| كتب رضا السناري |
/>علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي افاد في تعميم جديد وزعه على البنوك وشركات الاستثمار، انه سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم انشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام إلى فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
/>وفي ما يلي النص الكامل لتعميم بنك الكويت المركزي:
/>في اطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
/>نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
/>كذلك، واستنادا الى نص المادة (80) من احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بابرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص في اطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
/>نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
/>كذلك، واستنادا الى نص المادة (80) من احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بابرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص المكلفين بالمهمة، بالمحافظة على سرية البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك أثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها.
/>وسوف تتحمل البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على أعمالها، أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها.
/>
/>علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي افاد في تعميم جديد وزعه على البنوك وشركات الاستثمار، انه سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم انشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام إلى فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
/>وفي ما يلي النص الكامل لتعميم بنك الكويت المركزي:
/>في اطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
/>نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
/>كذلك، واستنادا الى نص المادة (80) من احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بابرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص في اطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
/>نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
/>كذلك، واستنادا الى نص المادة (80) من احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بابرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص المكلفين بالمهمة، بالمحافظة على سرية البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك أثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها.
/>وسوف تتحمل البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على أعمالها، أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها.
/>