«MESA»... يُحجّم الخلافات الخليجية

تبذل واشنطن جهوداً حثيثة لإنجاز كل التفاصيل المرتبطة بـ«تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» الجديد (Middle East strategic alliance)، الذي يتداول اختصاراً بـ«ميزا (MESA)»، تمهيداً للإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، تأتي جولة الوفد الأميركي برئاسة مبعوث الرئيس دونالد ترامب الجنرال أنتوني زيني إلى الخليج، والتي شملت الكويت أول من أمس حيث التقى وزيري الخارجية الشيخ صباح الخالد والداخلية الشيخ خالد الجراح وبحث معهما آخر التطورات المتعلقة بالتحالف، وسبقَتْها زيارات إلى أبوظبي والدوحة والمنامة، وستليها زيارات إلى عواصم عربية أخرى.
وأوضحت مصادر أميركية لـ«الراي» أن الإعلان عن «MESA» سيبدّد الأزمة الخليجية القائمة بين الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، لأن الخلافات السياسية «ستتراجع وسيتم تنحيتها جانباً»، لصالح تعزيز التعاون العسكري والأمني بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والتنظيمات المتطرّفة.

ووفقاً للمصادر، فإن التحالف الجديد هو تحالف عسكري - أمني، مكوّن من الولايات المتحدة والكويت والسعودية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين ومصر والاردن، وسيغطّي عمله مناطق الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المعابر المائية الثلاثة التي تربط هذه الكتل المائية، وهي مضيقا هرمز وباب المندب، وقناة السويس، وستكون مهمة التحالف مراقبة الملاحة في هذه المناطق ومكافحة عمليات نقل الأسلحة غير الشرعية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2231 الذي يكرس الاتفاقية النووية مع إيران.
شمالاً، سيعمل التحالف على مراقبة خطوط الإمداد العسكرية التي يستخدمها الإيرانيون بمحاذاة الحدود الأردنية (قاعدة التنف العسكرية الاميركية على الحدود العراقية - السورية - الاردنية)، كما سيدعم القوات المحلية التي تساهم في مراقبة أي شحنات أسلحة من إيران إلى الميليشيات الموالية لها في سورية ولبنان، على أن يتم فتح أجواء الدول المشاركة للتحليق العسكري لطيران التحالف الحربي.
ومن الأفكار المتداولة، إعداد قوة برية يمكن الاستعانة بها، مثلاً في سورية، للانتشار إلى جانب القوات الاميركية في المناطق السورية شرق الفرات كجزء من مهمة مكافحة الارهاب وضمان عدم عودة تنظيم «داعش»، وكذلك للمساعدة في إعادة الحكومة اليمنية الشرعية إلى مناطق يمنية بعد تحريرها من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أن «القوة البرية تلقى قبولاً أقل بين القادة العسكريين لبعض الدول المشاركة، خصوصاً مصر، إذ تعلّل هذه الدول تحفظها بأنه يمكن مراقبة الممرات المائية والأجواء وشحنات الأسلحة، لكن نشر قوة برية على أراضي دول أخرى يحتاج إلى قرارات من مجلس الأمن لأن الأمر يتعلق بالسيادة».
وأوضحت المصادر الأميركية أن «مناقشة هذه الأفكار وصلت مراحل متقدمة، وإذا تأكدت وزارة الدفاع (البنتاغون) من أنه تم الاتفاق على كل التفاصيل، فستتم الدعوة للقاء في واشنطن، في موعد تأمل إدارة ترامب ألا يتعدى منتصف الشهر المقبل، للإعلان عن قيام التحالف رسمياً بحضور ومشاركة عسكرية من الدول الأعضاء، في الغالب على مستوى رؤساء أركان وربما وزراء دفاع وداخلية. وفي حال انعقد لقاء من هذا النوع في واشنطن، فإن المشاركة الأميركية ستتضمن قادة المنطقة الوسطى، والمنطقة الأفريقية، والمنطقة الأوروبية، فضلا عن رئيس الأركان».
وأضافت أن البيان التأسيسي سيتضمن إشارة إلى «تعاون استخباراتي داخل التحالف لمكافحة الإرهاب على أنواعه، سواء في الشق المرتبط بإيران أو في الشق المرتبط بالتنظيمات المتطرفة»، كما سيتضمن بنداً عن المساهمات المالية للدول المشاركة لتمويل العمليات العسكرية للتحالف.
و«يعتقد ترامب أن على الدول الأعضاء، باستثناء أميركا، التكفل بكل تكاليف وعمليات التحالف» الجديد، وفقاً للمصادر.