ذكر تقرير صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية في الربع الاول ان الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي كشفت عن عيوب معظم الشركات الكويتية لوجود بعض الثغرات الرقابية، وذلك من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدتها معظم الشركات المدرجة، وقيام البنوك المحلية بتجميد عمليات التمويل للشركات والمؤسسات، ما ادى الى تعثر وعدم قدرة بعض الشركات المقترضة على سداد مستحقاتها للبنوك والمصارف، ما ساهم في تفاقم الازمة وانخفاض اسعار الاسهم الى ادنى مستوى لها على الاطلاق.
وقال التقرير ان «هذا الانخفاض الحاد في اسعار الاصول المحلية والعالمية استدعى تدخلا طارئا من قبل الدولة لمعالجة المشكلة وتفادي تكرارها في المستقبل، فجاء الحل من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي من خلال اصدار مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ما انعكس ايجابا على اداء مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الشهر الاخير من الربع الاول للعام 2009، وذلك رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركات المدرجة في السوق». واعتبر التقرير ان «ارتفاع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الاخيرة يعطي انطباعا جيدا على ان المستثمرين قد استوعبوا الخسارة التي لحقت بالشركات املا منهم بان يكون قانون تعزيز الاستقرار المالي هو المسار التصحيحي لمعظم الشركات».
أرباح الشركات لعام 2008
وقال التقرير ان «الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت اعلى تراجع في ارباحها السنوية مقارنة مع الشركات المدرجة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة تراجع قدرها 85.77 في المئة مسجلة ارباحا تساوي 577 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بـ 4.05 مليار دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007. ويعود السبب الاساسي للتراجع الحاد في ارباح العام 2008 الى الخسائر التي لحقت بسوق الاسهم المحلي والاسواق العالمية، حيث ان معظم الشركات تعتمد في رفع مستوى ربحيتها على المتاجرة في سوق الاسهم المحلي وان جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات مصنف كاستثمارات بغرض المتاجرة والتي بدورها تتأثر مباشرة (سلبا او ايجابا) في بيان الارباح والخسائر».
واشار التقرير الى انه «لالقاء الضوء اكثر على مدى تأثير الهبوط الحاد في سوق الاسهم المحلي على حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، فقد قمنا بمقارنة حقوق المساهمين للشركات التي أعلنت عن نتائجها لعام 2008 بنتائج الربع الثالث من العام نفسه المنتهي في 30 سبتمبر، فقد بلغ حقوق المساهمين نحو 19 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بــ 21.55 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2008 أي بنسبة تراجع قدرها 11.81 في المئة، وعند احتساب القيمة الدفترية لاجمالي السوق باستثناء الشركات التي لم تفصح بعد عن بياناتها المالية لعام 2008، نرى انها قد تراجعت من 0.291 دينار في نهاية سبتمبر 2008 الى 0.250 دينار كما في نهاية العام 2008. ومن القطاعات التي شهدت تراجعا في قيمتها الدفترية كان قطاع البنوك حيث تراجعت الى 0.353 دينار مقارنة مع 0.405 دينار كما في نهاية سبتمبر 2008».
وتابع التقرير «يعود السبب الاساسي للتراجع الكبير في حقوق المساهمين الى الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركات بالاضافة الى الخسائر غير المحققة الناتجة عن اعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع (المدرجة منها وغير المدرجة)، حيث يتم ادراج هذه الخسائر ضمن بند حقوق المساهمين وليس ضمن قائمة الدخل وذلك حسب معايير المحاسبة الدولية- المعيار رقم 39».
وذكر التقرير «سجل قطاع الصناعة خسائر كبيرة خلال العام 2008 حيث بلغت 375.5 مليون دينار وبلغت خسارة القطاع للسهم 60 فلسا مقارنة بـصافي أرباح قدرها 446.2 مليون دينار وربحية سهم 73 فلسا للسهم عن عام 2007». واعتبر ان «الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركة مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) والتي بلغت 281.9 مليون دينار ساهمت بشكل سلبي ومؤثر في الضغط على ربحية القطاع، اما بالنسبة لشركات قطاع الاستثمار والتي اعلنت عن نتائج اعمالها لعام 2008 فقد سجلت خسارة قدرها 192 مليون دينار مقارنة بـصافي ربح قدره 840 مليون دينار للعام 2007، ومن المتوقع ان تتفاقم تلك الخسائر بعد ان يتم اعلان كافة شركات قطاع الاستثمار لبياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وخصوصا عند اعلان شركتي بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار لنتائجهما المالية، حيث ان جميع التقديرات تشير الى أن هاتين الشركتين قد منيتا بخسائر كبيرة خلال الربع الرابع من عام 2008 بعد ان وصلت ارباحهما خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2008 الى مستويات قياسية».
