|القاهرة - من علا بدوي|
في محاولة منها لكسر حالة الركود الكبير التي تسيطر على سوق العقارات المصرية لجأ العديد من شركات الاستثمار العقاري إلى تسويق وحداتها عبر أسلوب جديد أطلق عليه «التخفيض المستتر» للأسعار لعدم دفع السوق إلى موجة من تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.
وقال خبراء عقاريون في مصر لـ «الراي»: «ان بعض الشركات العاملة في سوق العقارات الفاخرة في مصر لجأت إلى اتباع سياسات تحفيزية لشراء وحداتها، منها إهداء مشتري الوحدة سيارة، أو تجزئة المقدم المدفوع إلى دفعة حجز ودفعة تعاقد حتى لا يشعر العميل بأنه مطالب بمبلغ كبير كمقدم للوحدة المشتراة، فيما لجأت شركات أخرى إلى زيادة فترة السداد بواقع عامين وثلاثة أعوام إضافية، عما كان سائدا في السوق».
وقال رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقاري الدكتور ماجد عبدالعظيم: «إن شركات الاستثمار العقاري ترفض الإعلان صراحة وبصورة مباشرة عن تخفيض أسعار وحداتها حتى لا تدفع السوق إلى موجة من تراجع الأسعار».
وأشار إلى أن اتجاه الشركات إلى تحفيز الشراء عبر منح هدايا على الوحدات الفاخرة مثل الفيلات التي تتجاوز قيمتها المليون جنيه، أو زيادة فترة السداد أو تجزئة المقدم كدفعة حجز ودفعة تعاقد بواقع 10 في المئة ثم 15 في المئة بدلا من 20 في المئة دفعة واحدة، يأتي في إطار سياسة الشركات لاتباع أسلوب مستتر لتحريك السوق.
وأضاف: «هذه السياسة تأتي في ظل تراجع الطلب على العقارات خاصة الفاخرة بفعل انكماش السيولة الناجمة عن تراجع البورصة، واختفائها نتيجة ترقب العديد من المصريين لحركة السوق العقارية، وانتظارهم لتراجع الأسعار مستقبلا، وعدم الشراء حاليا خشية الشراء بأسعار أعلى مما سيطرح مستقبلا».
ولفت إلى وجود مؤشرات لتحريك الأسعار هبوطا بالفعل ما بين 10 و15 في المئة في المناطق العمرانية الجديدة مثل التجمع الخامس الذي شهدت فيه أسعار الأراضي تراجعا من 2500 جنيه و3000 جنيه للمتر إلى 1800 و2000 جنيه للمتر، بفعل تراجع الطلب وزيادة المعروض حاليا.
ورأى الخبير في قطاع العقارات أحمد عبدالدايم أن اتباع الشركات سياسة الخفض «المستتر» للأسعار عبر انتهاجها أساليب تسويقية جديدة، يأتي في إطار رغبة المستثمرين العقاريين في الحفاظ على معدلات الأسعار الأخيرة، رغم توقف حركة البيع والشراء في الفترة الحالية.
وقال: ان العديد من الشركات ترفض خفض أسعارها لأقل من ?? في المئة، مشيرا إلى أن طبيعة السوق المصرية أثبتت حدوث مرونة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن في حال حدوث العكس تجد صعوبة وجمودا في الحركة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن العديد من العاملين في قطاع الاستثمار العقاري ينظرون إلى أن التخفيض في الأسعار مع البيع، بفترات سداد تمتد إلى 7 سنوات في بعض المشروعات يمثل خسارة لهم.
مصر ترفض عرض «فرانس تليكوم»
لشراء حصة «أوراسكوم» في «موبينيل»
القاهرة - من محسن محمود
تصاعدت الأحداث سريعا على إثر صدور قرار محكمة التحكيم الدولية - التابعة لغرفة التجارة الدولية - فيما يخص النزاع بين «أوراسكوم تليكوم» المصرية، و «فرانس تليكوم» الفرنسية حول هيكل مساهمي الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول «موبينيل».
