| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
قضت المحكمة الكلية (الدائرة تجاري مدني جزئي) بالزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتعويض أحد الركاب بمبلغ 1500 دينار للضرر الذي وقع عليه خلال تعطل طائرته.
وكان المدعي حجز تذكرة على احدى طائرات «الكويتية» لنقله من مطار القاهرة إلى دولة الكويت الا انه فوجئ بتأخير الاقلاع بسبب خلل فني، وعندما تم اصلاح الخلل اقلعت الطائرة ووقت اقلاعها نشب حريق في الجناح الايمن لها، وسبب ذلك اضرارا نفسية للركاب ومنهم المدعي الذي اقام دعوى للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته.
وحضرت عن المدعي المحامية دلال الملا، وبينت الاضرار النفسية التي اصابت موكلها، مشيرة إلى ان شركة الخطوط الجوية الكويتية لم تقدم دليلا على قيامها باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر وفق ما تقضي به المادة (218) من قانون التجارة على اعتبار ان الطائرات من الاشياء الميكانيكية التي تتطلب فحصا دوريا والتأكد من سلامتها عقب كل رحلة تقوم بها للتأكد من سلامة اجهزتها وكفاءتها الملاحية الا ان الشركة اهملت في ذلك وعرّضت حياة الركاب للخطر ما رتب عليه الاضرار المادية والنفسية لموكلها.
قضت المحكمة الكلية (الدائرة تجاري مدني جزئي) بالزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتعويض أحد الركاب بمبلغ 1500 دينار للضرر الذي وقع عليه خلال تعطل طائرته.
وكان المدعي حجز تذكرة على احدى طائرات «الكويتية» لنقله من مطار القاهرة إلى دولة الكويت الا انه فوجئ بتأخير الاقلاع بسبب خلل فني، وعندما تم اصلاح الخلل اقلعت الطائرة ووقت اقلاعها نشب حريق في الجناح الايمن لها، وسبب ذلك اضرارا نفسية للركاب ومنهم المدعي الذي اقام دعوى للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته.
وحضرت عن المدعي المحامية دلال الملا، وبينت الاضرار النفسية التي اصابت موكلها، مشيرة إلى ان شركة الخطوط الجوية الكويتية لم تقدم دليلا على قيامها باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر وفق ما تقضي به المادة (218) من قانون التجارة على اعتبار ان الطائرات من الاشياء الميكانيكية التي تتطلب فحصا دوريا والتأكد من سلامتها عقب كل رحلة تقوم بها للتأكد من سلامة اجهزتها وكفاءتها الملاحية الا ان الشركة اهملت في ذلك وعرّضت حياة الركاب للخطر ما رتب عليه الاضرار المادية والنفسية لموكلها.