No Script

آلاف الخريجين بلا وظائف والتنسيق مفقود بين «التربية» والمؤسسات الجامعية

«التخصصات الدراسية» تغرّد خارج سرب «سوق العمل»

No Image
تصغير
تكبير
  • مصدر تربوي لـ «الراي»: 
  •  المدارس تغص بفائض المعلمات الكويتيات  ... أيُعقل 4 في فصل الروضة؟
  •   2500 معلمة فائض رياض الأطفال... و«التربية» تحيل معلمات الأحياء إلى العمل الإداري
  •   1800 معلمة فائض في الاجتماعيات  و3 كويتيين فقط في الفيزياء 
  •  إغلاق تخصص رياض الأطفال بعد تكدس الخريجات  وحجج «التطبيقي»: أين نذهب بالأساتذة؟ 
  • مخرجات القانون والمحاسبة تملأ السوق  ونقص كبير في التخصصات العلمية

فائض معلمات دقت له أجراس المدارس، وتكدس إداريات غصت بهن المكاتب وآلاف الخريجين بلا وظائف وتنسيق مفقود بين وزارة التربية والمؤسسات الجامعية حيث البعض يغني على ليلاه فقط، من دون مراعاة للمصلحة العامة، فكان المشهد العام بين التخصصات الدراسية وسوق العمل تغريداً خارج السرب، أدى إلى تعشعش البطالة المقنعة في الجهات الحكومية كافة.
ودق مصدر تربوي جرس الإنذار إزاء هذه القضية المهمة، التي يتوقف عليها مستقبل الطلبة الكويتيين، مستغرباً إهمال تلك المشكلة التي دفعت وزارة التربية إلى تخصيص 4 معلمات في بعض فصول رياض الأطفال، للتخلص من الفائض الذي بلغ 2500 معلمة زائدة عن الحاجة، ولكن أرغمت الوزارة على توظيفهن بعد ترشيحهن من ديوان الخدمة المدنية، فيما اضطرت بعد ذلك إلى تحويل دفعة كاملة من الخريجات الجديدات في هذا التخصص إلى العمل الإداري، حيث تجاوز عددهن الـ800 معلمة، مؤكداً أن الوزارة كانت ربما ستواجه أزمة في هذا الباب، لو أن تلك المعلمات توجهن إلى القضاء واختصمن الوزارة قضائياً.
وبيّن أن هذا الإجراء لم يكن خاصاً بمعلمات رياض الأطفال فقط، بل شمل المعلمات الجديدات أيضاً في مادتي الأحياء والاجتماعيات، حيث تم تحويلهن إلى العمل الإداري، فيما تجاوز فائض الاجتماعيات الـ1800 معلمة، في وقت لم يتجاوز فيه عدد المعلمين الكويتيين في الفيزياء 3 معلمين فقط.


وأوضح أن وزارة التربية تؤكد أنها دائماً ما تحدد احتياجاتها من الهيئات التعليمية لـ10 سنوات مقبلة، من خلال مخاطبات رسمية توجهها إلى كليات إعداد المعلم «التربية والتربية الأساسية». وكانت «دعواتها منذ زمن طويل إلى إغلاق تخصص رياض الأطفال، ولكن للأسف كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت تردان بأعذار غير مقنعة منها: أين نذهب بالأساتذة الذين يدرسون في هذه الأقسام؟ وهذا رد غير منطقي طبعاً»، مبيناً ضرورة «إغلاق هذا التخصص بعد أن غصت رياض الأطفال بالفائض».
وذكر أن مخرجات القانون والمحاسبة من الكويتيين والجنسيات الأخرى في الكويت، تملأ السوق المحلية، فيما يوجد نقص كبير في التخصصات العلمية والطبية، ولابد من التنسيق بين وزارة التربية والمؤسسات الجامعية لتحديد المسار الصحيح للطالب، مستغرباً إغلاق بعض المعاهد الخاصة مثل معهد التمريض رغم النقص الشديد في الهيئات التمريضية، سواء في المراكز الطبية والمستشفيات أو في العيادات المدرسية.
وشدد المصدر على ضرورة إجراء تنسيق رباعي، بين وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت ومجلس الجامعات الخاصة، لتحديد التخصصات التي يحتاجها السوق وإغلاق الاخرى، التي تعاني فائضاً، وتكاد تكون فرص التوظف بها معدومة، مؤكداً أن كثيراً من الطلبة لا يدركون التخصصات التي يبنى عليهم مستقبلهم، إنما يتوجهون إلى السهل المتوفر، ومن واجب المؤسسات التربوية تبصيرهم وتوجيههم التوجيه الصحيح، حتى يكونوا فاعلين في المجتمع وليسوا عبئاً عليه.
من جانبه، قال مسؤول تربوي لـ«الراي»، إن هناك «خطة حكومية اعتمدت عن طريق ديوان الخدمة المدنية، لمعالجة الخلل في المخرجات التعليمية، وعدم تطابقها مع سوق العمل، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد إحصائيات دقيقة وأرقام تحدد على ضوئها آلية المعالجة»، مرجعاً أسباب الخلل إلى «عدم تنوع الجامعات الخاصة بتخصصاتها، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتطبيقي، مؤسستان حكوميتان تواجهان ضغوطاً كبيرة من الطلاب والطالبات، ومن الطبيعي توجه السواد الأعظم منهم إلى التخصصات الأدبية السهلة ذات الفائض، وهذا خلل سببه عدم توافر مقاعد جامعية في مؤسسات تعليمية أخرى».
وأضاف المسؤول «لو كانت الشدادية جامعة حكومية أخرى مستقلة عن جامعة الكويت، لتم القضاء على كثير من هذه المشكلات ولشهد سوق العمل توافر تخصصات علمية جديدة ونادرة يحتاجها السوق، ولكن انتقال جامعة الكويت إلى الشدادية كان خطأ حكومياً لا يغتفر، إذ انتقلت جميع مشكلاتها إلى الشدادية وعادت المؤسسات التعليمية في الكويت إلى المربع الأول».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي