طالب مرشح الدائرة الخامسة عايض نايف أبو خوصة الحكومة المقبلة بأن تكون حاضرة بخطتها مع التئام مجلس الأمة وتقدمها في أول جلسات انعقاد الدور التشريعي المقبل مؤكدا أن المنهج الحكومي في التأخر في تقديم برنامجها عفى عليه الزمن ويجب ألا يتكرر.
وشدد أبو خوصة في تصريح صحافي على ضرورة التزام الحكومة بتقديم برنامج عمل شامل وخطة استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأمد ومحددة بتوقيتات معنية مؤكدا أن أي خلل في هذا الشأن لن يكون محل ترحيب وسيكون أول محطات الصدام بين السلطتين في المرحلة المقبلة.
وقال ان «الخطة الحكومية يجب أن تتضمن ملامح محددة للتعامل مع المشاريع التنموية المعطلة وتشتمل على آلية لدفع عجلة التنمية وتحريك المياة الراكدة بشأن القضايا الجوهرية متمنيا أن يغادر برنامج عمل الحكومة الجمل الإنشائية التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلى الخطط القابلة للتطبيق المنسجمة مع متطلبات المرحلة».
وأضاف أبو خوصة « يجب أن يتم توجيه خطة الحكومة المقبلة إلى المسارات التنموية المختلفة على أن تتقدم التنمية البشرية والعمرانية قائمة أولويات الحكومة» منوها بأهمية العناية بالعنصر البشري وتحديد خطوات عملية لاستثمار طاقات الشباب الكويتي على وجه الخصوص لاسيما أن أي تنمية لا يمكن أن تنطلق دون الاعتماد على العنصر البشري. وأكد أن الحكومة المقبلة مطالبة بأن يشتمل برنامجها على رؤية جادة لمعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية والخدماتية المتراجعة في البلاد ووضع حد للتردي المستمر والذي أصاب العملية التنموية بالشلل مشيرا إلى أن انعدام الرؤية الحكومية في الفترة الماضية تسبب في تأخر المشاريع الجوهرية وخلف كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أبو خوصة ان «البرامج الحكومية السابقة لم تكن سوى عبارات إنشائية وكأنها ما جاءت إلا لتكون حبرا على ورق»، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يكون برنامج الحكومة عنصرا من عناصر تأزيم العلاقة بين السلطتين خلال الفترات الماضية بسبب عدم مبادرة الحكومة لتقديمه بالشكل المطلوب وكذلك عدم التزامها بالمواعيد التي تقطعها على نفسها لتقديمه خلالها.
وأضاف: «أن الأصل في نهج التعامل السلطة التنفيذية هو أن يقوم الوزراء بالعمل من خلال الخطط والبرامج الاستراتيجية التنموية طويلة المدى وعليه يكون معيار محاسبة الوزير هو مدى التزامه بتطبيق الخطة التنموية، ولكن الوضع الحاصل في الكويت هو أن تأتي الحكومة ببرنامج فضفاض وإنشائي وغير قابل للتنفيذ، ثم يتعامل كل وزير بشكل منفصل ويغرد كل منهم بشكل منفرد، وإذا ما طرأ أي تغيير على الحكومة وما أكثر ذلك في الكويت في الآونة الأخيرة، يطبق الوزير الجديد سياسة مستقلة ذات طابع شخصي، وهو الأمر الذي يعوق مسيرة التنمية في البلاد».
وشدد أبو خوصة علي ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية التي تنعم بها الكويت بما يصب في صالح البلد والمواطنين الذي يستحقون منا الكثير من الجهد والعمل لاعادة الامور الى نصابها الصحيح مبينا أن الأزمة المالية التي نعيشها حاليا توجب على السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة مجتمعة الاستنفار من أجل وضع وتنفيذ خطط من شأنها معالجة الأزمة وتأمين مستقبل أفضل للكويتيين.
