لقطة عامة للمجلس في دور الانعقاد الماضي (أرشيف - «الراي»)


«الانعقاد الأخير»... تشريعٌ «شعبي» ورقابة

«فيتو» على «الأمثال» ورصدٌ لوزراء بينهم جنان والفاضل

عاشور لـ «الراي»: على بعض الوزراء «قصّ الحق» من أنفسهم بالاستقالة قبل المساءلة 


الهاشم لـ «الراي»: قوانين المرأة أولوية ولا أتوقع من الحكومة إنجازاً «سوبر»


الملا لـ «الراي»: تبني قوانين التمويل العقاري وإلغاء جداول الانتخاب الحالية


الدلال لـ «الراي»: سأتقدم بتعديلات على قانون مكافحة الفساد وتعارض المصالح 


السبيعي لـ «الراي»: العفو والقطاع النفطي وملف المرأة... أبرز أولوياتي 


 

أيام قليلة تفصل مجلس الأمة عن بدء دور الانعقاد الرابع والأخير للفصل التشريعي الخامس عشر، وسط توقعات بأن يكون دوراً «شعبياً» بامتياز، فيما تعكف المجاميع النيابية على ترتيب أولوياتها التشريعية والرقابية على حد سواء.
وفي حين شرعت اللجنة المالية البرلمانية في بحث تعديلات قانون التأمينات، بما يقضي بـ«الاستعاضة عن الاستبدال بالأمثال»، وضع النائبان صالح عاشور وصفاء الهاشم «فيتو» جديداً على هذا التعديل مع تمسكهما بالاستبدال بفائدة لا تتجاوز 3 في المئة.

الملا
وعلى الرغم من جملة القوانين الشعبية المتوقع نقاشها خلال الدور المقبل، لم يُغفِل النواب الدور الرقابي، إذ كشف النائب الدكتور بدر الملا عن أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، ستكون تحت مجهر المساءلة السياسية على خلفية تهالك الطرق والملف الاسكاني، لافتاً الى أنه حالياً في مرحلة تجميع الأوراق المتصلة بهذه الملفات.
وقال الملا في تصريح لـ«الراي» ان «هناك جملة من الأولويات الرقابية والتشريعية لدور الانعقاد المقبل، يأتي في مقدمها وضع وزيرة الاشغال تحت مجهر المساءلة السياسية، وكذلك وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل على خلفية قضية مصفاة فيتنام، وكذلك ملف التعيينات بالقطاع النفطي، والتي كشف عنها أحد تقارير ديوان المحاسبة وصرف ملايين الدنانير على مشاريع بلا جدوى». ولفت الملا إلى أن «مشروع الوقود البيئي سيكون أيضاً تحت مجهر المتابعة وسيتم توجيه حزمة من الأسئلة المتعلقة به»، مشيراً إلى أن من ضمن أولوياته الرقابية إعادة تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضايا تزوير الجنسية، وتشريعات إلغاء جداول الانتخاب الحالية وإحلال جديدة مكانها، والتمويل العقاري ومجموعة من القوانين.

عاشور
أما النائب صالح عاشور، فدعا في تصريح لـ«الراي»، بعض الوزراء، من دون أن يسميهم، إلى «قص الحق من أنفسهم بالاستقالة» وإلا فستتم محاسبتهم في الدور المقبل، لافتاً إلى أن هؤلاء الوزراء يعرفون أنفسهم جيداً وعلى أدائهم ملاحظات نيابية عدة.
تشريعياً، شدد عاشور على أن صرف 10 آلاف دينار مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذين لم يشملهم القانون الذي أقره المجلس سابقاً، ستكون ضمن أولوياته التشريعية بالإضافة الى الإبقاء على الاستبدال، مع خفض فائدته الى 3 في المئة، وشمول ربات البيوت في قانون التأمين الصحي، وخفض سن المستحقة للمساعدات الاجتماعية إلى 40 عاماً، وتعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء أسواق المباركية والزل والتراثية.

