خطة مُنظمة... لتقنين الفساد!

أكد المشاركون في ندوة «دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد»، التي عقدت، أمس، في جمعية المحامين الكويتية، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، أنه «ينبغي تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد»، مشددين على أن «مكافحة الفساد تبدأ في خطواتها الأولى من خلال الدور الذي تقوم به تلك المنظمات»، فيما اعتبر البعض أن هناك «خطة منظمة للفساد وأن الفساد بات مقنناً». وقال المحامي صالح العوضي، الذي كان أول المتحدثين، إن «الفساد يبدأ من تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة»، موضحاً أن «انتشار الفساد يؤدي إلى سقوط الدول». وعرج العوضي على عدد من قضايا الفساد قائلاً «برغم كل القوانين، اليوم لدينا أكبر سرقة مليارية وقضايا البصمة والوظائف البراشوتية والشهادات المزورة وهذا نخر في مؤسسات الدولة». واختتم العوضي بالقول «الدور الرقابي يأتي في المرحلة الأخيرة، والمواطن مسؤول عن الرقابة قبل الموظف فكلنا مسؤولون عن بقاء الدولة واستمرارها». من جانبه، قال رئيس نقابة جهاز المراقبين الماليين أنور المزيدي «الأجهزة الرقابية لها دور قوي في مكافحة الفساد، لكن لا بد أن يكون هناك إرادة حقيقية في مكافحة الفساد، والشيطان يكمن دائماً في التفاصيل»، مردفاً بالقول «تجربتنا بينت أنه لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح، فقد طُلب منا حذف مواد في قانون المراقبين الماليين حتى يتم تمريره». وشدد على أن «اختيار القيادة هو أمر مفصلي في معالجة الفساد، ولا يوجد شيء مستحيل، أما فكرة أنه لا يوجد فساد فهي فكرة غير منطقية»، معتبراً أن «حدود الفساد كبيرة وتأثيراته في مفاصل الدولة ورغم ذلك فنحن نستطيع التغيير لكن الأمر يحتاج لمعالجة وترتيب، فثمة خطة منظمة للفساد، والفساد بات مقننا، والعمل الأساسي في مواجهة الفساد ينطلق من منظمات المجتمع المدني». من جهته، قال المحامي فهد الحبيني «أي مجتمع حي يتمنى ألا يكون به فساد، وتزامناً مع التوجيهات الأميرية وتشكيل الحكومة الجديدة نجد أن الحكومة ملزمة بتبني برنامج يكون عنوانه مكافحة الفساد، فأي مجتمع يريد أن ينمو لا بد له أن يواجه الفساد». وتابع الحبيني «ديوان المحاسبة يعود له الفضل في كشف كثير من القضايا، وهيئة مكافحة الفساد فيها من المواطنين الحريصين على مكافحة الفساد، لكن هل وجود هذه الأجهزة كاف؟».وشدد على أن «الحكومة مسؤولة بعلاقاتها الخارجية عن استعادة الأموال المهربة، فكلما سعينا لاسترداد تلك الأموال، كلما قضينا على الفساد لأن الفكرة السائدة أنه يمكن السرقة والهروب». أما المحامي حمود عبدالوهاب، الذي أدار الحوار، فعلق قائلاً «البعض لم يجد رادعاً، واستهتر بأموال الدولة، وعلينا المحافظة على حرمة المال العام فكل مواطن خفير على أموال الدولة».

ندوة «الأجهزة الرقابية»: ينبغي تفعيل دور منظمات المجتمع المدني

خطة مُنظمة... لتقنين الفساد!