وقال التقرير انه تزامنا مع الاداء السلبي لسوق الاسهم فقد تراجعت جميع مؤشرات التداول خلال الربع الاول من عام 2009 مقارنة مع مؤشرات التداول للربع الاول من عام 2008 ومؤشرات التداول للربع الرابع من العام 2008، لعدة أسباب أهمها:
- مخاوف المستثمرين من استمرار انخفاض اسعار النفط وعلى خلفية التداعيات المحتملة لانكماش الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج وبالتالي اسواق الاسهم والعقار.
- فقدان الثقة لدى المستثمرين في سوق الاسهم المحلي حيث من المتوقع ان تتراجع ارباح معظم الشركات المدرجة وقطاع البنوك خلال الربع الاول من العام 2009.
- التباطؤ في تنفيذ سياسات الحكومة الخاصة بدعم سوق الكويت للأوراق المالية وخطة الاستقرار المالي.
- عزوف معظم الشركات عن توزيع ارباح نقدية بسبب الخسائر التي لحقت بها وذلك لحرصهم على الاحتفاظ بالسيولة النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية التي تعاني منها الاسواق المالية العالمية والسوق المحلي، فقد انخفضت التوزيعات النقدية بنسبة 56 في المئة مقارنة بالتوزيعات النقدية لعام 2007. هذا بالاضافة الى خيبة أمل المستثمرين من التوزيعات النقدية التي أعلنت لعام 2008.
واشار التقرير الى ان «المعدل اليومي للكمية المتداولة خلال الربع الأول من عام 2009 بلغ نحو 285 مليون سهم بمعدل قيمة بلغت 57 مليون دينار موزعة على 5.934 صفقة مقارنة مع الربع الأول من عام 2008 حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 411 مليون سهم بمعدل قيمة بلغت 200 مليون دينار موزعة على 10.135 صفقة بنسب تراجع قدرها 30.7 في المئة و71.2 في المئة و41.6 في المئة على التوالي».
وتابع التقرير «من المتوقع ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية عمليات شراء مكثفة خلال الفترة المقبلة، حيث ان معظم المؤشرات تدل على عودة الثقة تدريجيا لدى المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية مدعومة باقرار مرسوم قانون الاستقرار المالي في الدولة والبدء بتنفيذه في الفترة القريبة المقبلة، هذا بالاضافة الى اكتمال الصورة لدى المساهمين بالنسبة للخسائر التي تكبدتها الشركات والبنوك في الربع الرابع من العام 2008 فقد بلغت الخسائر 2.08 مليار دينار لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2008، باستثناء الشركات التي لم تفصح بعد عن نتائجها المالية لعام 2008. كما عززت المحفظة المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار الثقة لدى المستثمرين والتي سوف تقوم بضخ السيولة في السوق من خلال شراء الأسهم القيادية وأسهم قطاع البنوك، ومن المتوقع أن تستثمر المحفظة في السوق بنحو 5 مليارات دولار». واضاف التقرير «قمنا باحتساب معدل قيمة التداول مقابل الاسهم المتداولة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي بدورها تعكس القيمة الفعلية للتداول مع الاداء الاجمالي للاسهم المدرجة، فقد تراجع معدل قيمة الاسهم في الربع الاول من العام 2009 بنسبة 45.1 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2008 ليسجل 0.202 دينار مقارنة مع 0.368 دينار في نهاية ديسمبر 2008. أما بالمقارنة مع الربع الاول من العام 2008 فقد تراجع معدل قيمة الاسهم بنسبة 58.4 في المئة وبذلك تكون الشركات المدرجة قد خسرت اكثر من نصف قيمتها في السوق بفترة زمنية قدرها اثنا عشر شهرا». واوضح التقرير «اما على صعيد القطاعات فقد كان قطاع شركات الاستثمار الخاسر الاكبر حيث خسرت شركات الاستثمار 77 في المئة من معدل قيمة أسهمها بالمقارنة مع الربع الاول من العام 2008، اما بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2008 فقد كان قطاع العقار أكبر الخاسرين بنسبة تراجع 52.3 في المئة يليه قطاع الخدمات، قطاع الاستثمار وقطاع الشركات غير الكويتية بنسب تراجع متساوية وهي 49 في المئة».
