أكد نائب مدير عام البلدية لقطاع الشؤون المالية والإدارية حزام طامي العجمي ان «تدخلات أعضاء مجلسي الأمة والبلدي الأخيرة في مسألة التعيينات والنقل والندب والترقية بالاختيار باتت مشهدا من الماضي بعد أن أصبحت سياسة المجاملات جزءا من الماضي».
وقال العجمي في تصريح صحافي: «حتى عندما يحدث أحيانا ويتدخل أحدهم أو غيرهم لهدف رفع ظلم ما، فإن وزير البلدية ومديرها العام يسمعان لأي تظلم ويدققان في الأمر، وعندما يتأكدان بأن الأمور في نصابها يوضحان الصورة ويقدمان الأدلة التي تثبت تطبيق البلدية لتعليمات الجهة الرقابية».
وأضاف: «كما اننا اعتمدنا لجنة خاصة بالتعيينات لا يتدخل أحد في عملها وتأخذ من تعليمات ديوان الخدمة المدنية دستورا لعملها، فلا نعين موظفا مهما كان إلا بموافقته وفي حدود الشواغر وشريطة سماح البند المعتمد بالميزانية، وهو الأمر الذي لا يدع مجالا لتدخل أي واسطة، كذلك فإن المافضلة على صعيد الترقيات بالاختيار تتم وفق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم «37» لعام 2006، حيث يتم عرض كشف المفاضلة على لجنة شؤون الموظفين لاعتمادها ومن ثم اصدار القرار في شأنها وقد اشترط هذا القرار اختيار الأعلى مؤهلا فالأقدم في شغل الوظيفة الاشرافية الحالية فالأعلى بالدرجة المالية، فالأقدم بالدرجة المالية، فالأقدم بالتعيين، وهذه كلها شروط ملزمة ويتم تنفيذها حرفيا ولا نستطيع تجاوزها».
وأهاب العجمي بموظفي قطاعات البلدية «استيعاب هذه الشروط والتأكد بأن من ستنطبق عليه سيرقى تلقائيا دون الحاجة لارسال كتب من قطاعاتهم، أما من لا يستحق فلن يرقى ولو جاء بمئة كتاب».
وعن المكافآت التي تمنح في البلدية للموظفين قال: «انها تنقسم إلى قسمين الأول بمسمى «مكافأة أعمال ممتازة»، وقد صُرفت لمستحقيها وفق ترشيحات القطاعات للأسماء المستحقة ووفق قرار وزارة المالية المنظم (13/1977) وفي حدود المعتمد للسنة المالية بميزانية البلدية، وأما القسم الثاني من هذه المكافآت فهي: «مكافأة أعمال أخرى»، وهذه لا يتم صرفها إلا بعد الحصول على موافقة من ديوان الخدمة المدنية».
وعن تعداد نسبة الموظفين الكويتيين إلى غيرهم في البلدية قال العجمي: «نسبة الكويتيين إلى غيرهم 89.6 في المئة حيث يبلغ عدد الكويتيين 6424 ويبلغ عدد غير الكويتيين 745».
وتحدث طامي العجمي عن سياسة الإحلال فأكد ان «البلدية طبقتها في السنوات المالية السابقة تنفيذا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية»، لكنه أردف قائلاً: «هذا أثر سلبا على الأداء العام حيث تم إنهاء خدمات بعض المؤهلين وأصحاب الخبرات العالية ما أضر بأداء إنجاز الأعمال ولم يتأثر الصرف على الباب الأول في هذا الصدد، حيث إن نسبة الموظفين الوافدين تمثل عشرة في المئة من عدد العاملين في البلدية».
وبرر طامي العجمي سبب زيادة الباب الأول في ميزانية البلدية عن السنة المالية السابقة بنسبة عشرة في المئة تقريبا بقوله: «هذه نسبة معقولة نظرا لاقرار بعض الكوادر بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقيات بالأقدمية والاختيار فضلا عن تكلفة الوظائف الشاغرة».
وعما إذا كان الباب الأول الخاص بالرواتب سيتأثر في ميزانية العام المالي المقبل قال: «قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن واضح، وقد قضى بتخفيض أبواب الصرف لميزانية 2009/2010 بمقدار 30 في المئة، عدا الباب الأول فقط وعليه فلن تتأثر رواتب الموظفين بل ستتأثر مشاريع البلدية بهذا التخفيض الحتمي بسبب انخفاضها وقد وصلت إلى ما دون الـ 30 دولاراً بينما ميزانيات الدولة توضع على أساس أن سعر برميل النفط 50 دولاراً، هذا فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الكويت».
