|كتب خالد العنزي|
دعا المشاركون في ندوة «هيئة تنظيم الانتخابات... ضرورة وطنية» التي عقدت أول من أمس في جمعية الخريجين إلى انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات البرلمانية والبلدية وكذلك انتخابات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
من جانبه، أكد رئيس جمعية الخريجين الكويتية سعود العنزي ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت مدى القصور في الآليات المتبعة لتنظيم عملية الاقتراع، مشيراً إلى ان عدد القضايا المرفوعة من قبل عدد من المرشحين كشفت عن مدى الاحتجاج القانوني على نتائج الفرز.
وذكر العنزي ان جمعية الخريجين تعتبر ان انشاء هيئة لتنظيم الانتخابات يعد ضرورة وطنية، موضحا ان الدستور الكويتي ترك للقانون مسألة تنظيم العملية الانتخابية.
بدوره، اعتبر الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم ان انشاء هيئة للاشراف على الانتخابات تعد فكرة ممتازة يجب تبنيها ضمن اطار عملي متكامل لتطوير واصلاح النظام الانتخابي برمته، خصوصا في ظل ما حدث في الانتخابات الفائتة.
وتابع الجاسم «هذه الهيئة يجب ألا تقتصر على الاشراف على الانتخابات البرلمانية والبلدية، وإنما تشرف كذلك على انتخابات جمعيات النفع العام والأندية اشرافا شاملا يراعي شفافية ودقة وسلامة الإجراءات».
وفي ما يتعلق باستخدام الحواسب الآلية في الانتخابات الماضية ذكر الجاسم انه تم اقحام الكمبيوتر إلى غرف الانتخابات من البوابة الخلفية وليس من بوابة القانون.
وتابع الجاسم «تم جمع 450 طباعاً وتزويدهم بدليل ارشادي يحتوي على تعليمات باصطحاب الهاتف النقال وعدم غلقه طيلة يوم الانتخابات»، متسائلاً أين السرية في النتائج في ظل هذه التعليمات؟
وشدد الجاسم على ان نظام استخدام الحواسب الآلية شابه الكثير من الأخطاء باعتراف الحكومة منتقدا في الوقت ذاته اغلاق بعض مقرات التصويت لبعض الوقت كونه أمرا غير قانوني.
ودعا الجاسم إلى إعادة النظر في آلية الطعون الانتخابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه لا ينبغي ترك أحقية شطب المرشحين لمجلس الوزراء حتى يقتنع في النهاية الناخب الكويتي ان الانتخابات كانت نزيهة بالفعل.
من جانبه، أكد استاذ العلوم السياسية غانم النجار انه آن الاوان لتأسيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي من المفترض ان تتولى الاشراف على العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وتتلقى الشكاوى وتعتمد الكشوفات، وتحقق في الطعون، وتتأكد من سير العملية الانتخابية ويكون لها وحدها حق إعلان النتائج.
وتابع النجار «العملية الانتخابية النزيهة بحاجة إلى استكمال مؤسسي وتشريعي، واظن ان احدى اهم تلك المؤسسات الهيئة المستقلة للانتخابات، ويجب الا يتغاضى عن انشائها بحجة ان الامور تجري بصورة جيدة، فماذا لو جاء من يتهم وزارة الداخلية بالتدخل او التأثير في الانتخابات؟».
وبيّن النجار ان كل الدول الضعيفة ديموقراطيا او التي ترغب سلطة الحكم فيها في الهيمنة على مجريات الانتخابات لا تعطي صلاحيات كبيرة للجنة الاشراف على الانتخابات وتجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية.
واضاف «هناك حاجة ماسة إلى وجود تلك اللجنة بسبب طبيعة العملية الانتخابية كونها تمثل صراعا بين قوى سياسية واجتماعية، وعادة ما تكون السلطة طرفا في ذلك الصراع، ما يحتم ابعادها عن اي شكل من اشكال الهيمنة عليها فمن غير المعقول تعيين حكم مباراة ويكون محسوبا على احد الفريقين المتنافسين».
بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون الانتخابات علي مراد انه يؤيد انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، مطالبا في الوقت ذاته بانشاء مبان خاصة لاجراء الانتخابات على ان يتم استخدامها على مدار العام في اغراض خدمية اخرى.
وشدد مراد على انه لم يتم توجيهه من قبل اي مسؤول طوال فترة عمله سواء فيما يتعلق بالقيد او عملية الانتخاب بشكل عام.
وذكر مراد انه يعتقد ان نظام الدائرة الواحدة يعد غير دستوري لانه عمليا سيحول الانتخابات من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام الانتخابات بالقائمة وهذا لا يمكن عمليا تطبيقه.
وأوضح مراد انه تم انشاء مكتب بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية يقوم بالتحقق من صحة المستندات وسلامتها، مشيرا إلى انه من حق الشخص اختيار السكن الذي يسجل بناء عليه ما دام قد قدم المستندات المطلوبة.
