وزير التربية: نملك الإرادة والقرار ... ولا نخضع للضغوط ونحتاج إلى وعي وتأنٍ

اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، أنه إعلامي بطبعه، وكان له ظهور متكرر في وسائل الإعلام خلال أزمة «كورونا»، وهناك ناطق رسمي لوزارة التربية في شأن أية مستجدات، مبينا «كنا مهمومين في الوزارة ومشغولين خلال الفترة السابقة بكثير، وأهمها ثلاثة ملفات رئيسية، هي: التعليم عن بعد والاستعداد للعام الدراسي وحقوق ورواتب بعض الشركات والأفراد، وهذه تتطلب التفرغ التام».
وتحدث الحربي في لقاء مباشر على تلفزيون الكويت ليل أول من أمس، عن خطة الوزارة في العودة إلى العمل، مؤكدا أن عجلة العمل تنطلق في القطاعين المالي والإداري ومركز المعلومات وسط إجراءات احترازية ووقائية وسوف نستنهض الهمم للعاملين في الوزارة كافة، للظهور للمجتمع وتحمل مسؤولية نحو مليون شخص بين طالب ومعلم وموظف.
وقال «نحترم كل من طالب بإنهاء العام الدراسي ولهم مبرراتهم المنطقية، ولكن لو تم إنهاء العام في أبريل الفائت ستكون هناك كارثة تربوية، وجريمة بحق التعليم في الكويت»، مضيفاً «أملك الإرادة والقرار ولا نخضع للضغوط ونحتاج إلى وعي وتأنٍ»، مبينا «لكل دولة ظروفها وقراءاتها في إنهاء العام الدراسي من عدمه».
وأوضح أن اعتماد نتيجة الفصل الأول للطلبة سوف تظلم كثيراً من الطلبة، وهي آلية غير عادلة، ولا بد من إعطاء جميع الطلبة الفرصة في النجاح، إضافة إلى وجود وضع خاص لبعض الطلبة الذين حرموا من الاختبارات، مؤكدا وجود نحو 70 ألف طالب نسبتهم أقل من 50 في المئة، واعتماد نتيجة الفصل الأول لهم ظلم.
وبيّن أن إنهاء العام الدراسي من الخيارات المتاحة، وسوف نقوم بإعادة النظر في هذا الأمر، موجهاً حديثة للطلبة وأولياء أمورهم بأن «اطمئنوا وسوف نقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء في 15 يوليو المقبل بهذا الشأن».
وبشر الحربي بأن مصلحة الطلبة فوق الجميع، وسوف نسهل لهم عملية النجاح، ليس على طبق من ذهب أو فضة، ولكن بإجراءات أكثر مرونة، مؤكداً أن النتائج ستكون مفرحة وطلبت من الجامعات والمعاهد الاستعداد لاستقبال أبنائنا، ولن نلحق الضرر في أي طالب أو نتسبب في تعثره الدراسي.
وجدد تأكيده على أن استئناف العام الدراسي مرهون بالوضع الصحي، حيث يجب العمل وفق التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، مبينا أن الأنظار سوف تكون مسلطة على وزارة التربية في حال العودة للدراسة، ويجب مراعاة جميع الظروف والأعراف المجتمعية والصحية.
وأوضح أن المراحل الخمسة للعودة سوف تنتهي في 22 أغسطس، وقضية عدم إنهاء العام الدراسي ليست قضية شخصية، بل قرار سياسي ونحن مؤتمنون على مستقبل جيل كامل، مبينا متى ما اتضحت الرؤية سوف تكون القرارات.
وقال كان من المفترض إطلاق المنصة التعليمية في 1 يونيو، ولكن تم إغلاق الوزارة أسبوعين، بسبب إصابة أحد العاملين مؤكداً «سوف نطلق المنصة إن شاءالله في 15 يونيو، لتطبيق التعليم الإلكتروني للصف الثاني عشر».
وأكد اهتمامه بهذا الصف تحديداً، لأنه يمثل نهاية المرحلة الثانوية، ومتى ما كانت الظروف مهيأة سوف نقوم بتطبيق المناهج الدراسية، وفق نظام التعليم عن بعد، حيث نسعى لتجاوز نحو 80 في المئة من المناهج، ولن نحتاج إلا إلى 5 أسابيع فقط لإكمال العام الدراسي لهم.
ولفت الحربي إلى بعض الإجراءات القانونية في المدارس الخاصة، ومنها إلزام كل مدرسة بتقديم خطتها مقرونة بنسب النجاح فيها ومدى تطبيقها للتعليم عن بعد، مؤكداً أن هناك قراراً وزارياً بشأن قضية الرسوم، حيث لا تدفع الرسوم إلا بعد تسليم شهادة الطالب.
وبيّن أنه تم اختصار مناهج الثاني عشر بشكل مكثف، مع المحافظة على مضمون ومحتوى المادة الدراسية، وسوف تكون هناك نحو 437 حصة إلكترونية في منتصف الشهر الجاري.
وانتقل الحربي إلى خطة الجامعة والمعاهد التطبيقية، حيث إن آلية استكمال العام الدراسي فيهما أسهل من الثانوية، وسوف يقدم مديرالجامعة تقريراً بشأن ملفين رئيسيين، هما التعليم الإلكتروني وإنهاء الفصل الجامعي الثاني، مؤكداً أن عدد طلبة الثاني عشر، والذين يقدرعددهم بنحو 40 ألف طالب وطالبة، يعادل عدد الطلبة الدارسين في الجامعة.

نسب القبول في الجامعة

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ 4 ساعات

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ 5 ساعات

أوضح الحربي أن نسب القبول في الجامعة يحددها المجلس الأعلى في الجامعة ولكن أبشر طلبتنا بالخير إذ سوف نعمل جاهدين لتوفير التعليم الجامعي لجميع أبنائنا الطلبة.

استقبال جميع الطلبة في الجامعات

قال وزير التربية إن خطتنا قبول جميع طلبة الثانوية في الجامعة من خلال توزيعهم على الفصلين الأول والثاني، مبيناً طلبت من الجامعة والجامعات الخاصة الاستعداد لاستقبال طلبتنا كافة.

تفتيش في المدارس الخاصة

أوضح الحربي أن الوزارة ستقوم بجولات تفتيشية في المدارس العربية الخاصة، التي تستطيع الاستعانة بوزارة التربية لتطبيق التعليم عن بعد، إن كانت غير قادرة على توفيره لطلبتها.