تعديل أوضاع 15 ألف مُخالف

قررت وزارة الداخلية إلغاء الإبعاد عن المخالفين لقانون الإقامة من تاريخ 2 يناير وحتى 29 فبراير الماضيين، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الدوائر الحكومية المرافق للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة «كورونا».
وقال مصدر أمني لـ«الراي» إنه «لدواعٍ إنسانية ولتعديل وضع قرابة 15 ألف شخص انتهت إقاماتهم أو كانوا في زيارة سياحية أو تجارية للبلاد، وسبق أن قررت وزارة الداخلية إبعادهم، فقد تقرر تعديل أوضاعهم ومنحهم إقامة لمن يرغب حتى 31 أغسطس المقبل».
وأوضح المصدر أن «من لديه سمة زيارة يمكن له وفق القرار الجديد، أن يسافر بشكل طبيعي من دون إبعاد إداري، حيث يستطيع أن يدخل البلاد في وقت آخر متى شاء»، مشيراً إلى أن «القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل».

كما أكدت وزارة الداخلية عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ تاريخ 1 يناير وما قبله، بحيث يكون لازماً على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم ودون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية، فيما يستثنى من ذلك والدا المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي، والعمالة المنزلية للمواطنين.
وفي إطار التوجهات العامة للدولة بتعديل التركيبة السكانية، وجّهت الإدارة العامة لشؤون الإقامة إدارات المحافظات إلى أن يتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي «مادة 17» والخدم «مادة 20» والملحقين بعائل «مادة 22» وطلبة البعثات الدراسية «المادة 23» وكفيل نفسه «مادة 24»، فيما ربط القرار مدة تجديد إقامة العاملين في القطاع الخاص «مادة 18» بمدة إذن العمل.