ورفض مراد ما يقال حول عدم سلامة القيود الانتخابية، مؤكدا ان احدا لا يملك من تلقاء نفسه اضافة او شطب اسم، وشدد على ان وزارة الداخلية تمارس الحياد التام فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
دعا المشاركون في ندوة «هيئة تنظيم الانتخابات... ضرورة وطنية» التي عقدت أول من أمس في جمعية الخريجين إلى انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات البرلمانية والبلدية وكذلك انتخابات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
من جانبه، أكد رئيس جمعية الخريجين الكويتية سعود العنزي ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت مدى القصور في الآليات المتبعة لتنظيم عملية الاقتراع، مشيراً إلى ان عدد القضايا المرفوعة من قبل عدد من المرشحين كشفت عن مدى الاحتجاج القانوني على نتائج الفرز.
وذكر العنزي ان جمعية الخريجين تعتبر ان انشاء هيئة لتنظيم الانتخابات يعد ضرورة وطنية، موضحا ان الدستور الكويتي ترك للقانون مسألة تنظيم العملية الانتخابية.
بدوره، اعتبر الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم ان انشاء هيئة للاشراف على الانتخابات تعد فكرة ممتازة يجب تبنيها ضمن اطار عملي متكامل لتطوير واصلاح النظام الانتخابي برمته، خصوصا في ظل ما حدث في الانتخابات الفائتة.
وتابع الجاسم «هذه الهيئة يجب ألا تقتصر على الاشراف على الانتخابات البرلمانية والبلدية، وإنما تشرف كذلك على انتخابات جمعيات النفع العام والأندية اشرافا شاملا يراعي شفافية ودقة وسلامة الإجراءات».
وفي ما يتعلق باستخدام الحواسب الآلية في الانتخابات الماضية ذكر الجاسم انه تم اقحام الكمبيوتر إلى غرف الانتخابات من البوابة الخلفية وليس من بوابة القانون.
وتابع الجاسم «تم جمع 450 طباعاً وتزويدهم بدليل ارشادي يحتوي على تعليمات باصطحاب الهاتف النقال وعدم غلقه طيلة يوم الانتخابات»، متسائلاً أين السرية في النتائج في ظل هذه التعليمات؟
وشدد الجاسم على ان نظام استخدام الحواسب الآلية شابه الكثير من الأخطاء باعتراف الحكومة منتقدا في الوقت ذاته اغلاق بعض مقرات التصويت لبعض الوقت كونه أمرا غير قانوني.
ودعا الجاسم إلى إعادة النظر في آلية الطعون الانتخابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه لا ينبغي ترك أحقية شطب المرشحين لمجلس الوزراء حتى يقتنع في النهاية الناخب الكويتي ان الانتخابات كانت نزيهة بالفعل.
من جانبه، أكد استاذ العلوم السياسية غانم النجار انه آن الاوان لتأسيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي من المفترض ان تتولى الاشراف على العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وتتلقى الشكاوى وتعتمد الكشوفات، وتحقق في الطعون، وتتأكد من سير العملية الانتخابية ويكون لها وحدها حق إعلان النتائج.
وتابع النجار «العملية الانتخابية النزيهة بحاجة إلى استكمال مؤسسي وتشريعي، واظن ان احدى اهم تلك المؤسسات الهيئة المستقلة للانتخابات، ويجب الا يتغاضى عن انشائها بحجة ان الامور تجري بصورة جيدة، فماذا لو جاء من يتهم وزارة الداخلية بالتدخل او التأثير في الانتخابات؟».
وبيّن النجار ان كل الدول الضعيفة ديموقراطيا او التي ترغب سلطة الحكم فيها في الهيمنة على مجريات الانتخابات لا تعطي صلاحيات كبيرة للجنة الاشراف على الانتخابات وتجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية.
واضاف «هناك حاجة ماسة إلى وجود تلك اللجنة بسبب طبيعة العملية الانتخابية كونها تمثل صراعا بين قوى سياسية واجتماعية، وعادة ما تكون السلطة طرفا في ذلك الصراع، ما يحتم ابعادها عن اي شكل من اشكال الهيمنة عليها فمن غير المعقول تعيين حكم مباراة ويكون محسوبا على احد الفريقين المتنافسين».
بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون الانتخابات علي مراد انه يؤيد انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، مطالبا في الوقت ذاته بانشاء مبان خاصة لاجراء الانتخابات على ان يتم استخدامها على مدار العام في اغراض خدمية اخرى.
وشدد مراد على انه لم يتم توجيهه من قبل اي مسؤول طوال فترة عمله سواء فيما يتعلق بالقيد او عملية الانتخاب بشكل عام.
وذكر مراد انه يعتقد ان نظام الدائرة الواحدة يعد غير دستوري لانه عمليا سيحول الانتخابات من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام الانتخابات بالقائمة وهذا لا يمكن عمليا تطبيقه.
وأوضح مراد انه تم انشاء مكتب بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية يقوم بالتحقق من صحة المستندات وسلامتها، مشيرا إلى انه من حق الشخص اختيار السكن الذي يسجل بناء عليه ما دام قد قدم المستندات المطلوبة.
ورفض مراد ما يقال حول عدم سلامة القيود الانتخابية، مؤكدا ان احدا لا يملك من تلقاء نفسه اضافة او شطب اسم، وشدد على ان وزارة الداخلية تمارس الحياد التام فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.