وحمل الحكومة مسؤولية تراجع مستوى الخدمات في البلاد مؤكدا أن غياب البرنامج الواضح للتعامل مع المشاريع التنموية في البلاد كان سببا رئيسا في تراجع الكويت في كافة الأصعدة وتوقف عجلة التنمية.
وشدد أبو خوصة في تصريح صحافي على ضرورة التزام الحكومة بتقديم برنامج عمل شامل وخطة استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأمد ومحددة بتوقيتات معنية مؤكدا أن أي خلل في هذا الشأن لن يكون محل ترحيب وسيكون أول محطات الصدام بين السلطتين في المرحلة المقبلة.
وقال ان «الخطة الحكومية يجب أن تتضمن ملامح محددة للتعامل مع المشاريع التنموية المعطلة وتشتمل على آلية لدفع عجلة التنمية وتحريك المياة الراكدة بشأن القضايا الجوهرية متمنيا أن يغادر برنامج عمل الحكومة الجمل الإنشائية التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلى الخطط القابلة للتطبيق المنسجمة مع متطلبات المرحلة».
وأضاف أبو خوصة « يجب أن يتم توجيه خطة الحكومة المقبلة إلى المسارات التنموية المختلفة على أن تتقدم التنمية البشرية والعمرانية قائمة أولويات الحكومة» منوها بأهمية العناية بالعنصر البشري وتحديد خطوات عملية لاستثمار طاقات الشباب الكويتي على وجه الخصوص لاسيما أن أي تنمية لا يمكن أن تنطلق دون الاعتماد على العنصر البشري. وأكد أن الحكومة المقبلة مطالبة بأن يشتمل برنامجها على رؤية جادة لمعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية والخدماتية المتراجعة في البلاد ووضع حد للتردي المستمر والذي أصاب العملية التنموية بالشلل مشيرا إلى أن انعدام الرؤية الحكومية في الفترة الماضية تسبب في تأخر المشاريع الجوهرية وخلف كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أبو خوصة ان «البرامج الحكومية السابقة لم تكن سوى عبارات إنشائية وكأنها ما جاءت إلا لتكون حبرا على ورق»، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يكون برنامج الحكومة عنصرا من عناصر تأزيم العلاقة بين السلطتين خلال الفترات الماضية بسبب عدم مبادرة الحكومة لتقديمه بالشكل المطلوب وكذلك عدم التزامها بالمواعيد التي تقطعها على نفسها لتقديمه خلالها.
وأضاف: «أن الأصل في نهج التعامل السلطة التنفيذية هو أن يقوم الوزراء بالعمل من خلال الخطط والبرامج الاستراتيجية التنموية طويلة المدى وعليه يكون معيار محاسبة الوزير هو مدى التزامه بتطبيق الخطة التنموية، ولكن الوضع الحاصل في الكويت هو أن تأتي الحكومة ببرنامج فضفاض وإنشائي وغير قابل للتنفيذ، ثم يتعامل كل وزير بشكل منفصل ويغرد كل منهم بشكل منفرد، وإذا ما طرأ أي تغيير على الحكومة وما أكثر ذلك في الكويت في الآونة الأخيرة، يطبق الوزير الجديد سياسة مستقلة ذات طابع شخصي، وهو الأمر الذي يعوق مسيرة التنمية في البلاد».
وشدد أبو خوصة علي ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية التي تنعم بها الكويت بما يصب في صالح البلد والمواطنين الذي يستحقون منا الكثير من الجهد والعمل لاعادة الامور الى نصابها الصحيح مبينا أن الأزمة المالية التي نعيشها حاليا توجب على السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة مجتمعة الاستنفار من أجل وضع وتنفيذ خطط من شأنها معالجة الأزمة وتأمين مستقبل أفضل للكويتيين.
وحمل الحكومة مسؤولية تراجع مستوى الخدمات في البلاد مؤكدا أن غياب البرنامج الواضح للتعامل مع المشاريع التنموية في البلاد كان سببا رئيسا في تراجع الكويت في كافة الأصعدة وتوقف عجلة التنمية.