الحجرف... مفراص الحديد

لم يكن أمام وزير المالية الدكتور نايف الحجرف كثير عناء ليعبر من بوابة استجوابه المقدم إليه من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني، بالرغم من مرافعته المطولة على المنصة، التي أسماها منصة الحقيقة والصدق والمسؤولية، التي لا ترهبنا، وببراعة «المايسترو» الواثق حاز تجديد الثقة.
وانتهى الاستجواب، وفق ما أعلن الرئيس مرزوق الغانم من دون تقديم طلب طرح ثقة بالوزير، مع تكليف اللجنة المالية البرلمانية بالتحقيق في محاور الاستجواب وتقديم تقرير خلال 3 أشهر.
وقال وزير المالية مترافعاً: إنه استجواب الماضي...والادعاء، معتبرا «نحن أمام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية»، ومعلنا أن 95 في المئة من إجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقة على توليّ الحقيبة الوزارية، وهو تضمن فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو رئيس الوزراء في مايو 2017، وشمل مواضيع نوقشت في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي.
وتساءل: هل نحن أمام ممارسة رقابية هدفها الاصلاح، أم ممارسة في سياق متطلبات التنافس الانتخابي والحفاظ على الكرسي البرلماني؟
وقال إن حساب العهد لا يزال عاليا، ولا يوجد عجز في الميزانية بل هو عجز دفتري، وأوضح: كنت سأستجوب وزير المالية السابق أنس الصالح لكنه أوقف الوثيقة الاقتصادية، وأشار الى أن الرجعان استولى على 400 مليون دينار، وأنا متأكد أن هناك شركاء معه هم من هرّبوه.وأشار الى ان قضية «ابراج كابيتال» نموذج للتعدي على المال العام وهي لم تسدد قرض الـ 100 مليون دولار رغم استحقاق السداد، معلنا أن هناك ضغوطات في قضية «صندوق الموانئ».
ووصف النائب الملا الاستجواب بأنه سياسي فني، معلنا: نقدر شخص الوزير والعاملين معه.ورأى أن من أهم قضايا الاستجواب، ملف فهد الرجعان، والحكومة عاجزة عن إرجاعه، مشيرا الى أن الرجعان استثمر في أداة مالية عالية المخاطر، وهي «الأوبشن» رغم أنها تخص أموال 140 ألف متقاعد.وأعلن الملا احترامه قرار مجلس الأمة بسرية الحالة المالية للدولة، موجها الشكر الى رئيس المجلس لاطلاعه عليها.
وفي مجريات الجلسة، فقد افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. وانتقل المجلس إلى التصديق على المضابط ثم إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة وهي:
رسالة من سمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس المجلس والنواب على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. ورسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والموقتة، كل في اختصاصها الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها. ورسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ونوه الرئيس الغانم إلى أن الحكومة ممثلة بوزيري الدفاع والداخلية وافقت على طلب تخصيص ساعتين بخصوص الاحداث في المنطقة، وستتم المناقشة في الجلسة المقبلة وبذلك تضاف رسالة النائب الشاهين إلى الطلب.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.
وانتقل المجلس إلى كشف العرائض والشكاوى، وتلا الأمين العام بعض الشكاوى لبعض الموظفين في الجهات الحكومية. ثم انتقل إلى بند الأسئلة البرلمانية. ثم وافق على الإحالات الواردة في بند الإحالات، وانتقل الى الاستجواب المقدم الى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا، حيث أعلن الحجرف جهوزيته للمناقشة، ويستأذن دخول الفريق الفني المساند له الى القاعة، ووافق المجلس على تحديد عدد المتحدثين تأييدا ومعارضة للاستجواب بنائب واحد.
وفي البداية اكد النائب رياض العدساني ان هناك اموراً مرتبطة بالميزانيات تعاون الوزير بشأنها، وهناك امور لم يتعاون بها، مشيراً الى ان هناك قضايا عدة تهم الوطن والمواطنين، بحكم الجهات التي تقع تحت مسؤولية وزير المالية.
واوضح العدساني ان المبلغ الذي استولى عليه المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب فهد الرجعان كما ذكر يزيد على 400 مليون دينار، لافتاً الى ان الرجعان تم تهريبه لوجود شركاء معه، وانا متأكد من ان معه شركاء وهم من هربوه.
وزاد ان قضية «ابراج كابيتال» ايضا احد النماذج للتعدي على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عصر فهد الرجعان، مشيراً الى ان «التأمينات» دخلت شريكاً في هذه الشركة ومنحتها قرضا، وهذه الشركة لم تقم بتسديد المبلغ المقترض والمقدر بـ 100 مليون دولار اميركي رغم استحقاق السداد.
واستغرب من مجلس الوزراء دائما ما يتستر على الرجعان، وكانت الحكومة الغطاء له ولفساده، والأصل ان تقدم الشكوى ضده خلال الفترات الماضية، ومجلس الوزراء يقدم الدعم للوزير الآن، بالتقدم بشكوى جديدة ضد فهد الرجعان.
