الأثر الرجعي لأقساط «المتعثرين» و«الأسرة» ينتظر غالبية خاصة في جلسة «الأمة» المقبلة

وافقت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر وبأثر رجعي ابتداء من 12 مارس الماضي، وهو ما يتطلب غالبية في جلسة مجلس الأمة لإقراره.
وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة ناقشت أمس تأجيل اقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين، موضحة أن «الحكومة وافقت في ما مضى على تأجيل أقساط المتقاعدين وبنك الائتمان والبنوك الاستهلاكية لمدة 6 أشهر، وأمس تمت الموافقة وبحضور وزير المالية على تأجيل اقساط الأسرة والمتعثرين، والمبهم في المشروع أنه لم يحدد وقت التنفيذ، فأصررنا على أن يكون بأثر رجعي وتمت الموافقة»، متمنية أن يقر القانون في الجلسة المقبلة، ومبدية قلقها من ارتباط المشاريع بـ «كورونا» رغم الدورة المستندية التي يحتاجها كل مشروع.
وأوضحت الهاشم، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن «الحكومة سبق أن وافقت على تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 12 مارس، وهو الموعد الرسمي لبداية جائحة كورونا، وكذلك الأمر لأقساط بنك الائتمان والقروض الاستهلاكية، ولم يتبق إلا صندوق المعسرين وصندوق الأسرة. والموافقة تمت بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية، ومشروع القانون وصل من الحكومة بشكل مبهم لا يحدد المدة، ولكن اللجنة أصرت على أن يتم التطبيق بأثر رجعي»، لافتة إلى أن إقرار القانون بأثر رجعي يتطلب غالبية خاصة، مؤكدة ثقتها في أن هذه الغالبية الخاصة ستتحقق عند مناقشة القانون داخل المجلس.

وذكرت أن «التشريعات المتعلقة بجائحة كورونا تثير القلق، لأنها تشريعات تبدو وكأنها موقتة، وكلامي ينطبق على مشروع القانون الذي أحيل للجنة من قبل الحكومة بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والذي وصل بشكل مبهم وسبب ربكة لدى الشارع ولدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأفادت أن القانون الذي جرت مناقشته يهدف حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة ان قانون العمل الأهلي كان ظالما للعمالة الوطنية ومنح الموظف الوافد في أي مجال مميزات تفوق المواطن، موضحة ان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قامت بخطوة ذكية، بأن جاءت بقانون قائم بنفسه وأعطته الصبغة التي تحمي العمالة الوطنية، ولو تم تخفيض راتب أو تسريح أي كويتي يعمل في القطاع الخاص فإن دعم العمالة ستتم مضاعفته مباشرة.
وشدّدت على أن «جميع الجهات التي خاطبتها اللجنة جميعها، أكدت انه لن يكون هناك تسريح للعمالة الوطنية من القطاع الخاص، وتم الاتفاق مع مؤسسة التأمينات على ان يتم ادخال مادة في القانون تضمن تمديد دعم البطالة». ونبهت إلى أن النقطة المهمة هي أن الهدف من مشروع القانون أنه سريان موقت مرتبط بجائحة كورونا، ولكن وجهات نظر القانونيين أنارت الطريق أمام اللجنة للوصول الى تركيبة أفضل، لافتة إلى أن «المشروع بقانون يوازن بين قانون العمل بالقطاع الأهلي والاتفاقيات الدولية».
وجدّدت الهاشم تأكيدها على أنه «لا يوجد تسريح للعمالة الوطنية وأن تخفيض الرواتب، ولو تم فإن دعم العمالة سيتضاعف، واجتماعات اللجنة ستكون شبه يومية، لأنه سيكون هناك فرق فنية من كل الأطراف للتوصل الى صيغة صحيحة لمشروع القانون».
وكشفت عن لقاء يعقد الاربعاء المقبل، بدعم ورعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسيكون عبارة عن حوار مفتوح على مسرح مجلس الأمة تحضره جميع الأطراف المعنية، للرد على الاستفسارات، وسينقل تلفزيون المجلس ووسائل التواصل الاجتماعية الحوار.وأكدت أن «الهدف تغطية استفسارات شرائح كييرة من أجل تخفيف القلق لدى المواطنين من هذا المشروع بقانون الذي ظلمته الصياغة، والتي سيتم تعديلها في اللجنة»، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل للانتهاء من الشكل والإطار النهائي لمشروع القانون والتصويت عليه، متمنية إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بصفة الاستعجال على جدول أعمال الجلسة المقبلة.