اعلن رئيس مجلس ادارة شركة الامان للاستثمار عبد العزيز الدخيل ان الخسائر التي حققتها الشركة في نتائجها المالية عن العام 2008، جاءت في مجملها بسبب الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية
التي أثرت على الأسواق بشكل عام.
وقال الدخيل ان «الامان التزاما منها بتطبيق معايير محاسبية متحفظة قامت باخذ مخصصات بلغت 10.5 مليون دينار. تم تغطية جزء كبير منها من نتائج الاعمال حيث ان انشطة الشركة التشغيلية نتج عنها اجمالي ايرادات محققة خلال العام بمبلغ 9 ملايين دينار، منها 5.5 مليون دينار، من اتعاب الادارة والخدمات الاستثمارية تشكل نموا نسبته 83 في المئة مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2007، الامر الذي يعكس استمرار «الامان» في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها التي ظهرت في ان اصبحت خلال فترة وجيزة شركة الاستثمار الاسلامي الاولى في الكويت من حيث حجم الاموال المدارة وكانت حصتها من السوق 41 في المئة حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الإسلامية في 30/9/2008.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الامان محمد القحطاني ان ادارة «الامان» كانت لديها رؤية واضحة بأن مناخ الاعمال لن يكون مواتيا خلال سنة 2008، وانها اعلنت عن ذلك في تقاريرها المنشورة مع نهاية سنة 2007 وذلك بسبب ازمة الرهن العقاري التي بدأت بوادرها منذ اواخر سنة 2007 والتي بدأ يظهر تأثيرها السلبي على المؤسسات المالية العالمية، ما دفع الادارة الى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال السنة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الاخرى في قطاع الاستثمار، حيث لا تتعدى نسبة اجمالي المطلوبات الى حقوق المساهمين 55 في المئة، في حين ان متوسط هذه النسبة لقطاع الاستثمار قد بلغ 140 في المئة حسب آخر بيانات مكتملة معلنة في 30 سبتمبر 2008.
وقال القحطاني ان موجودات الشركة المتداولة تشكل 95 في المئة من مطلوباتها المتداولة وان وضع السيولة في الشركة ممتاز في ظل الظروف الحالية حيث يتوافر فيها نقد ومرابحات قصيرة الاجل تتعدى 7 ملايين دينار تمثل 15 في المئة من رأسمال الشركة، كما اوضح ان «الامان» ليست عرضة لمخاطر عدم التحصيل التي يعاني منها عديد من الشركات الأخرى في القطاع، وذلك لعدم ارتباطها بعقود تمويل مع اطراف تزيد احتمالات تعثرها في السداد، حيث قامت الشركة في الربع الثاني من السنة بانهاء ما لها من مرابحات مع اطراف خارجية.
وتابع القحطاني ان تبني الشركة استراتيجية التنويع المركز في سنوات العمل الاولى كان له الاثر الاكبر في حماية «الأمان» من التوسع في مجالات بعيدة عما للشركة وادارتها من خبرة فحققت هدف النمو دون ان تتعرض للانكشاف على مخاطر تشغيلية لا تستطيع التعامل معها في ظل الأزمة الراهنة.
وقال ان الشركة لا تتخلى وبرغم الظروف الحالية عن اهدافها في النمو، انما تعمل على استغلال وضعها المالي المتين والمستقر للاستفادة من الفرص التي تظهر في ظل الازمة مع التركيز بشكل اكبر على ادارة المخاطر لغرض حماية الاصول وحقوق المساهمين وكذلك على ضبط التدفقات النقدية وإدارة السيولة.
