«اللجنة المحايدة» في قضية الظفيري تصدر تقريرها
انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية المتعلقة بوفاة المواطن أحمد الظفيري، وكشفت أن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة أكبر من النسبة القاتلة، وأن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من التعذيب البدني.
وانتهت النيابة من التحقيقات في القضية رقم 2312 لسنة 2019 جنايات المخدرات، 2313 لسنة 2019 حصر المخدرات المتعلقة بوفاة أحمد الظفيري أثناء احتجازه بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات على ذمة القضية المشار إليها.
وكشفت تحقيقات النيابة عبر سؤال شهود الواقعة والطبيب المعالج للمتوفى وتقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة ومراجعات كاميرات المراقبة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا.
كما انتهت النيابة العامة إلى ثبوت تعاطي المتوفى مادة مؤثرة عقليا وحفظ التحقيق نهائيا ضده لانقضاء الدعوة الجزائية بوفاته.
وكشفت التحقيقات سبق اتهام الظفيري في قضية حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي وصدور حكم نهائي بالإدانة.
.. والراي تنشر نص تقرير اللجنة المحايدة المشكلة للتحقيق في القضية:
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة أحمد الظفيري النائب محمد الدلال إن اللجنة دعت أسرة الظفيري أو من يمثلهم قانونيا وذلك بهدف سماع وجهة نظرهم فيما يتعلق بالموضوع بالاضافة الى توجيه كتب رسمية لطلب تقرير لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزارة الداخلية وكل المرفقات التي تم النظر فيها.
وقال الدلال في تصريح للصحافيين سيتم توجيه كتب أخرى لمعرفة مصير القضايا المنظورة في النيابة العامة والبيانات والمعلومات التي تتعلق بالنظم واللوائح الخاصة بعمليات القبض الاحتجاز والتحقيق ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الانسان والتوصيات البرلمانية، فضلا عن طلب معلومات بشأن حالة المتوفى الصحية.
وزاد الدلال «اتفقت اللجنه على استكمال إجراءاتها الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيق وجمع جميع الاطراف ذات الصلة بمن فيهم وزير الداخلية والقيادات في وزارة الداخلية المختصة بالتحقيق والطب الشرعي.