وتطرق الى التجاوزات التي صاحبت اعمال صندوق الموانئ واستثماراته في شركة «كبيتال لنك القابضة» والتي تم تغيير مسماها لاحقاً لشركة «بترو لنك» القابضة، لتتم السرقة والحرمنة فيها دون محاسبة، لافتاً الى ان التجاوزات والسرقات لا تزال قائمة في هذه الشركة.
وكشف عن ان شركة «بترو لنك» حولت مبلغ مليون دينار لاحد المتهمين الهاربين خارج الكويت بتهمة التعدي على المال العام، مشيراً الى ان هذا الشخص ليس فهد الرجعان وانما شخص آخر هرب بجواز أخيه خارج البلاد للتمتع بالاموال المسروقة وهذا يدعونا للتأكيد على وزير الداخلية بضبط الحدود والخروج والدخول. واكد ان هناك ضغوطات في قضية صندوق الموانئ، وهناك استيلاء تم على مدينة صباح الاحمد اللوجستية في الفيلبين وهذه الشركة تعلم بها مؤسسة التأمينات ويجب ان تصحح هذا الوضع.
ثم فع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة وتابع النائب العدساني حديثه عن الملاحظات التي اثارتها تقارير ديوان المحاسبة بشأن «الكويتية للاستثمار»، مشيراً الى ان الشركة اكتتبت في مشروع الطاقة وبوابة الطاقة بأكثر من قيمتها بـ 80 في المئة وبخسارة تقدر بـ 9 ملايين دنيار.
واضاف ان شركة المشروعات السياحية تعد مثالاً لهدر المال العام، وقد هدرت 290 مليون دينار، ويفترض بالشركات تحقيق النمو والارباح، لافتاً الى ان الناقل الوطني الممثل بالخطوط الجوية الكويتية «يريدون ان تخسر غصباً وتتهالك».واوضح ان 87 في المئة من الملاحظات المثارة على شركة الخطوط الجوية الكويتية لم تتم معالجتها، مبينا ان الوضع فيها من سيئ الى اسوأ، وهناك خلل من خلال اغراق الجهات الحكومية لـ «الكويتية» بالديون، وذلك من خلال عدم سداد المبالغ المستحقة عليها الى المؤسسة بواقع 126 مليوناً و674 ألفا و602 دينار كويتي. واستغربر من آلية اختيار اعضاء مجلس ادارة «الكويتية» والتي عين فيها شخص قانوني غير متخصص بالطيران، ولا علاقة له بالعمل المرتبط بالموسسة وكان يطالب باقالة مجلس الادارة السابق ويتطاول على نصف اعضاء مجلس الامة وهو غير محايد.
من جهته قال النائب بدر الملا: نقدر شخص الوزير والعاملين معه، وهذا استجواب فني سياسي وسأتحدث عن الأضرار التي طالت المتقاعدين والمؤمن لهم ضمن المحور الثالث، حين لجأوا الى الاستبدال، ولم يكونوا يعلمون أنه سيبلغ 80 في المئة.
وأوضح أن فتاوى الاستبدال فائدة ربوية محرمة، ولا يجوز أن تكون هناك زيادة على الاستبدال. هل لدى الوزير ما يثبت أن المواطن من يأخذ استبدالا لديه اطلاع على الفتوى، لأنه لو علم لامتنع.
وأكد الملا أن من أهم قضايا الاستجواب ملف فهد الرجعان، وأن الحكومة غير قادرة على إرجاعه، مشددا على أن أموال المتقاعدين يجب أن تستثمر بحصافة بعيدا عن المخاطرة والمجازفة، والرجعان استثمر في أداة مالية عالية المخاطر وهي (الأوبشن) رغم أنها اموال تخص 140 ألف متقاعد. وأشار الى أن البنك السويسري فك الارتباط بين اليورور والفرنك وفي غضون 24 ساعة تم تدمير صندوق (افريست الكندي) الذي تستثمر فيه «التأمينات». واستغرب أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات في مدينة الكويت الطبية التي تأسست في العام 2012 لخدمة المتقاعدين، والمفارقة أن هذا المستشفى غير موجود.
وتطرق الملا لاستثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة «أريثا» بواقع 600 مليون يورو. وكشف ان النائب خالد العتيبي سأل عن دراسة جدوى المشروع «اريثا» وجاءت الاجابة بأن هناك دراسة ولكن هذه الدراسة سرية ولا يمكن تقديمها للعضو.
واكد ان الدراسة التي ذكرتها الهيئة للاستثمار والتي قامت بها بحسب الهيئة «قوله مان ساكس» وقد بعثت جزءاً من هذه الدراسة الى ديوان المحاسبة، والسؤال الآن اين السرية في هذه الدراسة طالما اطلع عليها ممثلو الديوان؟ واوضح ان الكثير من الاستثمارات لا يتم بعد دراسة جدوى. وتساءل الملا عن تقرير «ماكينزي» داعيا وزير المالية الى ان يسأل العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار عن رأي «ماكينزي» ببعض اوجه الاستثمار في الهيئة.
من ناحيته، استهل وزير المالية الدكتور نايف الحجرف مرافعته بتأكيد أنه عاهد نفسه على الالتزام بتجسيد الممارسة الديموقراطية الراقية، مرتكزا على اليقين لا الظنون.وقال: منذ اللحظة التي قبلت بها التكليف السامي، و أنا أدرك حجم هذه المسؤولية، مثمنا بعظيم التقدير والاعتزاز الثقة الغالية، والأمانة التي أحملها، مرحبا بالمساءلة الموضوعية الهادفة التي تقود إلى إصلاح الخلل وتصويب المسار الذي يحقق المصالح العليا للوطن ولم لا، فالاستجواب حق دستوري أصيل منحه المشرع لعضو مجلس الأمة، وكلنا اقسمنا على احترام الدستور والالتزام بأحكامه.