وبعد إعلان المحكمة إلزام «أوراسكوم» ببيع حصتها لصالح «فرانس تليكوم»، والبالغة 20 في المئة بسعر 273 جنيها للسهم وبقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار جاء رد هيئة سوق المال المصرية مفاجأة لجميع الأطراف.
ورفضت الهيئة العرض، الذي قدمته «فرانس تليكوم» نظرا لمخالفته قوانين سوق المال في مصر، والذي يلزم الطرف المشتري بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100 في المئة من الأسهم طالما أن حصته في الشركة سترتفع إلى أكثر من 50 في المئة.
وعرضت «فرانس تليكوم» شراء حصة «موبينيل» بـ 273 جنيها، في حين عرضت شراء باقي الأسهم بسعر 186 جنيها مصريا للسهم، وهو ما يخالف القوانين أيضا.
«التعاون للبترول» المصرية
تحقق 385 مليون جنيه أرباحاً
القاهرة - من نعمات مجدي
أكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أهمية أنشطة التكرير والتسويق في صناعة البترول، وأهمية التطوير المستمر في اقتصاديات التشغيل لتعظيم الاستغلال الاقتصادي للطاقات الإنتاجية والتطوير في تعظيم العائدات والقيمة المضافة.
وشدد على ضرورة التوسع في الأنشطة الاقتصادية لمقابلة التوسع في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والعمل على فتح أسواق خارجية.
وأضاف ان شركات القطاع العاملة في مجال التسويق نجحت في توفير المنتجات البترولية للمواطن المصري وتلبية احتياجاته.
وقال: إن شركة «التعاون» للبترول نجحت في تحقيق 385 مليون جنيه أرباحا.
وأوضح أن نسبة الكيماويات ارتفعت من 1 في المئة من إجمالي دخل الشركة البالغ 4 مليارات جنيه إلى 5 في المئة من إجمالي دخل 12.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن «التعاون للبترول» نجحت أيضا في تصدير 2700 طن إلى 25 دولة بحجم 24 مليون جنيه بينما ارتفعت حصة الشركة المباعة من الزيوت من 95 ألف طن إلى 105 آلاف طن بالرغم من اختلاف الظروف.
في محاولة منها لكسر حالة الركود الكبير التي تسيطر على سوق العقارات المصرية لجأ العديد من شركات الاستثمار العقاري إلى تسويق وحداتها عبر أسلوب جديد أطلق عليه «التخفيض المستتر» للأسعار لعدم دفع السوق إلى موجة من تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.
وقال خبراء عقاريون في مصر لـ «الراي»: «ان بعض الشركات العاملة في سوق العقارات الفاخرة في مصر لجأت إلى اتباع سياسات تحفيزية لشراء وحداتها، منها إهداء مشتري الوحدة سيارة، أو تجزئة المقدم المدفوع إلى دفعة حجز ودفعة تعاقد حتى لا يشعر العميل بأنه مطالب بمبلغ كبير كمقدم للوحدة المشتراة، فيما لجأت شركات أخرى إلى زيادة فترة السداد بواقع عامين وثلاثة أعوام إضافية، عما كان سائدا في السوق».
وقال رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقاري الدكتور ماجد عبدالعظيم: «إن شركات الاستثمار العقاري ترفض الإعلان صراحة وبصورة مباشرة عن تخفيض أسعار وحداتها حتى لا تدفع السوق إلى موجة من تراجع الأسعار».
وأشار إلى أن اتجاه الشركات إلى تحفيز الشراء عبر منح هدايا على الوحدات الفاخرة مثل الفيلات التي تتجاوز قيمتها المليون جنيه، أو زيادة فترة السداد أو تجزئة المقدم كدفعة حجز ودفعة تعاقد بواقع 10 في المئة ثم 15 في المئة بدلا من 20 في المئة دفعة واحدة، يأتي في إطار سياسة الشركات لاتباع أسلوب مستتر لتحريك السوق.
وأضاف: «هذه السياسة تأتي في ظل تراجع الطلب على العقارات خاصة الفاخرة بفعل انكماش السيولة الناجمة عن تراجع البورصة، واختفائها نتيجة ترقب العديد من المصريين لحركة السوق العقارية، وانتظارهم لتراجع الأسعار مستقبلا، وعدم الشراء حاليا خشية الشراء بأسعار أعلى مما سيطرح مستقبلا».
