أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق الدكتور براك النون «ضرورة أن يسعى المجلس المقبل لتبني حملة المطالبة باسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين الذي أخفق المجلس السابق في تمريرها»، مؤكدا ان هذا الأمر هو «المدخل الرئيس لتحسين الوضع المعيشي للمواطن الكويتي».
وقال النون في تصريح صحافي «نشعر بالمرارة عندما نرى أن هناك آلاف المواطنين عليهم ضبط واحضار بسبب القروض التي تراكمت عليهم وعجزوا عن سدادها ما يؤكد عدم وجود رؤية حكومية ثاقبة للقضايا التي تؤرق المواطن الكويتي لانها لم تتحرك لايجاد حلول لهذه المشكلة والمبادرة من ذاتها لمعالجة هذا الوضع الخاطئ الذي له تبعات خطيرة على المجتمع ويهدد الأسرة الكويتية بالضياع والتشرد»، متسائلا «كم وراء كل رب أسرة مطلوب من عائلته التي يقوم برعايتها ومسؤوليتها؟ وألا تخاف الدولة من تشرد أسرهم وبالتالي ضياع هيبة وكرامة المواطن؟».
وأكد ان البلاد «تنعم بالكثير من الخيرات والنعم بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا ويجب أن يكون للمواطن نصيب من هذه الخيرات فهو أولى من غيره في أن يتمتع بخيرات بلده خصوصا وان الحكومة لم نر منها الاهتمام في الجوانب التنموية حتى نلتمس لها العذر».
واستغرب النون من «طرح بعض الأصوات لموضوع العدالة في مسألة اسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين من قبل الدولة»، متسائلا «أين هم من العدالة في موضوع المديونيات الصعبة التي استفاد منها البعض وحرم منها الكثير من أهل الكويت؟ ولماذا لم نسمع بهذه الأصوات آنذاك... هل كانت نائمة والآن صحت من نومها حينما طرحنا ما ينصف المواطن الذي يعاني الأمرين من المشاكل التي تعصف به يمينا وشمالا؟ وأين هم من العدالة في توزيع أملاك الدولة على أصحاب النفوذ بالبلد؟ وهل العدالة بالخصخصة التي وزعت ثروات البلد وهل العدالة في قانون توزيع الدوائر الانتخابية والذي وزع دائرة بها 30 ألف ناخب يمثلها 10 نواب ودائرة أخرى بها 103 آلاف ناخب يمثلها 10 نواب ايضا؟ أين هم من كل ذلك الذين يتشدقون بالعدالة التي يريدون أن يصبحوا فرساناً لها؟».
وأضاف «نحن نتحدث عن تحرك حكومي نابع من احساس كل فرد في الحكومة بالحالة المزرية التي وصل لها المواطن الكويتي مع ان المسؤولية كاملة بهذا الخصوص تتحملها الدولة لانها تراخت في القيام بواجباتها والدور المطلوب منها وسمحت للبعض بمص دماء الكويتيين من خلال اعطائها الضوء الأخضر لهؤلاء الذين غاب عنهم الحس الوطني والاحساس بالمسؤولية».
وقال النون في تصريح صحافي «نشعر بالمرارة عندما نرى أن هناك آلاف المواطنين عليهم ضبط واحضار بسبب القروض التي تراكمت عليهم وعجزوا عن سدادها ما يؤكد عدم وجود رؤية حكومية ثاقبة للقضايا التي تؤرق المواطن الكويتي لانها لم تتحرك لايجاد حلول لهذه المشكلة والمبادرة من ذاتها لمعالجة هذا الوضع الخاطئ الذي له تبعات خطيرة على المجتمع ويهدد الأسرة الكويتية بالضياع والتشرد»، متسائلا «كم وراء كل رب أسرة مطلوب من عائلته التي يقوم برعايتها ومسؤوليتها؟ وألا تخاف الدولة من تشرد أسرهم وبالتالي ضياع هيبة وكرامة المواطن؟».
وأكد ان البلاد «تنعم بالكثير من الخيرات والنعم بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا ويجب أن يكون للمواطن نصيب من هذه الخيرات فهو أولى من غيره في أن يتمتع بخيرات بلده خصوصا وان الحكومة لم نر منها الاهتمام في الجوانب التنموية حتى نلتمس لها العذر».
واستغرب النون من «طرح بعض الأصوات لموضوع العدالة في مسألة اسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين من قبل الدولة»، متسائلا «أين هم من العدالة في موضوع المديونيات الصعبة التي استفاد منها البعض وحرم منها الكثير من أهل الكويت؟ ولماذا لم نسمع بهذه الأصوات آنذاك... هل كانت نائمة والآن صحت من نومها حينما طرحنا ما ينصف المواطن الذي يعاني الأمرين من المشاكل التي تعصف به يمينا وشمالا؟ وأين هم من العدالة في توزيع أملاك الدولة على أصحاب النفوذ بالبلد؟ وهل العدالة بالخصخصة التي وزعت ثروات البلد وهل العدالة في قانون توزيع الدوائر الانتخابية والذي وزع دائرة بها 30 ألف ناخب يمثلها 10 نواب ودائرة أخرى بها 103 آلاف ناخب يمثلها 10 نواب ايضا؟ أين هم من كل ذلك الذين يتشدقون بالعدالة التي يريدون أن يصبحوا فرساناً لها؟».
وأضاف «نحن نتحدث عن تحرك حكومي نابع من احساس كل فرد في الحكومة بالحالة المزرية التي وصل لها المواطن الكويتي مع ان المسؤولية كاملة بهذا الخصوص تتحملها الدولة لانها تراخت في القيام بواجباتها والدور المطلوب منها وسمحت للبعض بمص دماء الكويتيين من خلال اعطائها الضوء الأخضر لهؤلاء الذين غاب عنهم الحس الوطني والاحساس بالمسؤولية».