واضاف ان «الامان» تتمتع بقدرة اقتراض عالية من البنوك المحلية بسبب انخفاض مجموع ديون الشركة وان معدل تغطية ايرادات الشركة لتكاليف الديون يبلغ 3.6 مرة في حين يبلغ المتوسط العام لتغطية تكاليف التمويل في قطاع الاستثمار في الكويت 1.8 مرة حسب بيانات 30/9/2008. وان الادارة قد قامت باعداد خطة العمل الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة بافتراض سيناريوات بديلة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وعبر عن يقينه بان «الامان» لديها الامكانات والكفاءة التي تؤهلها لان تحقق النمو والريادة مع تحسن المناخ العام للاعمال.
واشار القحطاني الى ان «قرار الاستثمار الرشيد في هذه الظروف يتطلب فحص البيانات المالية للشركات بكل دقة حتى يأتي قرار البيع والشراء مبنيا على معايير تتعلق بحكمة السياسات الادارية وقدرة الشركات على الاستمرار اعتمادا على بيانات تدفقاتها النقدية واوضاع السيولة فيها».
وقال «اذا كانت الخسائر هي النتيجة النهائية لاداء معظم الشركات خلال السنة الا ان المهم هو تحليل طبيعة الخسائر وتفنيد ما اذا كانت تعود الى المخاطر المنتظمة التي اثرت على الاقتصاد المحلي بل والعالمي بشكل عام، ام انها تعود الى نهج اداري واستراتيجيات فشلت في التصدي للازمة». وكانت الشركة قد اعلنت ان صافي نتيجة اعمال السنة كانت خسائر بمبلغ 6.3 مليون دينار وان نصيب السهم من الخسارة يبلغ 13 فلسا مقارنة بصافي ارباح بلغت 9 ملايين دينار خلال سنة 2007 كانت تمثل ربحية 18.6 فلس للسهم الواحد. كما اعلنت ان مجموع اصول الشركة التي يبلغ رأسمالها 48.6 مليون دينار بعد أن كان 45 مليون دينار في نهاية 2007، قد بلغ 74.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.7 مليون دينار في 31/12/2007 وبلغت حقوق مساهميها 47.7 مليون دينار وكانت 56.2 مليون دينار في 31/12/2007. وقال ان إجمالي ديون الشركة لا يتعدى 24.4 مليون دينار تشكل 33 في المئة من مجموع أصول الشركة.
التي أثرت على الأسواق بشكل عام.
وقال الدخيل ان «الامان التزاما منها بتطبيق معايير محاسبية متحفظة قامت باخذ مخصصات بلغت 10.5 مليون دينار. تم تغطية جزء كبير منها من نتائج الاعمال حيث ان انشطة الشركة التشغيلية نتج عنها اجمالي ايرادات محققة خلال العام بمبلغ 9 ملايين دينار، منها 5.5 مليون دينار، من اتعاب الادارة والخدمات الاستثمارية تشكل نموا نسبته 83 في المئة مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2007، الامر الذي يعكس استمرار «الامان» في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها التي ظهرت في ان اصبحت خلال فترة وجيزة شركة الاستثمار الاسلامي الاولى في الكويت من حيث حجم الاموال المدارة وكانت حصتها من السوق 41 في المئة حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الإسلامية في 30/9/2008.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الامان محمد القحطاني ان ادارة «الامان» كانت لديها رؤية واضحة بأن مناخ الاعمال لن يكون مواتيا خلال سنة 2008، وانها اعلنت عن ذلك في تقاريرها المنشورة مع نهاية سنة 2007 وذلك بسبب ازمة الرهن العقاري التي بدأت بوادرها منذ اواخر سنة 2007 والتي بدأ يظهر تأثيرها السلبي على المؤسسات المالية العالمية، ما دفع الادارة الى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال السنة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الاخرى في قطاع الاستثمار، حيث لا تتعدى نسبة اجمالي المطلوبات الى حقوق المساهمين 55 في المئة، في حين ان متوسط هذه النسبة لقطاع الاستثمار قد بلغ 140 في المئة حسب آخر بيانات مكتملة معلنة في 30 سبتمبر 2008.