ولفت إلى وجود مؤشرات لتحريك الأسعار هبوطا بالفعل ما بين 10 و15 في المئة في المناطق العمرانية الجديدة مثل التجمع الخامس الذي شهدت فيه أسعار الأراضي تراجعا من 2500 جنيه و3000 جنيه للمتر إلى 1800 و2000 جنيه للمتر، بفعل تراجع الطلب وزيادة المعروض حاليا.
ورأى الخبير في قطاع العقارات أحمد عبدالدايم أن اتباع الشركات سياسة الخفض «المستتر» للأسعار عبر انتهاجها أساليب تسويقية جديدة، يأتي في إطار رغبة المستثمرين العقاريين في الحفاظ على معدلات الأسعار الأخيرة، رغم توقف حركة البيع والشراء في الفترة الحالية.
وقال: ان العديد من الشركات ترفض خفض أسعارها لأقل من ?? في المئة، مشيرا إلى أن طبيعة السوق المصرية أثبتت حدوث مرونة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن في حال حدوث العكس تجد صعوبة وجمودا في الحركة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن العديد من العاملين في قطاع الاستثمار العقاري ينظرون إلى أن التخفيض في الأسعار مع البيع، بفترات سداد تمتد إلى 7 سنوات في بعض المشروعات يمثل خسارة لهم.
مصر ترفض عرض «فرانس تليكوم»
لشراء حصة «أوراسكوم» في «موبينيل»
القاهرة - من محسن محمود
تصاعدت الأحداث سريعا على إثر صدور قرار محكمة التحكيم الدولية - التابعة لغرفة التجارة الدولية - فيما يخص النزاع بين «أوراسكوم تليكوم» المصرية، و «فرانس تليكوم» الفرنسية حول هيكل مساهمي الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول «موبينيل».
وبعد إعلان المحكمة إلزام «أوراسكوم» ببيع حصتها لصالح «فرانس تليكوم»، والبالغة 20 في المئة بسعر 273 جنيها للسهم وبقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار جاء رد هيئة سوق المال المصرية مفاجأة لجميع الأطراف.
ورفضت الهيئة العرض، الذي قدمته «فرانس تليكوم» نظرا لمخالفته قوانين سوق المال في مصر، والذي يلزم الطرف المشتري بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100 في المئة من الأسهم طالما أن حصته في الشركة سترتفع إلى أكثر من 50 في المئة.
وعرضت «فرانس تليكوم» شراء حصة «موبينيل» بـ 273 جنيها، في حين عرضت شراء باقي الأسهم بسعر 186 جنيها مصريا للسهم، وهو ما يخالف القوانين أيضا.
«التعاون للبترول» المصرية
تحقق 385 مليون جنيه أرباحاً
القاهرة - من نعمات مجدي
أكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أهمية أنشطة التكرير والتسويق في صناعة البترول، وأهمية التطوير المستمر في اقتصاديات التشغيل لتعظيم الاستغلال الاقتصادي للطاقات الإنتاجية والتطوير في تعظيم العائدات والقيمة المضافة.
وشدد على ضرورة التوسع في الأنشطة الاقتصادية لمقابلة التوسع في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والعمل على فتح أسواق خارجية.
وأضاف ان شركات القطاع العاملة في مجال التسويق نجحت في توفير المنتجات البترولية للمواطن المصري وتلبية احتياجاته.
وقال: إن شركة «التعاون» للبترول نجحت في تحقيق 385 مليون جنيه أرباحا.
وأوضح أن نسبة الكيماويات ارتفعت من 1 في المئة من إجمالي دخل الشركة البالغ 4 مليارات جنيه إلى 5 في المئة من إجمالي دخل 12.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن «التعاون للبترول» نجحت أيضا في تصدير 2700 طن إلى 25 دولة بحجم 24 مليون جنيه بينما ارتفعت حصة الشركة المباعة من الزيوت من 95 ألف طن إلى 105 آلاف طن بالرغم من اختلاف الظروف.