الهاشم لـ «الراي»: سأستجوب وزير «الشؤون» إذا لم يُغلق باب... الغزو «المو طبيعي»

حذّرت النائب صفاء الهاشم وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من احدى الجنسيات، معلنة أن «ما يحدث غزو غير طبيعي»، ومشددة على استيفاء رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافد... حتى على الهواء الذي يتنفسه.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «أوجه رسالة تحذير لوزير الشؤون، فإن عرفتُ أنك ما زلت (فاتحا الباب) أمام استقدام العمالة من دولة عربية معينة في الجمعيات التعاونية فانتظر مني الاستجواب، لأن ما يحدث غزو (مو طبيعي) من قبل إحدى الجنسيات، والأمر أصبح (عيني عيني)» مؤكدة «أنني سأصعدك المنصة».
وذكرت أن وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح واجهت تجار الإقامات و«ما قصرت» فقد كانت مستمعة جيدة، وأغلقت نحو 120 ملفاً من تجار الاقامات وتم ترحيل أكثر من 120 ألف عامل، وعموما نحن نتكلم عن استمرارية العمل في ظل تهالك الطرق والخدمات «شوفوا ما يحدث في جليب الشيوخ وخيطان والفروانية، للأسف مناطق في قلب الكويت يسكنها وافدون وعيالنا تُخصص لهم أراض للسكن في المطلاع، وعلى الحدود. ما زلت مستمرة أحارب بشدة في ملف التركيبة السكانية».

ورأت الهاشم أن مراوحة ملف الخلل في التركيبة السكانية في مكانه على مدى سنوات تعود إلى غياب الرؤية والجدية الحكوميتين، خصوصاً أن الحكومة تمتلك الدراسات والأرقام، ولكن تنقصها الإرادة، مؤكدة أن الحاجة ماسة إلى تعديل التركيبة السكانية، لا سيما لتأثيرها على الأمن الوطني، ونحن لا نطالب بإبعاد الوافدين الذين يساهمون في بناء الكويت، إنما العمالة الهامشية وغير الرسمية التي تعتبر عبئا على البلد وعلى الخدمات العامة.
واعتبر أن من غير المقبول ان يشعر المواطن انه غريب في وطنه، خصوصاً أن نسبة الوافدين وصلت الى 70 في المئة من عدد السكان، وهذا وضع غير صحي ديموغرافيا، مشيرة إلى أن استقدام الأيادي العاملة أحد روافد الثراء في الكويت لأن بعض المتنفذين يستفيدون من ذلك.
وأكدت أن لدى الحكومة دراسات وأرقاماً وبيانات، فضلاً عن الكثير من الاقتراحات النيابية، ولكنها ظلت في الأدراج وبتعمد حكومي، ولا بد من إيجاد حل لأن الأمر لم يعد مقبولاً، موضحة أن أحد الحلول الجذرية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية هو فرض الرسوم على جميع الخدمات التي تقدم للوافدين، ابتداء من الشوارع والبنية التحتية وخدمات الدولة المقدمة من دون مقابل ولا رسوم.
وطالبت الهاشم بتطبيق الحكومة لاقتراحها الذي وافقت عليه، وهو فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق، لأنه آن أوان تطبيقه، وعموما هذه نفس تجربة الامارات، طبقتها في البداية سنة أو سنتين ثم فرضتها على الجميع، ويجب فرضها بصورة سريعة، «وأكرر أن نأخذ رسوماً على التحويلات، والمطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد»، مطالبة بإيقاف «الخلل الرهيب في التركيبة وايقاف العمالة العربية التي يتم استقدامها في اتحاد الجمعيات التعاونية وغيرها».