دعوة نيابية إلى وقف الهدر واستعادة المليارات المنهوبة

لاقى عدد من النواب تباشير خطة عمل الحكومة الجديدة، بوضع تصور مبدئي، للحفاظ على الميزانية العامة للدولة، وواكبوا توجهات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الرامية في المقام الأول الى مكافحة آفة الفساد والحفاظ على المال العام وعدم استباحته، بدعوة صريحة الى وقف الهدر وترشيد الإنفاق، من خلال رؤية حكومية جادة، واسترداد الأموال المليارية المنهوبة، وهيكلة الدولة، وفك مشكلة التشابك القائمة بين مؤسساتها وتداخل الاختصاصات وازدواجيتها.

الشاهين
وشدد النائب أسامة الشاهين على «أن السرقة والنهب وسوء الإدارة الحكومية على مدى سنوات طويلة وراء التهام الميزانية، فضلا عن عدم استعادتنا لسرقات مليونية ومليارية مثل الحجز التحفظي الأخير على ممتلكات رئيس التأمينات السابق، والذي كان محل ثقة حكومية لأكثر من 30 سنة، والتي بلغت 846 مليون دولار».
وقال الشاهين لـ «الراي»: «يجب التركيز على الباب الأول (الحكومي) وهو الهدر وسوء الإدارة لأموالنا واحتياطياتنا، أو الباب الأول (التجاري) وهي المناقصات الحكومية العامة المليونية اليومية بمعدل 17.5 مليون دينار بيوم العمل الواحد للجهاز المركزي للمناقصات!».
وأكد أن «إيقاف الهدر هو الحل الأمثل، فمتى ما توقفنا عن الهدر وأحسنّا إدارة الأموال بقوة وأمانة وعلى منهج القرآن (إن خير من استأجرت القوي الأمين) فإن الخير سيعم على كل من يعيش على هذه الارض الطيبة».
ودعا المولى القدير أن «يوفق سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الجديد، في مواجهة تحدياته الوطنية الجسيمة واستعادة ثقة المواطن بالمؤسسات العامة التنفيذية والرقابية».

إيقاف «سهل» الليلة لإجراء الصيانة الدورية

منذ 45 دقيقة

تأكيداً لما نشرته «الراي».. وقف البطاقة المدنية والمعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يستكمل البصمة البيومترية

منذ 47 دقيقة

عاشور
من جهته، رأى مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور: أن «إحدى المهام الرئيسية والتحدي الكبير أمام الحكومة، هو هيكلة الدولة، وهو إحدى المشاكل التي نعاني منها وانعكست بشكل مالي وإداري، وقد يكون وصل إلى مرحلة الفساد، ومشكلة التشابك القائم بين مؤسسات الدولة وتداخل الاختصاصات وازدواجيتها، وأحياناً تتعدد الاجهزة التي قد لا يكون لها داع، ثم التراجع عنها بعد فترة لكلفتها المالية العالية، أو لعدم وجود جدوى من استمراريتها».
وقال عاشور لـ «الراي» إن انشاء الهيئات لم يحقق الغرض منه، اذ لم تقلص الدورة المستندية، محملا الحكومة والمجلس المسؤولية، لان الكثير من الهيئات صدرت بقانون، وهذا كله على حساب الانتاجية والتنمية الحقيقية، مطالبا الحكومة بإلغاء بعض الهيئات لأن الكثير منها ليس له داع.

الصالح
إلى ذلك، طالب النائب خليل الصالح باستراتيجية حكومية ورؤى جادة لايقاف الهدر وترشيد الانفاق، داعيا إلى إحلال الكويتيين في القطاع العام ودعم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتحقيق الأمان الوظيفي لهم.
وقال الصالح لـ «الراي»: «إن الحكومة مطالبة بالتسويق لثقافة العمل والإنتاج والولاء للمؤسسة، وإلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين»، داعياً الى تنويع مصادر الدخل لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، مع تأكيد عدم تأثير أي إجراء على مستوى المعيشة للمواطنين.

العتيبي
وفي السياق، قال النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: إن المؤثر الأول على الميزانية هو سياسة الهدر الحكومية التي أطلق لها العنان من غير هوادة، والتهمت جميع أبواب الميزانية وليس الباب الأول فحسب، مناديا بوقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز دور القطاع الخاص، في استقطاب الكفاءات الوطنية وبما يحقق للمواطن الأمان الوظيفي.
وأضاف: من يرصد القطاع الخاص يرى أن بوسعه استقطاب عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد، مطالبا الحكومة بالتعاون لإقرار تشريعات تشجع الكويتيين على الانخراط في القطاع الخاص، «وأهمها ما تقدمتُ به من مقترح يتعلق بزيادة الدعم المقدم للعمالة، وهو ما أراه الحل الأمثل لمعالجة أي خلل في الباب الاول إن وجد».