دعا الحكومة للضرب بيد من حديد في هذه المسألة مع وضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية
الغانم: لإعلان أسماء تجار الإقامات وإحالتهم الى النيابة
دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى الإعلان عن أسماء تجار الإقامات وإحالتهم للنيابة وتحميلهم تكاليف إيجاد مخيمات أو معسكرات للعمالة عوضا عن تركها سائبة في الشوارع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية.
وقال الغانم في تصريح له اليوم إن الأزمة الراهنة كشفت بشاعة ووحشية تجار الإقامات.. نعم هي فرصة يجب أن تستغل لتعديل التركيبة السكانية ولن تأتي فرصة أخرى لتعديلها ولكننا في الكويت نخاف الله ولا نرغب بظلم الناس، التكدس في بعض المناطق وترك العمالة السائبة في الشوارع هذا تواطؤ وتجارة إقامات ويجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم وعليها أن تحملهم كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو أي حلول أخرى بديلة وبعد ذلك يحالون إلى النيابة، مؤكدا أنه يجب تعديل التركيبة وفي الوقت نفسه يجب أن تعلن أسماء تجار الإقامات.
وأشار الغانم الى أن «تاجر الإقامات يأتي بالوافد ويتقاضى عنه مبالغ كبيرة ويقول له «انهش بالشارع حتى تعوض المبلغ».. فالمتسبب هو من جلب هؤلاء وأصبحوا قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت لأنه قد تقطعت بهم السبل وليس لديهم أعمال يسترزقون منها وهذا حذرنا منه سابقا، ويجب الضرب بيد من حديد ووضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية.
مشروع الدين العام معيب.. وأدعو الحكومة لسحبه
من جهة ثانية، أشار الغانم الى أن «مشروع الدين العام معيب»، مؤكدا انه لن يمر.
وقال الغانم: «مشروع الدين العام معيب وسأتحفظ عليه ولن أحيله للجنة المالية البرلمانية حتى تقوم الحكومة بسحبه، وعموما هو لن يمر».
وأضاف: قانون الدين العام فيه نقطتان أساسيتان والقانون الجديد وصلنا من الحكومة يوم الخميس في نهاية الدوام الرسمي وبعيدا عما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي هو قانون قديم، متابعا: إن القانون قديم وموجود على جدول الأعمال وانتهت اللجنة المالية منه في 2018/1/18 يعني منذ أكثر من سنتين وأدرج على جدول الأعمال في 2018/1/22 وكان موضوعه زيادة مبلغ القرض العام إلى 25 مليارا.
وأوضح الغانم أن القانون الجديد أقر في مجلس الوزراء في بداية الى منتصف فبراير يعني قبل الأزمة وتداعياتها وليس له علاقة بالأمور التي تحدث حاليا ولكن كما يعرف الجميع هناك تجار أزمات كما أشرت لهم سابقا، سياسيون يحاولون أن يصوروا الأمور في غير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد.
وقال: رأيي الشخصي بالقانون الذي قدمته الحكومة أنه معيب لأنه أعد قبل الأزمة وظروفها وتداعياتها والظروف مختلفة الآن فما الحكمة من إرساله بهذا التوقيت السيئ ومن وجهة نظري انه توقيت سيئ لأن هناك حلولا وآليات أخرى، والحكومة شكلت لجنة لدراسة جميع التداعيات الاقتصادية اللازمة برئاسة محافظ البنك المركزي وبما ان هذا القانون قدم من الحكومة قبل الأزمة أليس من الأجدر أن يعرض القانون على اللجنة المشكلة برئاسة المحافظ لتبدي وجهة نظرها مع أي متطلبات تشريعية أخرى.
وأضاف الغانم: أنصح الحكومة بأن تسحب القانون وأعطيها فترة ولن أحيله للجنة المالية لأنه معيب ولأن الظروف تغيرت تغيرا كاملا وتوقيته سيئ، وكأن البعض يحاول أن يساعد من يروج معلومات خاطئة تضر بالبلد والاقتصاد الوطني وهناك بسوء نية من يحاول أن يشيع بأنهم سيأخذون 20 مليارا ويوزعونها على فئات معينة وهذا كذاب أشر وأفاك، لكن تصرف الحكومة بهذا الشكل يعطي فرصة للبعض لمحاولة استغلال عدم معرفة قطاع كبير بتفاصيل اقتصادية.
وبين أن فرصة تمرير هذا القانون في مجلس الأمة بالشكل الذي قدمته الحكومة تكاد تكون معدومة في تقديري الشخصي كرئيس لمجلس الأمة، وأنصح الحكومة بسحب القانون وترك اللجنة المختصة الفنية تقديم اقتراحاتها وحلولها بشفافية تامة وكاملة - والأولوية للطبقة المتوسطة وصغار المستثمرين - وتعرض اللجنة حلولها أمام الشعب الكويتي قاطبة لتفويت الفرصة على تجار الأزمات بتشويه حقائق كثيرة ومحاولة بث معلومات غير صحيحة للناي تنفيذا لأجندات سياسية.