وقال التقرير ان «هذا الانخفاض الحاد في اسعار الاصول المحلية والعالمية استدعى تدخلا طارئا من قبل الدولة لمعالجة المشكلة وتفادي تكرارها في المستقبل، فجاء الحل من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي من خلال اصدار مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ما انعكس ايجابا على اداء مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الشهر الاخير من الربع الاول للعام 2009، وذلك رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركات المدرجة في السوق». واعتبر التقرير ان «ارتفاع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الاخيرة يعطي انطباعا جيدا على ان المستثمرين قد استوعبوا الخسارة التي لحقت بالشركات املا منهم بان يكون قانون تعزيز الاستقرار المالي هو المسار التصحيحي لمعظم الشركات».
أرباح الشركات لعام 2008
وقال التقرير ان «الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت اعلى تراجع في ارباحها السنوية مقارنة مع الشركات المدرجة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة تراجع قدرها 85.77 في المئة مسجلة ارباحا تساوي 577 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بـ 4.05 مليار دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007. ويعود السبب الاساسي للتراجع الحاد في ارباح العام 2008 الى الخسائر التي لحقت بسوق الاسهم المحلي والاسواق العالمية، حيث ان معظم الشركات تعتمد في رفع مستوى ربحيتها على المتاجرة في سوق الاسهم المحلي وان جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات مصنف كاستثمارات بغرض المتاجرة والتي بدورها تتأثر مباشرة (سلبا او ايجابا) في بيان الارباح والخسائر».
واشار التقرير الى انه «لالقاء الضوء اكثر على مدى تأثير الهبوط الحاد في سوق الاسهم المحلي على حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، فقد قمنا بمقارنة حقوق المساهمين للشركات التي أعلنت عن نتائجها لعام 2008 بنتائج الربع الثالث من العام نفسه المنتهي في 30 سبتمبر، فقد بلغ حقوق المساهمين نحو 19 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بــ 21.55 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2008 أي بنسبة تراجع قدرها 11.81 في المئة، وعند احتساب القيمة الدفترية لاجمالي السوق باستثناء الشركات التي لم تفصح بعد عن بياناتها المالية لعام 2008، نرى انها قد تراجعت من 0.291 دينار في نهاية سبتمبر 2008 الى 0.250 دينار كما في نهاية العام 2008. ومن القطاعات التي شهدت تراجعا في قيمتها الدفترية كان قطاع البنوك حيث تراجعت الى 0.353 دينار مقارنة مع 0.405 دينار كما في نهاية سبتمبر 2008».
وتابع التقرير «يعود السبب الاساسي للتراجع الكبير في حقوق المساهمين الى الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركات بالاضافة الى الخسائر غير المحققة الناتجة عن اعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع (المدرجة منها وغير المدرجة)، حيث يتم ادراج هذه الخسائر ضمن بند حقوق المساهمين وليس ضمن قائمة الدخل وذلك حسب معايير المحاسبة الدولية- المعيار رقم 39».
وذكر التقرير «سجل قطاع الصناعة خسائر كبيرة خلال العام 2008 حيث بلغت 375.5 مليون دينار وبلغت خسارة القطاع للسهم 60 فلسا مقارنة بـصافي أرباح قدرها 446.2 مليون دينار وربحية سهم 73 فلسا للسهم عن عام 2007». واعتبر ان «الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركة مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) والتي بلغت 281.9 مليون دينار ساهمت بشكل سلبي ومؤثر في الضغط على ربحية القطاع، اما بالنسبة لشركات قطاع الاستثمار والتي اعلنت عن نتائج اعمالها لعام 2008 فقد سجلت خسارة قدرها 192 مليون دينار مقارنة بـصافي ربح قدره 840 مليون دينار للعام 2007، ومن المتوقع ان تتفاقم تلك الخسائر بعد ان يتم اعلان كافة شركات قطاع الاستثمار لبياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وخصوصا عند اعلان شركتي بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار لنتائجهما المالية، حيث ان جميع التقديرات تشير الى أن هاتين الشركتين قد منيتا بخسائر كبيرة خلال الربع الرابع من عام 2008 بعد ان وصلت ارباحهما خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2008 الى مستويات قياسية».