وقال العجمي في تصريح صحافي: «حتى عندما يحدث أحيانا ويتدخل أحدهم أو غيرهم لهدف رفع ظلم ما، فإن وزير البلدية ومديرها العام يسمعان لأي تظلم ويدققان في الأمر، وعندما يتأكدان بأن الأمور في نصابها يوضحان الصورة ويقدمان الأدلة التي تثبت تطبيق البلدية لتعليمات الجهة الرقابية».
وأضاف: «كما اننا اعتمدنا لجنة خاصة بالتعيينات لا يتدخل أحد في عملها وتأخذ من تعليمات ديوان الخدمة المدنية دستورا لعملها، فلا نعين موظفا مهما كان إلا بموافقته وفي حدود الشواغر وشريطة سماح البند المعتمد بالميزانية، وهو الأمر الذي لا يدع مجالا لتدخل أي واسطة، كذلك فإن المافضلة على صعيد الترقيات بالاختيار تتم وفق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم «37» لعام 2006، حيث يتم عرض كشف المفاضلة على لجنة شؤون الموظفين لاعتمادها ومن ثم اصدار القرار في شأنها وقد اشترط هذا القرار اختيار الأعلى مؤهلا فالأقدم في شغل الوظيفة الاشرافية الحالية فالأعلى بالدرجة المالية، فالأقدم بالدرجة المالية، فالأقدم بالتعيين، وهذه كلها شروط ملزمة ويتم تنفيذها حرفيا ولا نستطيع تجاوزها».
وأهاب العجمي بموظفي قطاعات البلدية «استيعاب هذه الشروط والتأكد بأن من ستنطبق عليه سيرقى تلقائيا دون الحاجة لارسال كتب من قطاعاتهم، أما من لا يستحق فلن يرقى ولو جاء بمئة كتاب».
وعن المكافآت التي تمنح في البلدية للموظفين قال: «انها تنقسم إلى قسمين الأول بمسمى «مكافأة أعمال ممتازة»، وقد صُرفت لمستحقيها وفق ترشيحات القطاعات للأسماء المستحقة ووفق قرار وزارة المالية المنظم (13/1977) وفي حدود المعتمد للسنة المالية بميزانية البلدية، وأما القسم الثاني من هذه المكافآت فهي: «مكافأة أعمال أخرى»، وهذه لا يتم صرفها إلا بعد الحصول على موافقة من ديوان الخدمة المدنية».
وعن تعداد نسبة الموظفين الكويتيين إلى غيرهم في البلدية قال العجمي: «نسبة الكويتيين إلى غيرهم 89.6 في المئة حيث يبلغ عدد الكويتيين 6424 ويبلغ عدد غير الكويتيين 745».
وتحدث طامي العجمي عن سياسة الإحلال فأكد ان «البلدية طبقتها في السنوات المالية السابقة تنفيذا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية»، لكنه أردف قائلاً: «هذا أثر سلبا على الأداء العام حيث تم إنهاء خدمات بعض المؤهلين وأصحاب الخبرات العالية ما أضر بأداء إنجاز الأعمال ولم يتأثر الصرف على الباب الأول في هذا الصدد، حيث إن نسبة الموظفين الوافدين تمثل عشرة في المئة من عدد العاملين في البلدية».
وبرر طامي العجمي سبب زيادة الباب الأول في ميزانية البلدية عن السنة المالية السابقة بنسبة عشرة في المئة تقريبا بقوله: «هذه نسبة معقولة نظرا لاقرار بعض الكوادر بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقيات بالأقدمية والاختيار فضلا عن تكلفة الوظائف الشاغرة».
وعما إذا كان الباب الأول الخاص بالرواتب سيتأثر في ميزانية العام المالي المقبل قال: «قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن واضح، وقد قضى بتخفيض أبواب الصرف لميزانية 2009/2010 بمقدار 30 في المئة، عدا الباب الأول فقط وعليه فلن تتأثر رواتب الموظفين بل ستتأثر مشاريع البلدية بهذا التخفيض الحتمي بسبب انخفاضها وقد وصلت إلى ما دون الـ 30 دولاراً بينما ميزانيات الدولة توضع على أساس أن سعر برميل النفط 50 دولاراً، هذا فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الكويت».