الهاشم
أما النائب صفاء الهاشم، فقد وجهت تساؤلات للحكومة عبر «الراي» عن مدى تطبيق القوانين التي قدمت لها على طبق من ذهب، خلال أدوار الانعقاد الماضية، وكذلك اللوائح التنفيذية لها ونسبة الإنجاز والتنفيذ على مستوى الوزارات الخدمية والأخرى، وأهمها ما يتعلق بالتركيبة السكانية.
وقالت إنها لا تتوقع من الحكومة أن يكون الإنجاز «سوبر» ويفوق التوقعات، موضحة أن لديها جملة من الأولويات التشريعية لدور الانعقاد المقبل، «وتأتي قوانين المرأة في مقدمتها، ومنها ما هو بحاجة إلى نفاذ فوري، كقانون العنف الأسري على سبيل المثال»، رافضة في الوقت ذاته ما قدم من تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص الاستعاضة عن الاستبدال بالأمثال، فنظام الأمثال حل ترقيعي فاشل، وستظهر له تبعات سلبية عند التطبيق وهو ليس حلاً.
وأكدت تمسكها بالاستبدال مع خفض فائدته العالية التي بلغت نصف المليار، رافضة بالوقت ذاته «الاستعانة بالبنوك ولن نقبل المتاجرة برقاب المتقاعدين، ويمكن أن نقبل بكفالة التأمينات لقروض المتقاعدين من البنوك ولكن لا نقبل الاستعانة بالبنوك في ما يخص الاستبدال».

الدلال
من جهته، أكد النائب محمد الدلال لـ«الراي» أن أحد أبرز الأولويات التي سيتبناها في دور الانعاقد المقبل تتمثل بـ«تكويت» وظائف قطاعات معينة في القطاع الخاص بنسبة 100 في المئة، كقطاعي المصارف والتأمين، لافتاً إلى أن لديه مقترحات تقضي بتفعيل التكويت تدريجياً بالقطاع الخاص، من خلال وضع محفزات حكومية وفق ضوابط تقضي بتحقيق هذه الغاية في جميع القطاعات القابلة للتكويت، ضارباً مثالاً بخطوات «السعودة» التي اتخذت في المملكة العربية السعودية ونجحت في قطاعات معينة.
وأوضح أنه علاوة على تبينه ملف تطوير التعليم كأولوية ورفع مستوى البلاد في مؤشرات التعليم، ستكون ضمن أولوياته أيضاً قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديلات على قانون مكافحة الفساد وتعارض المصالح بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية.

السبيعي
بدوره، أكد النائب الحميدي السبيعي أن لديه العديد من الملفات التي سيعمل على إنجازها خلال دور الانعقاد المقبل، باعتبارها أولويات تهم المواطنين بشكل مباشر.
وقال لـ«الراي» إن من أبرز هذه الأولويات ملف العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بهذا الخصوص في وقت سابق، وسيسعى لإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يشغل حيزاً كبيراً من اهتماماته، خصوصاً ما يتعلق بالتوظيف بهذا القطاع، إضافة إلى مراجعة ملفات الاستثمارات الخارجية التي أبرمتها الوزارة.
وبيّن أن من الملفات التي ستكون مطروحة بقوة من قبله خلال دور الانعقاد المقبل، ملف المرأة الكويتية وما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي لها والعمل على تجنيس أبنائها وتوفير فرص العمل لهم.
ولفت السبيعي الى انه سيتابع كذلك ملف الرعاية الأسرية للمستحقين وكل ما يتعلق بالمعاقين، وسيقدم اقتراحات بقانون لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئات وإغلاق المثالب الموجودة في القوانين الحالية.
وأشار الى ان من الأمور الأساسية التي سيتابعها أيضاً، هي قضية الشباب الذين يجب الاهتمام بهم من خلال توفير السكن المناسب وتأمين الوظائف وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مبيناً أن الأهم من ذلك تولي الشباب للوظائف القيادية بهدف ضخ الدماء الجديدة في قطاعات الدولة.
وأضاف ان ملف «البدون» لا يقل أهمية عن غيره من الملفات، مشدداً على الإسراع في حل هذا الملف من خلال تجنيسهم، مؤكداً في ذات الوقت عدم قبوله بأي حلول من شأنها ظلمهم أو الانتقاص من حقوقهم، وأنه سيتصدى لأي قرارات تعسفية ضدهم.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا