دعا مرشح الدائرة الاولى جاسم الكندري إلى اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة واستحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد، مشيرا إلى ان هذا من المتطلبات الضرورية لدولة اقتصادية كالكويت لديها رؤى واهداف اقتصادية على المدى البعيد الامر الذي يستوجب وجود مثل هذا المنصب المهم لرسم سياسة اقتصادية فاعلة. واضاف الكندري في تصريح صحافي ان «المرحلة المقبلة مرحلة الاقتصاد والعمل المالي ما يعني ضرورية وجود شخصية اقتصادية تشرف على ايجاد منظور اقتصادي متطور ينهض بالبلاد، مستذكرا التجربتين السنغافورية والماليزية اللتين طورتا العمل الاقتصادي واصبحتا من افضل الدول الاسيوية اقتصادا، ولم يكن ذلك ليتم الا بوجود سياسة اقتصادية ذات ابعاد ورؤى استراتيجية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ولها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المحلي للدولة».
واشار الكندري إلى «ضرورة ان تتحول وزارة المالية إلى وزارة اقتصاد لها وضعها واهدافها بدلا من سياسة توزيع الاموال على الوزارات ومراقبة احتياجاتها، اذ انه من المفترض رسم سياسة اقتصادية تكون منتجة وتعالج الخلل الهيكلي في الدولة وتحاول استحداث ايرادات جديدة للدولة لان المرحلة المقبلة لن تتوافق مع الوضع الحالي ما يعني انه يجب اجراء اصلاحات تتماشى وحاجتنا إلى تغيير النمط الاقتصادي لدينا».
وبين الكندري ضرورة «انشاء مجلس اعلى للتنمية يرسم السياسات التنموية في الكويت وان يكون ذا صلاحيات واسعة تمكنه من اداء دوره وايجاد استراتيجيات وخطط تنموية وان يكون له اجتماعات سنوية علنية يبين من خلالها الاهداف والاستراتيجيات التي يريد تنفيذها»، لافتا إلى ان «الكويت لم تشهد اي خطة تنموية الامر الذي يدعو للاستغراب والتعجب!». واضاف الكندري «انه ومع بالغ تقديره للاخوة في مجلس التخطيط الاعلى الا انه لم يظهر على السطح ما يبين عمل هذا المجلس»، مشيرا إلى ان «عدم تفرغ اعضائه وعدم وجود خطة سنوية له تبين جدول اعماله وما انتجه يعني انه غير فاعل والا لماذا لم يظهر خلال الاعوام السابقة خطة جادة وفاعلة».
وقال الكندري ان «الوضع لم يعد يحتمل اي تأخير في ايجاد خطط خمسية واخرى عشرية من شأنها ان تطور الكويت وتعيد لها وضعها الاقتصادي المميز وتتماشى والرغبة الاميرية السامية في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصادا مميزا»، مشيرا «لاهمية عامل الوقت من اجل البدء بهذه الامور لاسيما ان دولا مجاورة سبقتنا لاتخاذها القرار المناسب دونما تردد». واوضح الكندري ان «الكويت تزخر بالكفاءات التي من شأنها ان توجد خططا وبرامج اقتصادية فاعلة يكون مردودها على الاقتصاد الوطني والمواطن الكويتي ايجابيا لان الاوضاع الاقتصادية الحالية تحتم وبشكل سريع إعادة التفكير بالنمط الذي تسير عليه الدولة لانه لا يتماشى ومتطلبات الاقتصاد العالمي».
واشار الكندري إلى «ضرورة ان تتحول وزارة المالية إلى وزارة اقتصاد لها وضعها واهدافها بدلا من سياسة توزيع الاموال على الوزارات ومراقبة احتياجاتها، اذ انه من المفترض رسم سياسة اقتصادية تكون منتجة وتعالج الخلل الهيكلي في الدولة وتحاول استحداث ايرادات جديدة للدولة لان المرحلة المقبلة لن تتوافق مع الوضع الحالي ما يعني انه يجب اجراء اصلاحات تتماشى وحاجتنا إلى تغيير النمط الاقتصادي لدينا».
وبين الكندري ضرورة «انشاء مجلس اعلى للتنمية يرسم السياسات التنموية في الكويت وان يكون ذا صلاحيات واسعة تمكنه من اداء دوره وايجاد استراتيجيات وخطط تنموية وان يكون له اجتماعات سنوية علنية يبين من خلالها الاهداف والاستراتيجيات التي يريد تنفيذها»، لافتا إلى ان «الكويت لم تشهد اي خطة تنموية الامر الذي يدعو للاستغراب والتعجب!». واضاف الكندري «انه ومع بالغ تقديره للاخوة في مجلس التخطيط الاعلى الا انه لم يظهر على السطح ما يبين عمل هذا المجلس»، مشيرا إلى ان «عدم تفرغ اعضائه وعدم وجود خطة سنوية له تبين جدول اعماله وما انتجه يعني انه غير فاعل والا لماذا لم يظهر خلال الاعوام السابقة خطة جادة وفاعلة».
وقال الكندري ان «الوضع لم يعد يحتمل اي تأخير في ايجاد خطط خمسية واخرى عشرية من شأنها ان تطور الكويت وتعيد لها وضعها الاقتصادي المميز وتتماشى والرغبة الاميرية السامية في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصادا مميزا»، مشيرا «لاهمية عامل الوقت من اجل البدء بهذه الامور لاسيما ان دولا مجاورة سبقتنا لاتخاذها القرار المناسب دونما تردد». واوضح الكندري ان «الكويت تزخر بالكفاءات التي من شأنها ان توجد خططا وبرامج اقتصادية فاعلة يكون مردودها على الاقتصاد الوطني والمواطن الكويتي ايجابيا لان الاوضاع الاقتصادية الحالية تحتم وبشكل سريع إعادة التفكير بالنمط الذي تسير عليه الدولة لانه لا يتماشى ومتطلبات الاقتصاد العالمي».