اعتبر الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر ان قانون الاستقرار المالي الذي اقرته الحكومة «من افضل القوانين في دول المنطقة»، وهو يدعم الاقتصاد الوطني على ثلاثة محاور، البنوك وشركات الاستثمار ذات الملاءة وجهات الاقتصاد الحقيقي، مشيرا الى ان القانون اضفى بالفعل جانبا من الايجابية على نظرة الجهات الاجنبية للاقتصاد الكويتي التي تتابع عن كثب اداء الاقتصاد من جهة وتعامل الجهات الحكومية مع تداعيات الازمة المالية العالمية من جهة اخرى. واكد ان «بيتك» لم يتوقف عن توفير التمويل لعملائه، وانه مستمر في تقديم التمويل للعديد من الشركات الكويتية قبل وبعد اقرار القانون.
وتوقع العمر في مقابلة خاصة مع «سي ان سي عربية» مزيدا من التداعيات الايجابية للقانون خلال الفترة المقبلة، واهمها زيادة حجم التمويلات من البنوك، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وانعاش السوق، داعيا في الوقت نفسه الى اقتران القانون بخطة انفاق عام تتيح لقوى الاقتصاد الوطني لعب دورها التنموي، من خلال المشاركة في مشاريع كبرى تساهم في تحريك عجلة السوق بكافة قطاعاته.
واضاف العمر ان «بيتك» نجح في توفير التمويل لعدة شركات توقفت عنها خطوط التمويل من الخارج بسبب الازمة المالية العالمية، كما واصل تمويل عملائه بشكل منتظم وفق الضوابط والتعليمات، باعتبار ذلك من الادوار والمسؤوليات التي يرى «بيتك» ضرورة القيام بها في مثل هذه الظروف، دعما للاقتصاد الوطني وقدرات الشركات الكويتية. وقال ان التزام «بيتك» في العلاقة مع عملائه، يقوم على الشراكة والتعاون في كافة الظروف، الرخاء والشدة، والازدهار والازمة .
واوضح العمر «استطيع ان اقول انني لمست تفاؤلا واراء ايجابية من جهات اجنبية عديدة بشأن قانون الاستقرار المالي، واتوقع ان يساهم القانون في تحقيق الثقة التي تحتاجها السوق، خصوصا وانه يؤكد تصميم الحكومة على وضع الملف الاقتصادي ضمن اهم الاولويات».
واكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» اهمية السوق السعودية الزاخرة بالفرص الاستثمارية المدفوعة بسياسة حكومية قوامها التوسع في الانفاق الحكومي الذي يدفع عجلة الاقتصاد الى الدوران، بما يسهم في تشغيل اكبر للموارد المتاحة، وقال ان «الدخول الى السوق السعودية في هذا الوقت ملائم جدا، وذلك لطبيعة السوق نفسها حيث التفاعل الايجابي بين مكونات الاقتصاد في المملكة من قطاع عام وقطاع خاص وحرص الحكومة على استمرار وتيرة النمو الاقتصادي».
واعتبر العمر ان قرار «بيتك» بالتواجد والعمل في السوق السعودي، خطوة مجدية وايجابية، ومرحلة مهمة تخدم سياسة التوسع الدولي، خصوصاً وان اسواق دول مجلس التعاون تتميز بالملاءة وقلة المخاطر، معربا عن تفاؤله بامكانات السوق السعودية الكبيرة والمتنوعة، خاصة في ظل توجه حكومة المملكة نحو تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز الانفاق وتمويل مشاريع كبرى واستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما يعبر عن فكر متميز، ورغبة صادقة بتحقيق الرخاء والتنمية، وعلى المؤسسات المالية في المنطقة ان تكون مساعدة لمثل هذه التوجهات، حتى تتحقق على ارض الواقع.
وقال ان «بيتك» بدأ العمل في السعودية عن طريق شركة للتطوير العقاري برأسمال 2.5 مليار ريال، وان البنك الاستثماري المزمع ان يبدأ العمل خلال الفترة القريبة المقبلة، رأسماله 500 مليون ريال، وسيقوم باعمال ادارة الاصول وترتيب الصفقات والتعامل بالاوراق المالية وتقديم المشورة والدراسات، منوها الى ان اسعار النفط رغم الانخفاض الكبير الذي طرأ عليها اخيرا، فانها مازالت مقبولة، ويمكن استغلال بعض عوائدها في زيادة الانفاق العام، وطرح مشاريع كبرى.
وذكر العمر انه «تم تسليم الوحدات المباعة في مشروع درة البحرين ، معتبرا ان المشروع الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقاري في الخليج والمنطقة بتكلفة تزيد على ملياري دولار، يمثل فرصة عقارية متميزة كمشروع سكني واستثماري، من الممكن تكراره في بلدان اخرى اذا توافرت الظروف الملائمة، وقد لمسنا ترحيبا واسعا من قبل مختلف الأطراف بالقيمة المضافة التي حققها المشروع في السوق البحرينية».
