وزير الخارجية الجديد وعد بإجراء مباحثات في مكتبه من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى العاشرة مساء. ولذلك فإنه من المجدي أن يكرس جزءاً منها في المستقبل القريب لما يُسمى مبادرة السلام العربية. للدقة، لصد الخطر الجديد المحدق من هذه المبادرة، لأنها أضحت جزءاً من السياسة الشرق أوسطية لإدارة أوباما. رجال وزارة الخارجية ينكبون منذ الآن على صيغة لتسويق هذه المبادرة على الجمهور الإسرائيلي، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة جورج ميتشل، في ورقة عمل مغلقة في معهد «بروكنغز» قبل بضعة أسابيع.
/>قال ميتشيل، وأشار بوضوح - ربما من دون أن يقصد ذلك - إلى حجم الخطر. إذا كان ينبغي أن يسوق لنا مبادرة سلام، وإذا كان هذا التسويق يحتاج إلى صيغة تسمح بتحقيقها فقط في جهد متواصل لفرق التفكير الديبلوماسية، فهذا دليل على أن هذه المبادرة ليست معروفة لدينا ولا تتحدث من تلقاء نفسها. وكبديل، لعلنا نحن الإسرائيليين المتخلفين نجد صعوبة في أن نفهمها، ولعل فيها بضعة بنود يرغب المسوقون في إخفائها عنا أو تقليل أهميتها.
/>ولكن لشدة الحظ كان هناك من اعتقد - خلافاً لميتشل، مرسليه وزملائه - بأن ذكاء الجمهور الإسرائيلي كبير بما يكفي لمعرفة المبادرة المطروحة كما هي من دون معالجة ومن دون تسويق ذكي أو متطور. فقبل أقل من خمسة أشهر نشرت «دائرة البحوث» في «منظمة التحرير الفلسطينية» صيغة المبادرة في إعلانات كبيرة في الصحف الإسرائيلية. بعد ذلك وجد هنا أيضاً غير قليل من «المشترين» للمبادرة، من رئيس الدولة فأدنى. في نهاية المطاف بقينا مع الخللين الأساسين فيها، ولا يعتزم أحد إزالتهما، على ما يبدو.
/>أولاً وقبل كل شيء، مبادرة السلام العربية تتضمن «إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين متفق عليه وفقاً لقرار 194 للجمعية العمومية للأمم المتحدة». ونزعاً لأي شك، أضيف إلى ذلك في المبادرة بند عن «رفض كل أشكال توطين الفلسطينيين الذي تتعارض والظروف الخاصة للدول العربية المضيفة».
/>قرار 194، من المهم أن نذكر، اتخذ في ديسمبر 1948، والحكومات الإسرائيلية كلها منذ ذلك الحين ولاحقاً - وكذا في الأعوام كلها التي لم تكن لدينا فيها «مناطق» - رفضوه رفضاً باتاً. وقد فعلوا ذلك لأن البند 11 منه سمح للاجئين العرب كلهم الذين خرجوا أو أُخرجوا من نطاق الخط الأخضر بالعودة إلى أماكن سكناهم السابقة.
/>وقد فعلوا ذلك لأنهم فهموا أن تطبيق القرار وإدخال ملايين العرب إلى دولة إسرائيل هو وصفة واضحة لتصفيتها. «رفض كل أشكال توطين الفلسطينين» في الدول العربية يؤكد فقط الاستنتاج المحتم هذا. الرفض ذاته وإن كان ربط بـ «ظروف خاصة»، ولكن لا تبدو أي ظروف كهذه ظاهرة للعيان أو معقولة، ناهيك عن أن أياً من الدول العربية لم تغصب على منح المواطنة للفلسطينيين الذين استقروا فيها.
/>ورجاء لا تنسوا أن مبادرة السلام العربية ولدت في قمة بيروت 28 مارس 2002 ونشرت مع قرارين آخرين في القمة ذاتها. واحد ألقى على إسرائيل «المسؤولية القانونية الكاملة عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين»، وآخر أعرب عن «معارضة تامة» للمشاريع والمحاولات كلها لتوطين هؤلاء اللاجئين خارج ديارهم.
/>لهذا الخلل الخبيث في مبادرة السلام العربية ينضم النهج الإنذاري لواضعيها. في بداية البند الثاني من المبادرة تدعو إسرائيل إلى «إقرار المطالب التالية»: لا لطرح إمكانيات بديلة، لا لإدارة مفاوضات. توجد مطالب ولا مفر منها. الممثلون العرب الذين أنصتوا إلى ميتشل في ورشة «بروكنغز» سارعوا إلى الإيضاح أن هذا النهج لا يزال قائماً. «مبادرة السلام العربية هي أمر ثابت ولن تدخل فيها تعديلات»، اقتبست عن أولئك الممثلين. هناك أساس للتخوف من أن تتبناها الإدارة الأميركية على هذا النحو. وعليه فثمة حاجة عاجلة إلى إحباط هذا التبني وكذا المساعي إلى تسويقها.