وتساءل الحجرف: هل نحن امام مساءلة دستورية بدأت سؤالا، ثم مناقشة ولربما تحقيقا، وتدرجت وارتقت استجوابا؟ أم نحن امام استجواب، أعلن عنه في ندوة انتخابية، ثم اصبح التزاما سياسيا، لينتهي به المطاف في محاولات لاستكمال شكل الاستجواب، والبحث عن محاور هنا وهناك، وكأنه إبراء لدين انتخابي وليس تلبية لاستحقاق وطني أو إعلاء للمصلحة العامة وبحثا عن الحقيقة أو تصويبا لخطأ.أردد تساؤلي وبكل وضوح، هل نحن أمام ممارسة رقابية هدفها الإصلاح؟ ام انها ممارسة تأتي في سياق متطلبات التنافس الانتخابي والحفاظ على الكرسي البرلماني؟
وأشار الوزير الحجرف الى أن الاستجواب الماثل أمامنا جاء متضمنا 5 محاور موزعة على 36 صفحة وجه من خلالها 72 ادعاء، ومن قراءة متفحصة ومتمعنة في مواضيعه و فقراته نجد ثمة ملاحظات تضمنتها صحيفة الاستجواب لابد من الإشارة اليها وهي أن 95 في المئة من اجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقة لتولي الحقيبة الوزارية وتضمن الاستجواب فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مايو 2017، كما تضمن مواضيع تمت مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق الاخ مصطفى الشمالي في عام 2012، وجاءت بعض بنود الاستجواب بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة والتي لم تأت بأي جديد، بل أن بعض بنودها قد اشبع نقاشا و بعضها الآخر قد تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه.
وبالتالي نحن امام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية و به مخالفة للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية، والذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 والذي قررت فيه (بأنه لايجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة) فبعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على انه قد تم تجميع بعض بنوده و محاوره من استجوابات سابقة و تقارير رقابية قديمة، وعلى الرغم من كل ما ذكرته عن الاستجواب الا انني آثرت الا أن أكون متصديا لادعاءاته ومفندا كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة، آثرت الا ان أتحمل كامل مسؤولية الرد وان أواجه هذا الاستجواب متسلحا بالمصداقية حيث انني ارى بأن هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب ( الماضي) و ردي هو ( للمستقبل) هو استجواب ( الادعاء ) الذي نتصدى له بردود الصدق و المصداقية.
وتطرق الى انخفاض بنسبة 47 في المئة في حساب العهد، اذ انخفض من 8 مليارات و66 مليون دينار إلى 4،55 مليار دينار، والمناقلات بين الأبواب تتم وفق اجراءات دستورية، وصندوق الأجيال هناك اتهامات تساق وتكرر وهناك نمو فيه بنسبة 152 في المئة خلال الـ 10 سنوات الماضية من اجمالي الأصول، وهناك ادعاءات بخسائر في هيئة الاستثمار. وأوضح أن المناقلات تعطي نوعا من المرونة لتنفيذ الميزانية، وهيئة الاستثمار تتبع نظام الحوكمة وتتمتع بقوة ومتانة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ارتبطت بقصة فشل لمدير هارب واليوم هناك تغير كبير.
وأضاف الحجرف أن مؤسسة التأمينات هي أول جهة كشفت ملف «ابراج»، اما الاستبدال فينظمه قانون منذ عام 1976 وهو حق اختياري لا يستهدف منه الربح، وهناك قانون على جدول الأعمال بخصوص الاستبدال ونتعاون مع اللجنة المالية. وأشار إلى أن حساب العهد حسابات وسطية تقفل قبل انتهاء السنة المالية، وهناك قصور في فهم تعقيداته، وهي الآن تحت التسوية المحاسبية. ونوه إلى أن هناك جزءا من حساب العهد لا يمكن أن نتحاشاه، وهو نظام اعتماد تكميلي لتعيين الموظفين الكويتيين، فبند التوظيف يستحوذ على مليارين وهذه الآلية المعمول بها، ولا يمكن أن نتخلى عنها، وسئلنا في لجنة الميزانيات هل يمكن أن يكون حساب العهد صفرا فرد مستشار لجنة الميزانيات وقال مستحيل.
وتابع: استطعنا تخفيض حساب العهد، وبعد شهر واسبوع من تعييني بدأت العمل لمعالجة حساب العهد وطلبت تعاون الجميع معي وخاطبت جميع الجهات الحكومية خصوصا اربع جهات وهي وزارات الصحة والدفاع والتربية والخارجية، والتي تستحوذ على 67 في المئة من حساب العهد، وشكل مجلس الوزراء فريقا لتطبيق خطة لمعالجة حساب العهد.
وأوضح أن المناقلات بين أبواب الميزانية منظمة دستوريا ولائحيا، واجمالي المناقلات 7،8 في المئة، واي مرسوم أميري يصدر يتطلب فيه مناقلة في الميزانية، و46 في المئة موجهة لتعيين الموظفين الكويتيين، ومناقلات لدعم الطاقة أو التزامات طارئة مثل المؤتمرات وغيرها.
وأكد الحجرف أن الهيئة العامة للاستثمار على درجة من الكفاءة، هناك أخطاء، وذكر في الاستجواب، انه لا توجد دراسة جدوى حقيقية، علما بأن الدراسة هي وفق المعطيات.

