أرضية فصل في حال يرثى لها


التكييف والخرير... شبحان يُطاردان المدارس

شكاوى عدة في مختلف المناطق مع اشتداد الرطوبة

مصدر تربوي لـ «الراي»:


- لا استعدادات لموسم الأمطار... والخرير لا يزال في معظم المنشآت التربوية


- 895 ألف دينار لتوريد 5 آلاف وحدة تكييف محلياً... ولكن لا ميزانية 


 

مع اشتداد موسم الرطوبة، قدمت مكيفات المدارس أقصى ما لديها، إلا أن الإخفاق سيد الموقف في بعض منها، حيث ارتفعت وتيرة الشكوى في مختلف المناطق إزاء هذا الوضع، فيما خفف مصدر تربوي ذلك بـ«أن الوضع عرضي موقت، بسبب الرطوبة الشديدة، وهذا الوضع يعاني منه الجميع في كل مكان، بما في ذلك بعض البيوت وغرف الإدارات المدرسية»، مؤكداً أنه «رغم ذلك تتعامل إدارات الشؤون الهندسية مع جميع الشكاوى التي ترد إليها من قبل الإدارات المدرسية».
وبيّن المصدر أن «أزمة التكييف لن تنتهي في المدارس، إلا بميزانية خاصة ترصد لاستبدال جميع الوحدات التالفة، وعددها كبير في بعض المناطق خصوصا في حولي والأحمدي، إذ يقدر عدد الوحدات المطلوبة في مدارس المنطقتين بـ5 آلاف وحدة، وفقاً لتقديرات إدارات الشؤون الهندسية وهو عدد كبير جداً، فيما لم يتجاوز عدد الوحدات التي وفرتها وزارة المالية ربع العدد المطلوب»، مؤكداً أن «سعر وحدة التكييف المفردة في السوق المحلي يبلغ نحو 179 ديناراً، مع كفالة 12 سنة، وعليه يكون إجمالي المبلغ المطلوب لحل مشكلات المنطقتين 895 ألف دينار فقط، ولكن يبدو أن الميزانية لا تسمح بذلك في الوقت الراهن».
ومن أزمة التكييف الموقتة إلى مواجهة الأمطار المقبلة، حيث كشف المصدر عن استعدادات خجولة لموسم الأمطار في بعض المدارس والمنشآت التربوية التي تعاني معظمها من الخرير، مؤكداً أن «المناطق التي لديها عقود صيانة بدأت بمعالجة بسيطة في بعض المدارس، وسوف يتم إبلاغ الجهات المنفذة للمدارس الجديدة لمعالجة الخرير إن وجد، حيث لا تزال تحت الكفالة التعاقدية، ويتحمل المقاول معالجة هذه الأضرار متى ما تكشفت».
وذكر أن المشكلة الكبرى في هذا الملف تعيشها منطقة الأحمدي التي يبلغ عدد مدارسها نحو 200، ولا تتمتع بأي عقد صيانة حتى اللحظة، كاشفاً أن «توقيع العقد سيكون من أسبوع إلى أيام على أكثر تقدير، وستكون الأولوية في معالجة الخرير في المدارس القديمة، وإصلاح جميع الأضرار التي تعرضت لها المدارس منذ أمطار العام الفائت»، مبيناً أن «إدارة الشؤون الهندسية في المنطقة، حددت قائمة بالأولويات المطلوبة في عدد من المدارس، وسوف يتم العمل على تنفيذها فور توقيع العقد».
وانتقد المصدر في ختام حديثه «حالة السبات التي تعيشها وزارة التربية في معظم قطاعاتها»، حيث إن «عدم الاهتمام واضح لدى قياداتها في كثير من الملفات الحيوية، وأهمها تسكين شواغر مديري العموم والإدارة العامة للتعليم الخاص، وإدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، ومنح مديري هذه الإدارات كل الصلاحيات في العمل، مع محاسبتهم في حال الخطأ أو التقاعس»، مبيناً أن «المشهد الحالي في الوزارة هو فراغ كبير تعيشه معظم الإدارات، ومشاريع تلغى دون أي دراسات لتقييمها، وفي كلتا الحالتين الخاسر الأكبر هي العملية التعليمية، التي كلما تتقدم خطوة إلى الأمام، تعود خطوات إلى الوراء».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا