التعامل مع دول الوافدين... سيتغيّر

ما قبل «كورونا» مختلف عما بعده في التعامل مع الوافدين ودولهم، ليس فقط في الكويت وإنما أيضاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الإفرازات السلبية للأزمة على أكثر من صعيد.
فقد أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تعامل الكويت مع دول العالم مستقبلاً «سيكون بمقياس مدى تجاوبها مع إجلاء رعاياها من الكويت خلال هذه الأزمة»، مشددة على أن «هذا التوجه سيكون خليجياً أيضاً».
وقالت المصادر، بلهجة حازمة، «إن قضية الوافدين بالنسبة للكويت لن تنتهي بانتهاء كورونا، وستمتد إلى ما بعد الأزمة، حيث إن التسهيلات التي كانت تقدم للبعض لن تستمر على الإطلاق، وهذا سيكون سبباً رئيسياً في مغادرة قطاع كبير جداً من المقيمين للكويت من أكثر من جنسية».

وجزمت المصادر بأن «طبيعة التعامل مع الدول ستتغيّر وفق تجاوبها مع الكويت وقت الأزمة»، قائلة إن «تعامل دولة مع دولة، سيعتمد مبدأ مَن تجاوب مع الكويت يستحق أن تتجاوب معه وفق مصالحها ومصالحه، ومن لم يتجاوب يجب إعادة النظر في لغة المصالح بين الكويت وبينه».
وأضافت أن «الكويت الآن بانتظار تحديد مواعيد لإجلاء رعايا بعض الدول من المخالفين للإقامة».
وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر خليجية لـ«الراي» أن «دول مجلس التعاون تقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن مشروع قدمته الكويت في شأن تحديد (كوتا) للعمالة، بحيث يخصص لكل دولة نسبة معينة (الأرجح 30 في المئة) من العدد الإجمالي للعمالة الموجودة في كل دولة خليجية».
وأضافت أن «الدول الخليجية تتجه لتبني مشروع الكوتا، بعد أن رفضت بعض الدول استقبال عمالتها المُبعدة، في ظل تفشي فيروس كورونا».
وعلمت «الراي» أن اجتماعاً عقد أمس عبر الاتصال المرئي، شارك فيه المختصون من ممثلي دول المجلس، لمناقشة مقترح «الكوتا» العمالية الذي تقدمت به الكويت في الاجتماع الأول.