وبشأن التأثير على السوق العقاري في الكويت، قال العمر انه «مازالت هناك حالات شراء استثمارية، ومازال العقار خاصة المدر للدخل مصدر جذب للمستثمر الذي يبحث عن عائد، ويقارن بين المتاح في السوق سواء على صعيد عوائد البنوك او البورصة».
وتوقع العمر في مقابلة خاصة مع «سي ان سي عربية» مزيدا من التداعيات الايجابية للقانون خلال الفترة المقبلة، واهمها زيادة حجم التمويلات من البنوك، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وانعاش السوق، داعيا في الوقت نفسه الى اقتران القانون بخطة انفاق عام تتيح لقوى الاقتصاد الوطني لعب دورها التنموي، من خلال المشاركة في مشاريع كبرى تساهم في تحريك عجلة السوق بكافة قطاعاته.
واضاف العمر ان «بيتك» نجح في توفير التمويل لعدة شركات توقفت عنها خطوط التمويل من الخارج بسبب الازمة المالية العالمية، كما واصل تمويل عملائه بشكل منتظم وفق الضوابط والتعليمات، باعتبار ذلك من الادوار والمسؤوليات التي يرى «بيتك» ضرورة القيام بها في مثل هذه الظروف، دعما للاقتصاد الوطني وقدرات الشركات الكويتية. وقال ان التزام «بيتك» في العلاقة مع عملائه، يقوم على الشراكة والتعاون في كافة الظروف، الرخاء والشدة، والازدهار والازمة .
واوضح العمر «استطيع ان اقول انني لمست تفاؤلا واراء ايجابية من جهات اجنبية عديدة بشأن قانون الاستقرار المالي، واتوقع ان يساهم القانون في تحقيق الثقة التي تحتاجها السوق، خصوصا وانه يؤكد تصميم الحكومة على وضع الملف الاقتصادي ضمن اهم الاولويات».
واكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» اهمية السوق السعودية الزاخرة بالفرص الاستثمارية المدفوعة بسياسة حكومية قوامها التوسع في الانفاق الحكومي الذي يدفع عجلة الاقتصاد الى الدوران، بما يسهم في تشغيل اكبر للموارد المتاحة، وقال ان «الدخول الى السوق السعودية في هذا الوقت ملائم جدا، وذلك لطبيعة السوق نفسها حيث التفاعل الايجابي بين مكونات الاقتصاد في المملكة من قطاع عام وقطاع خاص وحرص الحكومة على استمرار وتيرة النمو الاقتصادي».
واعتبر العمر ان قرار «بيتك» بالتواجد والعمل في السوق السعودي، خطوة مجدية وايجابية، ومرحلة مهمة تخدم سياسة التوسع الدولي، خصوصاً وان اسواق دول مجلس التعاون تتميز بالملاءة وقلة المخاطر، معربا عن تفاؤله بامكانات السوق السعودية الكبيرة والمتنوعة، خاصة في ظل توجه حكومة المملكة نحو تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز الانفاق وتمويل مشاريع كبرى واستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما يعبر عن فكر متميز، ورغبة صادقة بتحقيق الرخاء والتنمية، وعلى المؤسسات المالية في المنطقة ان تكون مساعدة لمثل هذه التوجهات، حتى تتحقق على ارض الواقع.
وقال ان «بيتك» بدأ العمل في السعودية عن طريق شركة للتطوير العقاري برأسمال 2.5 مليار ريال، وان البنك الاستثماري المزمع ان يبدأ العمل خلال الفترة القريبة المقبلة، رأسماله 500 مليون ريال، وسيقوم باعمال ادارة الاصول وترتيب الصفقات والتعامل بالاوراق المالية وتقديم المشورة والدراسات، منوها الى ان اسعار النفط رغم الانخفاض الكبير الذي طرأ عليها اخيرا، فانها مازالت مقبولة، ويمكن استغلال بعض عوائدها في زيادة الانفاق العام، وطرح مشاريع كبرى.
وذكر العمر انه «تم تسليم الوحدات المباعة في مشروع درة البحرين ، معتبرا ان المشروع الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقاري في الخليج والمنطقة بتكلفة تزيد على ملياري دولار، يمثل فرصة عقارية متميزة كمشروع سكني واستثماري، من الممكن تكراره في بلدان اخرى اذا توافرت الظروف الملائمة، وقد لمسنا ترحيبا واسعا من قبل مختلف الأطراف بالقيمة المضافة التي حققها المشروع في السوق البحرينية».
وبشأن التأثير على السوق العقاري في الكويت، قال العمر انه «مازالت هناك حالات شراء استثمارية، ومازال العقار خاصة المدر للدخل مصدر جذب للمستثمر الذي يبحث عن عائد، ويقارن بين المتاح في السوق سواء على صعيد عوائد البنوك او البورصة».