No Script

في الصميم

نعم لتعديل قانون الفساد

تصغير
تكبير

إن آفة هذا العصر - الذي تعيشه الدول في العالم، ومن ضمنها دولتنا الحبيبة - هو الفساد المستشري في جنبات أي مجتمع من المجتمعات، ولو تدرك تلك المجتمعات الخطر الحقيقي والفعلي لمخرجات الفساد وأبعادها، لهالهم الأمر وأعطاهم الانطباع بأن الفساد غول بشع يؤرقها، وبالتالي فإن أي اقتراح أو أي تنبيه لمواجهة الفساد في أي بقعة من بقاع العالم هو مطلب لا يجب تعطيله بل دراسته بتأنٍ، وبحثه بصفة الاستعجال الفوري.
فأي دولة في العالم تحتاج إلى القوانين الصارمة لمحاربة الفساد جهاراً نهاراً!.. ما يجعل الدول والحكومات في ملاحقة دائمة له، وليس هذا فحسب! بل ملاحقة المفسدين وإقامة الحجج والبراهين عليهم، وملاحقة آثار فسادهم في المجتمع والدول، وهذا الأمر مكلف وخطير في الوقت نفسه على مستقبل الأمم والشعوب، من هنا ومن هذا المنطلق نؤيد ما أبداه النائب الفاضل الأستاذ الدكتور بدر الملا، حين تقدم باقتراح تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والكشف عن الذمة المالية.
وفي حالة تجمعت لدى النائب العام أدلة كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد، وكان مَنْ ثبت عليه عضواً في مجلس، وجب على النائب العام إخطار رئيس مجلس الأمة وعضو مجلس الأمة المحال فور رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة، واعتبار العضو في إجازة حتمية من تاريخ رفع تقرير الاتهام للمحكمة المختصة، حتى تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية أو انتهاء الفصل التشريعي (أيهما أقرب).


ومن ناحية أخرى نقول إن ملف الفساد - الذي ينتظر حله الحكومة الجديدة - هو ولا شك ملف مثقل بعدد لا حصر له من وقائع الفساد، التي تستلزم من الحكومة الجهود الحثيثة، التي لا حدود لها، نظراً للفساد الذي يظهر في كل يوم بوجه جديد مغاير لما تم الكشف عنه في السابق، وهو ما يعطي ملف الفساد أهمية بالغة... والله الموفق

Dr.essa.amiri@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي