تبرّعات إنقاذ الحيوانات... «تجارة» بآلاف الدنانير

فيما راجت في الآونة الأخيرة عمليات جمع تبرعات لإنقاذ الحيوانات في الكويت عبر فرق غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية، ووصلت لجمع مبالغ بآلاف الدنانير، حذّرت وزارة الشؤون من أن «الفرق التطوعية غير مصرح لها بجمع الأموال، إلا إذا كانت تعمل تحت مظلة جمعية نفع عام مشهرة».
وقالت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري، في تصريح لـ«الراي»، إن «وزارة الشؤون لديها فرق تطوعية بيئية واجتماعية وتدريبية مرخصة، لكن الفرق التطوعية التي تجمع تبرعات لإنقاذ الكلاب ليست مرخصة من الوزارة ولا من الهيئة العامة للشباب وليس لها مظلة».
وشدّدت على أن «قضية التبرع ليست سهلة وتعتمد على وعي المواطن، فالبعض يضع صوراً أو فيلماً لقطة لجذب التعاطف واللعب على وتر الرفق بالحيوان، في حين أن المحصلة من جمع التبرعات تكون لهذا الشخص، وهناك أناس استفادوا من هذا الموضوع وتحوّل لتجارة»، مؤكدة أن «وزارة الشؤون تدقق بشكل كبير على موضوع الفرق التطوعية، فمثلاً إذا طلب فريق خيري جمع تبرعات لا بد أن يكون مسجلاً تحت مظلة جمعية مشهرة، ونشترط أن يكون جمع الأموال عن طريق حساب الجمعية وليس الفريق».

وتساءلت الهاجري: «كيف لفريق تطوعي أن يجمع تبرعات؟ من المفترض أن الفرق التطوعية تقدم خدمة، ولا يوجد فرق تطوعية مسموح لها بجمع تبرعات سوى الفرق الخيرية وهذا أمر له اشتراطات كثيرة، من بينها إبلاغ وزارة الخارجية والتسجيل في منظومة المسافر الآمن، كما أننا نحصل على نسخة من هوياتهم».
وأكدت أن «جمع التبرعات بهذا الشكل عبر الفرق أمر ممنوع ونحن نعوّل على وعي المواطن، وهناك من يستفيد من هذا الأمر وكأنه لا توجد رقابة»، موضحة أن «الفرق التطوعية المسجلة توقع على إقرار بعدم جمع تبرعات لأن التبرعات تكون من خلال الجمعيات الخيرية فقط».
واختتمت الهاجري بالقول «العمل التطوعي جميل، لكن يجب ألا يستغل بهذا الشكل وعلى المواطن التدقيق والتأكد من أن ثمة مظلة حكومية لمن سيدفع له التبرعات، ونحن نهدف لمصلحة المجتمع أولاً وأخيراً».
بدوره، قال بدر الصايغ، رئيس منظمة «إلينز» في الكويت (وهي منظمة عالمية تهتم بالحيوانات وتوثق سلالات الكلاب)، «هناك فِرَق بالفعل تستغل هذا الأمر بشكل سيئ، وأنا مع إنشاء صندوق أو جمعية لهذا الغرض بشكل رسمي لتتولى هذا الأمر. وقد رأيت أناساً يجمعون التبرعات ويستخدمونها بشكل شخصي وهذه مشكلة».
وأضاف ان «الدول المتقدمة وبعض الدول العربية مثل مصر والبحرين والإمارات لديها جمعيات مختصة برعاية الحيوانات وجمع تبرعات العناية بها»، مشيراً إلى أن «مبدأ الاستغلال موجود في بعض هذه الفرق، وبالطبع هناك فرق ثقة، لكن هذه الفرق التطوعية الثقة يمكن أن نعدها على الأصابع والغالبية تتاجر بهذا الأمر».
وبيّن أن «هناك من يستغل الصور على الانترنت لكسب تعاطف المتبرعين»، مطالباً من يقوم بالتبرع بـ«التثبت أو أن يذهب للمشفى البيطري بنفسه ويقوم هو شخصياً بدفع الفواتير، لكن بطبيعة الحال أفضل أن تدفع المبالغ لجهات رسمية».
مدرب الكلاب الكابتن أبو روان كان له رأي مختلف، حيث أكد لـ«الراي»، أنه «من خلال تعاملي مع بعض الذين يقومون بعلاج الكلاب الضالة في الشوارع، أستطيع التأكيد أن هؤلاء يدفعون من أموالهم الخاصة ويقومون بإرسال تلك الكلاب لتلقي العلاج في الولايات المتحدة الأميركية على نفقتهم الخاصة»، مستبعداً صحة ما يقال حول استغلال البعض لأموال تبرعات علاج الحيوانات لأهداف شخصية.
وأضاف أبو روان: «أعرف حالتيْن لديهما ملاجئ ويقومان بالإنفاق على أكثر من 40 كلباً في كل ملجأ من أموالهما الخاصة»، مشدداً على أن «عدد الملاجئ المخصصة لرعاية الحيوانات غير كاف، وللتأكد من ذلك ما عليك سوى ان تتجول في مناطق المزارع والجواخير وستجد الكلاب ملقاة في الطرق وتموت من الجوع والعطش».
وعن آلية ضبط التبرعات، قال: «لا أعرف طرقاً محددة لذلك، لكن المنطقي أن يختار المتبرع أشخاصاً يثق بهم، ولا يعطي أمواله لأي شخص مجهول بالنسبة له بل عليه التثبت والتأكد قبل التبرع».
وعن تقييمه لكيفية التعامل مع الحيوانات في الكويت، أجاب: «هناك من يقوم بتربية الحيوانات ويعتبرها فرداً من أفراد الأسرة، وهناك فئة أخرى تشتري الكلاب وتحتفظ بها في فترة الشتاء ثم تلقي بها في الشارع صيفاً، لأنها لا تريد الذهاب بها للمزرعة، ولكن الفئة الأكبر هي التي تهتم بالكلاب وتحافظ عليها».
وبشأن غلاء تكلفة علاج الحيوانات في الكويت، أوضح أن «هذا الأمر يعتمد على المستشفى الذي يتم اختياره لمعالجة الحيوانات، فهناك أماكن باهظة التكاليف وأخرى تتقاضى أسعاراً مناسبة».
واختتم أبو روان حديثه بـ«تقديم نصيحة للمقبلين على التبرع بضرورة التحري جيّداً قبل إنفاق أي مبالغ، ومعرفة كيف سيتم إنفاق الأموال التي سيقومون بالتبرع بها؟».