شدد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة محمد الكشتي العنزي «ان المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات والدفاع عنها بعيدا عن التسويف والتردد»، مشيرا الى ان «الكويت تنتظر قرارات حاسمة وقوية تنقلها الى مرحلة التطور العالمي قولا وفعلا».
وأكد ان «الدول المجاورة سبقت الكويت بقدرتها على اتخاذ القرار المدروس والعاجل، بينما نحو في الكويت نعيش التردد وتسويف القرار حتى اصبحت مشروعاتنا تدرس ثم توضع في الادراج، وهذه المشاريع تنفذ في دول أخرى وتحقق نجاحات متتالية».
وذكر الكشتي ان «العملية التنموية تبدأ من حيث ما انتهى الآخرون وهي متراكة، وعندما نريد السير في هذا النهج فإنه لزاما علينا المضي قدما في الانفاق على البنى التحتية، والنهوض بالقطاع الخاص، ودعم مشروعات التعليم»، مضيفا ان الكويت لم تستفد من مرحلة الطفرة المالية حتى الآن، رغم ان كل الدول وظفت هذه الفوائض في مشروعات تنموية، بينما نحن في الكويت في حيرة من أمرنا.
وزاد «ان خطط التنمية ومشاريعها اصبحت اسيرة المزايدات والضغوط السياسية بل ان البعض يتكسب منها سياسيا وانتخابيا لأن الحكومة تعجز عن الدفاع عنها أمام الرأي العام وتحت قبة البرلمان».
وقال ان مناقشة المشاريع والقوانين تحت قبة البرلمان هو المكان الصحيح والمناسب لاقرارها، مشيرا الى ان انتقال المناقشات الى خارج مجلس الامة من أجل الضغط كان ظاهرة لافتة في المجالس الثلاثة الاخيرة ولم يكن مفيدا لأنه يولد الشحن والبغضاء والصراعات السياسية والتكسب الشخصي على حساب التنمية وقضايا اساسية وهذا ما أثبتته التجربة.
وبين الكشتي ان حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير وجاء لنزع فتيل الازمة السياسية، مشددا على ضرورة اتفاق السلطتين بعد الانتخابات العامة على أجندة أولويات واضحة خصوصا وان المرحلة المقبلة تتطلب تجنب التأجيج والمواجهات غير المفيدة والتي تهدد التئامنا الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك من يسعى الى ضياع الحقيقة من أجل المزايدات.
وأكد ان «الدول المجاورة سبقت الكويت بقدرتها على اتخاذ القرار المدروس والعاجل، بينما نحو في الكويت نعيش التردد وتسويف القرار حتى اصبحت مشروعاتنا تدرس ثم توضع في الادراج، وهذه المشاريع تنفذ في دول أخرى وتحقق نجاحات متتالية».
وذكر الكشتي ان «العملية التنموية تبدأ من حيث ما انتهى الآخرون وهي متراكة، وعندما نريد السير في هذا النهج فإنه لزاما علينا المضي قدما في الانفاق على البنى التحتية، والنهوض بالقطاع الخاص، ودعم مشروعات التعليم»، مضيفا ان الكويت لم تستفد من مرحلة الطفرة المالية حتى الآن، رغم ان كل الدول وظفت هذه الفوائض في مشروعات تنموية، بينما نحن في الكويت في حيرة من أمرنا.
وزاد «ان خطط التنمية ومشاريعها اصبحت اسيرة المزايدات والضغوط السياسية بل ان البعض يتكسب منها سياسيا وانتخابيا لأن الحكومة تعجز عن الدفاع عنها أمام الرأي العام وتحت قبة البرلمان».
وقال ان مناقشة المشاريع والقوانين تحت قبة البرلمان هو المكان الصحيح والمناسب لاقرارها، مشيرا الى ان انتقال المناقشات الى خارج مجلس الامة من أجل الضغط كان ظاهرة لافتة في المجالس الثلاثة الاخيرة ولم يكن مفيدا لأنه يولد الشحن والبغضاء والصراعات السياسية والتكسب الشخصي على حساب التنمية وقضايا اساسية وهذا ما أثبتته التجربة.
وبين الكشتي ان حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير وجاء لنزع فتيل الازمة السياسية، مشددا على ضرورة اتفاق السلطتين بعد الانتخابات العامة على أجندة أولويات واضحة خصوصا وان المرحلة المقبلة تتطلب تجنب التأجيج والمواجهات غير المفيدة والتي تهدد التئامنا الاجتماعي، مشيرا الى ان هناك من يسعى الى ضياع الحقيقة من أجل المزايدات.