|كتب أحمد لازم|
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وبحضور امين السر هشام سماحه في قضية بنك بوبيان مجددا بعد ان نظرتها محكمة الجنايات والاستئناف والتمييز والمتهم بها عدد من النواب السابقين وبعض أبناء الأسرة الحاكمة ورجال اعمال معروفون ببراءتهم من التهمة المسندة اليهم.
وكانت محكمة الجنايات في وقت سابق قضت بعدم الاختصاص نوعيا في نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بالتزوير في قضية اكتتاب بنك بوبيان المتهم على ذمتها 23 شخصا، وقررت المحكمة اعادة اوراق القضية الى النيابة العامة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة الى المتهمين تهم التزوير في اوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة احد البنوك وعدد من التجار ونائب في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الأمة، بينما أعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أول درجة للاختصاص، وقررت إلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وإرجاعها إلى النيابة العامة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الحادي عشر أنهم ارتكبوا تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها إلى البنك التجاري ، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق احد الفروع على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في (الفرع الرئيسى) التابع للبنك وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا إلى احد الفروع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت الى باقي المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية، وشهد الموظف في الادارة القانونية لدى البنك المركزي أن أعمال اللجنة التي ترأسها واشترك معه في عضويتها الشاهدان الثاني والثالث، توصلت الى ان طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان موضوع الفحص المنسوب صدورها إلى الفرع الرئيسي بالبنك التجاري وهي من المحررات البنكية، لم تقدم من الأشخاص المبينة أسماؤهم بها، وإنما من المتهمين من الأول إلى الحادي عشر وان تلك الطلبات أثبتت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة.
وجاءت محكمة التمييز لترفض الطعن المقدم ضد الاستئناف لتعيدها مجددا إلى محكمة الجنايات أول درجة.
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وبحضور امين السر هشام سماحه في قضية بنك بوبيان مجددا بعد ان نظرتها محكمة الجنايات والاستئناف والتمييز والمتهم بها عدد من النواب السابقين وبعض أبناء الأسرة الحاكمة ورجال اعمال معروفون ببراءتهم من التهمة المسندة اليهم.
وكانت محكمة الجنايات في وقت سابق قضت بعدم الاختصاص نوعيا في نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بالتزوير في قضية اكتتاب بنك بوبيان المتهم على ذمتها 23 شخصا، وقررت المحكمة اعادة اوراق القضية الى النيابة العامة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة الى المتهمين تهم التزوير في اوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة احد البنوك وعدد من التجار ونائب في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الأمة، بينما أعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أول درجة للاختصاص، وقررت إلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وإرجاعها إلى النيابة العامة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الحادي عشر أنهم ارتكبوا تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها إلى البنك التجاري ، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق احد الفروع على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في (الفرع الرئيسى) التابع للبنك وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا إلى احد الفروع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت الى باقي المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية، وشهد الموظف في الادارة القانونية لدى البنك المركزي أن أعمال اللجنة التي ترأسها واشترك معه في عضويتها الشاهدان الثاني والثالث، توصلت الى ان طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان موضوع الفحص المنسوب صدورها إلى الفرع الرئيسي بالبنك التجاري وهي من المحررات البنكية، لم تقدم من الأشخاص المبينة أسماؤهم بها، وإنما من المتهمين من الأول إلى الحادي عشر وان تلك الطلبات أثبتت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة.
وجاءت محكمة التمييز لترفض الطعن المقدم ضد الاستئناف لتعيدها مجددا إلى محكمة الجنايات أول درجة.