الغانم يشكر النائبَيْن والوزير على رقي الطرح

«أطباء نفسيون»... لعلاج تزايد الحالات النفسية لطلبة المدارس

منذ ساعتين

350 ميغاواط كهرباء من عُمان للكويت

منذ ساعتين

الأمير يُشيد بكفاءة الحجرف
في ردوده على محاور الاستجواب

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، عبّر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له، وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلاً سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
من جهته، شكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائبين المستجوبين والوزير على رقي الطرح أثناء مناقشة الاستجواب، مشيراً إلى أن المجلس جدد الثقة بالوزير حيث انتهى الاستجواب بلا تقديم طلب طرح ثقة، وتكليف المالية البرلمانية بالتحقيق في محاور الاستجواب وتقديم تقرير خلال 3 أشهر.

معلومات رئيسية
في مرافعة وزير المالية:

? 95 في المئة من الوقائع في صحيفة الاستجواب حدثت قبل تسلم الوزير الحقيبة الوزارية.
? لم يصرف دينار واحد خارج الميزانية دون اعتماد مالي من مجلس الأمة منذ ديسمبر 2017.
? تم تخفيض حساب العهد من 8.66 مليار دينار إلى 4.55 مليار، أي بنسبة 47 في المئة.
? شكل الوزير 6 لجان تحقيق 4 منها بناءً على معلومات وصلت إليه من النواب.
? أحال معالي الوزير قضيتين إلى النيابة العامة.

في ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار:

? نمو صندوق الأجيال القادمة بنسبة 152في المئة.
? لدى الهيئة العامة للاستثمار مراكز لإدارة المخاطر في ثلاث دول بالعالم هي الكويت والولايات المتحدة وإيرلندا.

في ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

? تمت إعادة بناء قطاع الاستثمار بالكامل.
? يقود قطاع الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اليوم فريق استثماري كويتي مهني متمرس مكون من 97 شخصا بعد أن كان يعتمد على قرار فردي.

المزرم: العلاقة بين الحكومة والنواب
قائمة على الاحترام مهما بلغ الاختلاف

كونا- أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، ان العلاقة بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة قائمة على الاحترام مهما بلغ الاختلاف في وجهات النظر والرأي حول بعض القضايا.
وقال المزرم في بيان أمس، ان الحكومة تتعامل مع كل القضايا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأطر الدستورية. وأشار إلى أن ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية عن وجود تحذيرات حكومية ضد مستجوبي وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «لا أساس لها من الصحة».

خطأ إملائي

استغربت النائب صفاء الهاشم من خطأ املائي لاسم هيئة الاستثمار على شاشة العرض التي استعان بها الوزير، وعلى الفور جرى اصلاح الخلل، فعلقت الهاشم: يا ريت الحكومة تسرع في اصلاح الخلل في عملها مثلما اصلحت الخطأ الاملائي.

المعتذرون:

صباح الخالد
مريم العقيل
الحميدي السبيعي
أحمد الفضل