في أبريل تغادر «مكفولاً» وفي مايو... «مخفوراً»

مَنْ يقتفِ أثر خطى مخالفي الإقامة المتوجهين طواعية إلى مراكز الإيواء، يتمركزْ في يقينه أن مؤشر تفاعل مخالفي الإقامة مع الترغيب الحكومي لمغادرة الكويت لن يبرح نسبة 20 في المئة على أكثر تقدير، فمَنْ يرصد أعداد أبناء الجالية الفيلبينية الذين بدأوا من مطلع ابريل التوجه إلى مراكز الايواء سيصاب بخيبة أمل، لأن التفاعل لم يكن كما ينبغي، ولم يَسِرْ وفق ما خطط إليه، اليوم الأخير المخصص لمغادرتهم كان أمس، والعدد لم يتخط حاجز الألفين، وفي أفضل الأحوال سيتوقف عند الرقم 3 آلاف من أصل 12 ألف مخالف من الجالية الفيلبينية.
ورغم أن وزارة الداخلية قدمت في حملة «غادر بأمان» جميع التسهيلات للمخالفين وعددهم 167 ألفا، إلا أن التفاعل كان متواضعاً، مع أن القرار يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد ابتداء من مطلع أبريل الجاري حتى نهايته، مع إعفاء المخالفين من الغرامات وتكاليف السفر، وراعى القرار الظروف الاستثنائية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وسمح للمخالفين بالعودة مجددا إلى الكويت إن رغبوا في ذلك.
وإن كان أبناء الجالية الفيلبينية تقاطروا إلى مراكز الايواء فرادى وجماعات في توافد معقول بالنسبة إلى أعدادهم، فإنه من المتوقع أن تشهد المراكز عزوفا عند استكمال الجدول الزمني للجاليات الأخرى خصوصا الجالية الهندية وعدد مخالفيها 42 ألفاً، والمقرر توافدها إلى مراكز الايواء من 11 إلى 15 ابريل الجاري، والبنغلاديشية وعدد مخالفيها 35 ألفا وحدد جدول قدومهم إلى المراكز من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، ثم أبناء الجالية المصرية وعددهم 31 ألفاً.

والسؤال، لماذا لم يتفاعل مخالفو الإقامة مع التسهيلات و«البكج» الترغيبي الذي قدمته وزارة الداخلية، وفضلوا التواري عن الأنظار حتى مايو المقبل؟ وهل يرون أن الظرف الاستثنائي وفيروس كورونا سيحولان دون تنفيذ «الشق الترهيبي»؟ وهل يعتقدون أن حملات المداهمة الأمنية لن تنفذ لانشغال رجال الأمن بمكافحة كورونا لتعدد المهام الموكلة لهم؟