حذر رئيس فريق العمل البرلماني الدولي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الدكتور ناصر الصانع من انفاق الأموال بمبالغ ضخمة وقت الأزمات فهو ان كان ضرورة في بعض الأحيان لكنه مجال خصب للفساد.
جاء ذلك في تصريح صحافي للصانع حول اختتام اجتماع فريق العمل البرلماني الدولي في العاصمة السلوفاكية براتسلافا بمشاركة برلمانيين من مختلف القارات وممثلين من البنك الدولي ومنظمة الشفافية العالمية وأربعة مكاتب مختلفة تمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مكتب نيويورك - القسم الخاص لمكافحة الفساد، والقسم الخاص بالبرنامج البرلماني، ومن اوسلو القسم الخاص بدراسات حجم الفساد، ومن سلوفاكيا المكتب الاقليمي للبرنامج، بالاضافة إلى عدد من خبراء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
وقال الصانع إننا «تابعنا وقائع وقرارات قمة العشرين الاقتصادية، والتي ينتظر ان يكون لها وقع وأثر في النهوض بالاقتصاد العالمي من ازمته الحالية الموجعة» محذراً من «انفاق الأموال بمبالغ ضخمة وقت الأزمات ولان كان احياناً ضرورة ولكنه مجال خصب للفساد»، متخوفاً من «الا تذهب هذه المليارات لمستحقيها وفق ما رسم لها، مذكراً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، والتي اصبحت نافذة منذ العام 2005، والتي تشترط خضوع جميع العاملين في الجهات الحكومية لقاعدة عدم تضارب المصالح، وكان يفترض في قمة العشرين ألا تسمح بالاستفادة من هذه الخطة لأي دولة لم تصادق على تلك الاتفاقية، او تشترط المصادقة اللاحقة لإصدار خطة الحوافز التريليونية».
وأوضح الصانع ان «المنظمة التي يرأسها والمعنية بتفعيل دور البرلمانيين في مختلف دول العالم لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في قضايا الأموال العامة تابعت باهتمام ما ورد في خطة التحفيز من اشتراطات لأنظمة رقابية اكثر حزماً».
جاء ذلك في تصريح صحافي للصانع حول اختتام اجتماع فريق العمل البرلماني الدولي في العاصمة السلوفاكية براتسلافا بمشاركة برلمانيين من مختلف القارات وممثلين من البنك الدولي ومنظمة الشفافية العالمية وأربعة مكاتب مختلفة تمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مكتب نيويورك - القسم الخاص لمكافحة الفساد، والقسم الخاص بالبرنامج البرلماني، ومن اوسلو القسم الخاص بدراسات حجم الفساد، ومن سلوفاكيا المكتب الاقليمي للبرنامج، بالاضافة إلى عدد من خبراء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
وقال الصانع إننا «تابعنا وقائع وقرارات قمة العشرين الاقتصادية، والتي ينتظر ان يكون لها وقع وأثر في النهوض بالاقتصاد العالمي من ازمته الحالية الموجعة» محذراً من «انفاق الأموال بمبالغ ضخمة وقت الأزمات ولان كان احياناً ضرورة ولكنه مجال خصب للفساد»، متخوفاً من «الا تذهب هذه المليارات لمستحقيها وفق ما رسم لها، مذكراً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، والتي اصبحت نافذة منذ العام 2005، والتي تشترط خضوع جميع العاملين في الجهات الحكومية لقاعدة عدم تضارب المصالح، وكان يفترض في قمة العشرين ألا تسمح بالاستفادة من هذه الخطة لأي دولة لم تصادق على تلك الاتفاقية، او تشترط المصادقة اللاحقة لإصدار خطة الحوافز التريليونية».
وأوضح الصانع ان «المنظمة التي يرأسها والمعنية بتفعيل دور البرلمانيين في مختلف دول العالم لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في قضايا الأموال العامة تابعت باهتمام ما ورد في خطة التحفيز من اشتراطات لأنظمة رقابية اكثر حزماً».