التحقيق سيتم الإفراج عنه.
وفي ردود الفعل قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة انه يرفض أي محاولات من شأنها المساس بالطاحوس «على خلفية تعبيره عن رأيه في ندوة انتخابية»، قائلا: «لن نقبل أي ممارسات من وزارة الداخلية ضد هذه الحرية وسنقف ضد أي تعسف تقوم به أو اي محاولات لتكميم الأفواه».
وقال المحامي حمود الهاجري لـ «الراي» ان مباحث أمن الدولة ألقت القبض على موكله ظهر أمس في منزله في منطقة العقيلة.
وطالب الهاجري بإطلاق سراح الطاحوس لعدم جدية التهمة إذ ان ما صرح به في ندوته الانتخابية من قيام مجاميع وطنية وشعبية بالتصدي لوزير الداخلية في حال تكرر قيام القوات الخاصة بالتصدي للمواطنين كما حصل في انتخابات العام 2008 كان يقصد به التصدي عبر الاعتصام في ساحة الإرادة، وعبر رفع دعاوى قضائية وعبر نصوص الدستور والقانون وليس بالتأكيد عبر الإخلال بالنظام في البلد.
ودعا الهاجري مباحث أمن الدولة «في حال الإصرار على اتهام الطاحوس» إلى سرعة إحالته على النيابة العامة «وعدم استغلال الإجراءات لمضايقته»، مبينا ان «النائب العام والنيابة العامة صادقون مع انفسهم».
وكشف أنه تحدث شخصيا إلى الطاحوس قبيل إلقاء القبض عليه بدقائق وانه يتوقع أن توجه التهمة إليه صباح اليوم وربما وجهت بالفعل (مساء أمس) لافتا إلى ان التهمة «ساقطة منذ البدء ولن تصمد أمام تحقيقات النيابة».
من جهته، استنكر المحامي محمد منور البلاغ المقدم من أمن الدولة ضد الطاحوس، وأشار إلى أن الكويت بلد الحرية وستبقى كذلك «رغم محاولات الحكومة تكميم الأفواه الصادقة، وهي لن تستطيع منعنا من الكلام وإذا سكت الطاحوس فكلنا طواحيس»، وأعلن تطوعه للدفاع عن كل صوت وطني شريف.
واستنكر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان «استدعاء أجهزة الأمن» للطاحوس، وأكد لـ «الراي» أن انتقاد الأداء الحكومي « أمر مباح للجميع كفله الدستور والقانون»، متمنيا ألا يكون ذلك الإجراء بداية المحاولة للتضييق على الحريات بشكل عام، « فهذا الأمر سيشكل انحرافا في الحياة الديموقراطية للتحول إلى إجراءات تعسفية وقمعية تجاه أهم دعامة وركيزة للديموقراطية» آملا ألا يعكر صفو هذه الأجواء والعرس الديموقراطي « نهج سلبي يتم من خلاله تكميم الأفواه ومنع النقد البناء ضمن الحرية المسموح بها».
واوضح مرشح الدائرة الرابعة فواز العدواني أن ما نقل عنه حول إزالة المساجد الموقتة وأن «الأمر لن يمر إلا على جسدي» كلام «لم اتفوه به ولم ادل به إلى أي وسيلة إعلامية» وشدد على انه يحترم قرارات لجنة الإزالة «إذا ما ارتأت هدم أي مسجد مخالف يعرقل حركة الاهالي ولا يتوافق مع اهمية ومهام المسجد كمكان عبادة أو لا يلبي الحاجة الملحة إليه».
وطالب العدواني بتشكيل لجنة مختصة من الجهات المعنية لإجراء دراسة متأنية «تراعي الحاجة إلى وجود مساجد دائمة في المواقع الموقتة» وأكد ان «وجود مساجد الكيربي الموقتة التي لا تراعى فيها حرمة واهمية بيوت الله من الضروري إزالتها».