«الميزانيات»: ضعف أداء المقاول أخّر إنجاز ميناء مبارك... سنتَيْن إضافيتين

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن تأخر إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير سنتين إضافيتين، بسبب ضعف أداء المقاول، وأخذت على وزارة الأشغال العامة اعتمادها الكلي على المكاتب الاستشارية بدلاً من كفاءاتها الهندسية.
وناقشت اللجنة الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال، عن السنة المالية 2018- 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، إن اللجنة لاحظت انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري، عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018- 2019 وبنسبة 96 في المئة، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز الـ6 في المئة من الميزانية المرصودة، بمبلغ 13 مليون دينار، وبأنه على السنة الـ3 على التوالي الهيئة تستمر في تحقيقها لخسائر بلغت نحو 1.8 مليون دينار، نتيجة عدم تفعيلها لاختصاصاتها وممارسة أنشطتها، وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية، ما انعكس على نتائج أعمالها، فالهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى، مثل وزارات الداخلية والمواصلات والأشغال، والبلدية.

كما تبين أنه على الرغم من انتقال بعض الاختصاصات من «الأشغال»، إلا أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها، بسبب عدم جهوزيتها ماليا وفنيا، في ظل تقاذف المسؤوليات ما بين الجهات الحكومية والهيئة.
وأكدت اللجنة على مسؤولية الحكومة لحل مثل تلك القضايا العالقة، نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.
أما في ما يخص وزارة الأشغال، ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا لمشاريع الطرق، في ظل ما سبق طرحه، فقد ركزت اللجنة على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق، كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات، حيث بلغ الصرف الفعلي للصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات 79 مليون دينار، ومنها 60 في المئة للطرق.
وناقشت اللجنة اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب الاستشارية، بدلا من اعتمادها على ما لديها من عدد كاف من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها، خاصة وأن الديوان أكد على ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة فيها.
وأكدت اللجنة ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية، والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين، وتقليل العقود الاستشارية، والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية.
كما ناقشت اللجنة ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد، والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا، وأكدت الوزيرة على متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت، واتخاذ إجراء بشأنها، وعلى تبنيها لأي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.
وناقشت اللجنة ظاهرة تطاير الحصى، وجودة الخلطة الأسفلتية، وأكدت حينها الوزيرة منذ توليها للحقيبة الوزارية القيام باجتماعات شبه يومية لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها، وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في إصلاح الطرق بكامل حيثياتها. كما أكدت بتوجيه كتب رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة، وعدم الترسية عليها في عقود أخرى ما لم تقوم بالإجراءات التصحيحية.
وناقشت اللجنة أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير، حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذلك لضعف أداء المقاول ما تسبّب في تأخر إنجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء.
وأكدت اللجنة ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية، بدلا من إسنادها لشركات تديرها، مثل ما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.