وقال التقرير انه تزامنا مع الاداء السلبي لسوق الاسهم فقد تراجعت جميع مؤشرات التداول خلال الربع الاول من عام 2009 مقارنة مع مؤشرات التداول للربع الاول من عام 2008 ومؤشرات التداول للربع الرابع من العام 2008، لعدة أسباب أهمها:
- مخاوف المستثمرين من استمرار انخفاض اسعار النفط وعلى خلفية التداعيات المحتملة لانكماش الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج وبالتالي اسواق الاسهم والعقار.
- فقدان الثقة لدى المستثمرين في سوق الاسهم المحلي حيث من المتوقع ان تتراجع ارباح معظم الشركات المدرجة وقطاع البنوك خلال الربع الاول من العام 2009.
- التباطؤ في تنفيذ سياسات الحكومة الخاصة بدعم سوق الكويت للأوراق المالية وخطة الاستقرار المالي.
- عزوف معظم الشركات عن توزيع ارباح نقدية بسبب الخسائر التي لحقت بها وذلك لحرصهم على الاحتفاظ بالسيولة النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية التي تعاني منها الاسواق المالية العالمية والسوق المحلي، فقد انخفضت التوزيعات النقدية بنسبة 56 في المئة مقارنة بالتوزيعات النقدية لعام 2007. هذا بالاضافة الى خيبة أمل المستثمرين من التوزيعات النقدية التي أعلنت لعام 2008.
واشار التقرير الى ان «المعدل اليومي للكمية المتداولة خلال الربع الأول من عام 2009 بلغ نحو 285 مليون سهم بمعدل قيمة بلغت 57 مليون دينار موزعة على 5.934 صفقة مقارنة مع الربع الأول من عام 2008 حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 411 مليون سهم بمعدل قيمة بلغت 200 مليون دينار موزعة على 10.135 صفقة بنسب تراجع قدرها 30.7 في المئة و71.2 في المئة و41.6 في المئة على التوالي».
وتابع التقرير «من المتوقع ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية عمليات شراء مكثفة خلال الفترة المقبلة، حيث ان معظم المؤشرات تدل على عودة الثقة تدريجيا لدى المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية مدعومة باقرار مرسوم قانون الاستقرار المالي في الدولة والبدء بتنفيذه في الفترة القريبة المقبلة، هذا بالاضافة الى اكتمال الصورة لدى المساهمين بالنسبة للخسائر التي تكبدتها الشركات والبنوك في الربع الرابع من العام 2008 فقد بلغت الخسائر 2.08 مليار دينار لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2008، باستثناء الشركات التي لم تفصح بعد عن نتائجها المالية لعام 2008. كما عززت المحفظة المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار الثقة لدى المستثمرين والتي سوف تقوم بضخ السيولة في السوق من خلال شراء الأسهم القيادية وأسهم قطاع البنوك، ومن المتوقع أن تستثمر المحفظة في السوق بنحو 5 مليارات دولار». واضاف التقرير «قمنا باحتساب معدل قيمة التداول مقابل الاسهم المتداولة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي بدورها تعكس القيمة الفعلية للتداول مع الاداء الاجمالي للاسهم المدرجة، فقد تراجع معدل قيمة الاسهم في الربع الاول من العام 2009 بنسبة 45.1 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2008 ليسجل 0.202 دينار مقارنة مع 0.368 دينار في نهاية ديسمبر 2008. أما بالمقارنة مع الربع الاول من العام 2008 فقد تراجع معدل قيمة الاسهم بنسبة 58.4 في المئة وبذلك تكون الشركات المدرجة قد خسرت اكثر من نصف قيمتها في السوق بفترة زمنية قدرها اثنا عشر شهرا». واوضح التقرير «اما على صعيد القطاعات فقد كان قطاع شركات الاستثمار الخاسر الاكبر حيث خسرت شركات الاستثمار 77 في المئة من معدل قيمة أسهمها بالمقارنة مع الربع الاول من العام 2008، اما بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2008 فقد كان قطاع العقار أكبر الخاسرين بنسبة تراجع 52.3 في المئة يليه قطاع الخدمات، قطاع الاستثمار وقطاع الشركات غير الكويتية بنسب تراجع متساوية وهي 49 في المئة».