وقال القحطاني ان موجودات الشركة المتداولة تشكل 95 في المئة من مطلوباتها المتداولة وان وضع السيولة في الشركة ممتاز في ظل الظروف الحالية حيث يتوافر فيها نقد ومرابحات قصيرة الاجل تتعدى 7 ملايين دينار تمثل 15 في المئة من رأسمال الشركة، كما اوضح ان «الامان» ليست عرضة لمخاطر عدم التحصيل التي يعاني منها عديد من الشركات الأخرى في القطاع، وذلك لعدم ارتباطها بعقود تمويل مع اطراف تزيد احتمالات تعثرها في السداد، حيث قامت الشركة في الربع الثاني من السنة بانهاء ما لها من مرابحات مع اطراف خارجية.
وتابع القحطاني ان تبني الشركة استراتيجية التنويع المركز في سنوات العمل الاولى كان له الاثر الاكبر في حماية «الأمان» من التوسع في مجالات بعيدة عما للشركة وادارتها من خبرة فحققت هدف النمو دون ان تتعرض للانكشاف على مخاطر تشغيلية لا تستطيع التعامل معها في ظل الأزمة الراهنة.
وقال ان الشركة لا تتخلى وبرغم الظروف الحالية عن اهدافها في النمو، انما تعمل على استغلال وضعها المالي المتين والمستقر للاستفادة من الفرص التي تظهر في ظل الازمة مع التركيز بشكل اكبر على ادارة المخاطر لغرض حماية الاصول وحقوق المساهمين وكذلك على ضبط التدفقات النقدية وإدارة السيولة.
واضاف ان «الامان» تتمتع بقدرة اقتراض عالية من البنوك المحلية بسبب انخفاض مجموع ديون الشركة وان معدل تغطية ايرادات الشركة لتكاليف الديون يبلغ 3.6 مرة في حين يبلغ المتوسط العام لتغطية تكاليف التمويل في قطاع الاستثمار في الكويت 1.8 مرة حسب بيانات 30/9/2008. وان الادارة قد قامت باعداد خطة العمل الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة بافتراض سيناريوات بديلة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وعبر عن يقينه بان «الامان» لديها الامكانات والكفاءة التي تؤهلها لان تحقق النمو والريادة مع تحسن المناخ العام للاعمال.
واشار القحطاني الى ان «قرار الاستثمار الرشيد في هذه الظروف يتطلب فحص البيانات المالية للشركات بكل دقة حتى يأتي قرار البيع والشراء مبنيا على معايير تتعلق بحكمة السياسات الادارية وقدرة الشركات على الاستمرار اعتمادا على بيانات تدفقاتها النقدية واوضاع السيولة فيها».
وقال «اذا كانت الخسائر هي النتيجة النهائية لاداء معظم الشركات خلال السنة الا ان المهم هو تحليل طبيعة الخسائر وتفنيد ما اذا كانت تعود الى المخاطر المنتظمة التي اثرت على الاقتصاد المحلي بل والعالمي بشكل عام، ام انها تعود الى نهج اداري واستراتيجيات فشلت في التصدي للازمة». وكانت الشركة قد اعلنت ان صافي نتيجة اعمال السنة كانت خسائر بمبلغ 6.3 مليون دينار وان نصيب السهم من الخسارة يبلغ 13 فلسا مقارنة بصافي ارباح بلغت 9 ملايين دينار خلال سنة 2007 كانت تمثل ربحية 18.6 فلس للسهم الواحد. كما اعلنت ان مجموع اصول الشركة التي يبلغ رأسمالها 48.6 مليون دينار بعد أن كان 45 مليون دينار في نهاية 2007، قد بلغ 74.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.7 مليون دينار في 31/12/2007 وبلغت حقوق مساهميها 47.7 مليون دينار وكانت 56.2 مليون دينار في 31/12/2007. وقال ان إجمالي ديون الشركة لا يتعدى 24.4 مليون دينار تشكل 33 في المئة من مجموع أصول الشركة.