|كتب محمد صباح|
دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى الاستفادة من التكنولوجيا في العملية الانتخابية لإنجاح العرس الديموقراطي الذي ستشهده البلاد في مايو المقبل، مشيرة إلى أنها عرضت العام الماضي على الجهات المعنية في البلاد برنامجا انتخابيا جرب أكثر من مرة في عمليات التصويت والفرز في انتخابات الجمعية وطبق في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الجمعية في بيان لها: «وفقت الكويت بتطوير الكثير من مشاريعها الإلكترونية، وشهدت الخدمات الإلكترونية تقدما ملحوظا، ولكننا لا نزال نعاني كثيرا في عملية نقل التكنولوجيا والاستفادة منها محليا، وسبق للمتطوعين والمتطوعات في جمعية المهندسين أن عرضوا في انتخابات مجلس الأمة 2008 على المعنيين في ذلك الوقت برنامج الانتخابات الإلكتروني، إلا أنه ومع الأسف لم تبد الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في البلاد الاهتمام والاستفادة من هذا البرنامج ومحاولة تطبيقه في العملية الانتخابية، بل شهدنا تطبيق نظام فرز شابته الكثير من العيوب وأعطى الكثير من النتائج غير الدقيقة ولم توفق الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بمحاولة الاستفادة من التكنولوجيا في العملية الانتخابية، وشهدنا الكم الكبير من الطعون التي قدمت بعد عملية الفرز والتي بت في أمرها القضاء الكويتي النزيه».
وأضافت الجمعية في بيانها: «واليوم ومن منطلق الاستشعار بالمسؤولية وحجم العمل الكبير والدقيق الذي ستشهده الانتخابات المقبلة، وبعد أن شكلت وزارة العدل اللجنة التي ستشرف على انتخابات مجلس الأمة 2009، فوجئ المهندسون الكويتيون وغيرهم من المهنيين الساعين إلى تحقيق التقدم التكنولوجي الذي تنشده البلاد بتصريحات من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بأن الفرز والإدلاء بالأصوات سيكون يدويا، وهذا مرده النتائج غير الموفقة لبرنامج الفرز العام الماضي». وزاد « يجدد المهندسون الكويتيون وزملائهم المهنين والفنين أنهم على أتم الاستعداد لتطوير العملية الانتخابية من خلال البرنامج الذي قدموه العام الماضي والذي حقق نتائج باهرة في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنهم مستعدون لتحمل مسؤولية عملهم التطوعي وينظرون إليه كواجب وطني يؤدونه للارتقاء بالعملية الديموقراطية في الكويت، ويمكن أن يطبق من قبل الجهات الرسمية والمسؤولة ويتم استخدامه فور الموافقة عليه وخاصة في عملية التصويت دون الفرز كمرحلة أولى، وفي الفرز كمرحلة ثانية».
وخلص بيان الجمعية إلى القول ان البرنامج يمتاز بضمان السرية التامة أثناء عملية التصويت، ويسهل ويسرع عملية الإدلاء بالأصوات، وتمكن مواءمته والقوانين الانتخابية المعمول بها في الكويت، ويعطي نتائج دقيقة للعملية الانتخابية، وتمكن مطابقة نتائجه مع وثائق الانتخابات، ولا يمكن اختراقه، ويمكن من خلاله فرز الأصوات بزمن قياسي.
دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى الاستفادة من التكنولوجيا في العملية الانتخابية لإنجاح العرس الديموقراطي الذي ستشهده البلاد في مايو المقبل، مشيرة إلى أنها عرضت العام الماضي على الجهات المعنية في البلاد برنامجا انتخابيا جرب أكثر من مرة في عمليات التصويت والفرز في انتخابات الجمعية وطبق في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الجمعية في بيان لها: «وفقت الكويت بتطوير الكثير من مشاريعها الإلكترونية، وشهدت الخدمات الإلكترونية تقدما ملحوظا، ولكننا لا نزال نعاني كثيرا في عملية نقل التكنولوجيا والاستفادة منها محليا، وسبق للمتطوعين والمتطوعات في جمعية المهندسين أن عرضوا في انتخابات مجلس الأمة 2008 على المعنيين في ذلك الوقت برنامج الانتخابات الإلكتروني، إلا أنه ومع الأسف لم تبد الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في البلاد الاهتمام والاستفادة من هذا البرنامج ومحاولة تطبيقه في العملية الانتخابية، بل شهدنا تطبيق نظام فرز شابته الكثير من العيوب وأعطى الكثير من النتائج غير الدقيقة ولم توفق الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بمحاولة الاستفادة من التكنولوجيا في العملية الانتخابية، وشهدنا الكم الكبير من الطعون التي قدمت بعد عملية الفرز والتي بت في أمرها القضاء الكويتي النزيه».
وأضافت الجمعية في بيانها: «واليوم ومن منطلق الاستشعار بالمسؤولية وحجم العمل الكبير والدقيق الذي ستشهده الانتخابات المقبلة، وبعد أن شكلت وزارة العدل اللجنة التي ستشرف على انتخابات مجلس الأمة 2009، فوجئ المهندسون الكويتيون وغيرهم من المهنيين الساعين إلى تحقيق التقدم التكنولوجي الذي تنشده البلاد بتصريحات من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بأن الفرز والإدلاء بالأصوات سيكون يدويا، وهذا مرده النتائج غير الموفقة لبرنامج الفرز العام الماضي». وزاد « يجدد المهندسون الكويتيون وزملائهم المهنين والفنين أنهم على أتم الاستعداد لتطوير العملية الانتخابية من خلال البرنامج الذي قدموه العام الماضي والذي حقق نتائج باهرة في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنهم مستعدون لتحمل مسؤولية عملهم التطوعي وينظرون إليه كواجب وطني يؤدونه للارتقاء بالعملية الديموقراطية في الكويت، ويمكن أن يطبق من قبل الجهات الرسمية والمسؤولة ويتم استخدامه فور الموافقة عليه وخاصة في عملية التصويت دون الفرز كمرحلة أولى، وفي الفرز كمرحلة ثانية».
وخلص بيان الجمعية إلى القول ان البرنامج يمتاز بضمان السرية التامة أثناء عملية التصويت، ويسهل ويسرع عملية الإدلاء بالأصوات، وتمكن مواءمته والقوانين الانتخابية المعمول بها في الكويت، ويعطي نتائج دقيقة للعملية الانتخابية، وتمكن مطابقة نتائجه مع وثائق الانتخابات، ولا يمكن اختراقه، ويمكن من خلاله فرز الأصوات بزمن قياسي.