/>عاموس كرميل
/>«يديعوت أحرونوت»
/>
/>قال ميتشيل، وأشار بوضوح - ربما من دون أن يقصد ذلك - إلى حجم الخطر. إذا كان ينبغي أن يسوق لنا مبادرة سلام، وإذا كان هذا التسويق يحتاج إلى صيغة تسمح بتحقيقها فقط في جهد متواصل لفرق التفكير الديبلوماسية، فهذا دليل على أن هذه المبادرة ليست معروفة لدينا ولا تتحدث من تلقاء نفسها. وكبديل، لعلنا نحن الإسرائيليين المتخلفين نجد صعوبة في أن نفهمها، ولعل فيها بضعة بنود يرغب المسوقون في إخفائها عنا أو تقليل أهميتها.
/>ولكن لشدة الحظ كان هناك من اعتقد - خلافاً لميتشل، مرسليه وزملائه - بأن ذكاء الجمهور الإسرائيلي كبير بما يكفي لمعرفة المبادرة المطروحة كما هي من دون معالجة ومن دون تسويق ذكي أو متطور. فقبل أقل من خمسة أشهر نشرت «دائرة البحوث» في «منظمة التحرير الفلسطينية» صيغة المبادرة في إعلانات كبيرة في الصحف الإسرائيلية. بعد ذلك وجد هنا أيضاً غير قليل من «المشترين» للمبادرة، من رئيس الدولة فأدنى. في نهاية المطاف بقينا مع الخللين الأساسين فيها، ولا يعتزم أحد إزالتهما، على ما يبدو.
/>أولاً وقبل كل شيء، مبادرة السلام العربية تتضمن «إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين متفق عليه وفقاً لقرار 194 للجمعية العمومية للأمم المتحدة». ونزعاً لأي شك، أضيف إلى ذلك في المبادرة بند عن «رفض كل أشكال توطين الفلسطينيين الذي تتعارض والظروف الخاصة للدول العربية المضيفة».
/>قرار 194، من المهم أن نذكر، اتخذ في ديسمبر 1948، والحكومات الإسرائيلية كلها منذ ذلك الحين ولاحقاً - وكذا في الأعوام كلها التي لم تكن لدينا فيها «مناطق» - رفضوه رفضاً باتاً. وقد فعلوا ذلك لأن البند 11 منه سمح للاجئين العرب كلهم الذين خرجوا أو أُخرجوا من نطاق الخط الأخضر بالعودة إلى أماكن سكناهم السابقة.
/>وقد فعلوا ذلك لأنهم فهموا أن تطبيق القرار وإدخال ملايين العرب إلى دولة إسرائيل هو وصفة واضحة لتصفيتها. «رفض كل أشكال توطين الفلسطينين» في الدول العربية يؤكد فقط الاستنتاج المحتم هذا. الرفض ذاته وإن كان ربط بـ «ظروف خاصة»، ولكن لا تبدو أي ظروف كهذه ظاهرة للعيان أو معقولة، ناهيك عن أن أياً من الدول العربية لم تغصب على منح المواطنة للفلسطينيين الذين استقروا فيها.
/>ورجاء لا تنسوا أن مبادرة السلام العربية ولدت في قمة بيروت 28 مارس 2002 ونشرت مع قرارين آخرين في القمة ذاتها. واحد ألقى على إسرائيل «المسؤولية القانونية الكاملة عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين»، وآخر أعرب عن «معارضة تامة» للمشاريع والمحاولات كلها لتوطين هؤلاء اللاجئين خارج ديارهم.
/>لهذا الخلل الخبيث في مبادرة السلام العربية ينضم النهج الإنذاري لواضعيها. في بداية البند الثاني من المبادرة تدعو إسرائيل إلى «إقرار المطالب التالية»: لا لطرح إمكانيات بديلة، لا لإدارة مفاوضات. توجد مطالب ولا مفر منها. الممثلون العرب الذين أنصتوا إلى ميتشل في ورشة «بروكنغز» سارعوا إلى الإيضاح أن هذا النهج لا يزال قائماً. «مبادرة السلام العربية هي أمر ثابت ولن تدخل فيها تعديلات»، اقتبست عن أولئك الممثلين. هناك أساس للتخوف من أن تتبناها الإدارة الأميركية على هذا النحو. وعليه فثمة حاجة عاجلة إلى إحباط هذا التبني وكذا المساعي إلى تسويقها.
/>عاموس كرميل
/>«يديعوت أحرونوت»
/>