سمعة «عمارات كورونا» السيئة تحيّر ملاك البنايات الاستثمارية... والفندقية

وضع قرار مجلس الوزراء الأخير بإلزام جميع الشركات التي تُصاب عمالتها بفيروس كورونا بتوفير سكن لتلك العمالة مع تزويدهم بالاحتياجات الضرورية كافة، ملاك العقارات الاستثمارية والشقق الفندقية، في حيرة من أمرهم.
ففي حين أن قبول تأجير شقق في بناياتهم للمصابين بالفيروس من موظفي الشركات من شأنه أن يقلّص من حجم الشواغر الكبيرة بالسوق في الوقت الراهن، فإنهم يخشون أن توصم عقاراتهم بـ«عمارات كورونا»، ما سيسبب لهم صعوبات في إعادة تأجيرها مستقبلاً.
وتوقع عقاريون أن يتركز تأجير العمارات في مناطق سكن العزاب، لأن الملاك لن يرضوا بإدخال أي مصاب إلى عمارة تقطنها عائلات، خشية انتشار الفيروس بينهم، مرجّحين أن يعتمد ملاك العقارات الاستثمارية دفع الشركات لإيجارات عمالتهم المصابة بالفيروس باليومية، أسوة بالشقق الفندقية.
من ناحيته، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن القرار سيكون له تأثير إيجابي موقت على السوق العقاري، إذ سيسهم في زيادة الإقبال على استئجار الشقق، وخصوصاً في مناطق العزاب، إلا أنه لن يزيد أسعار الإيجارات في الفترة الحالية بسبب الشواغر الكبيرة في القطاع، إذ إن كمّاً كبيراً من الملاك ينتظرون من يتعاقد معهم لتأمين مصاريف عماراتهم التشغيلية، والتمكن من تسديد قروضهم العقارية في الفترة المقبلة.
ولفت الغانم إلى أن الشركات التي لا توفر بالعادة سكناً للعاملين لديها، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على اتخاذ إجراءات استباقية باستئجار عدد من الشقق في القطاع الاستثماري وتأثيثها وتجهيزها لتكون محاجر للمصابين المتوقعين لديها، مؤكداً أنها ستكون في مناطق سكن العزاب، لأن الملاك لن يرضوا بإدخال أي مصاب إلى عمارة تقطنها عائلات، خشية انتشار الفيروس بينهم.
وذكر أن تطبيق هذا القرار قد يكون عائداً إلى انحسار الفيروس وضعفه وعدم ظهور أعراضه على نسبة عالية من المصابين خلال الفترة القليلة الماضية وازدياد السيطرة عليه، وبالتالي فإن العزل وأخذ الاحتياطات مع اتباع إرشادات وزارة الصحة سيكون كافياً، مبيناً أن مشكلة التكدس العمالي في الشقق الاستثمارية ظهرت مخاطرها خلال الفترة الماضية، ولا بد للحكومة من اتخاذ خطوات مستقبلية للتصدي لها، لأنها أسهمت في سرعة تفشي الوباء بين العمال.
من ناحيته، قال الباحث في الشأن العقاري، عبد الرحمن الحسينان، إن هذا القرار من شأنه تحريك قطاع العقار الاستثماري والشقق الفندقية، إلا أنه ينطوي على مخاطر كبيرة في حال عدم مراقبة العمارات التي تستقبل هذه الحالات.
وأوضح أن كثيراً من العمارات المنتشرة في الكويت، لا سيما التي دخلت الخدمة حديثاً، قد يتم تحويلها إلى محاجر صحية بأكملها، متوقعاً في الوقت نفسه أن يُحجم ملاك كثيرون عن تأجير عماراتهم كمحاجر، بسبب السمعة التي قد تطلق على بناياتهم بأنها «عمارات كورونا»، ما سيسبب لهم صعوبات في إعادة تأجيرها مستقبلاً.
وذكر الحسينان أنه ينبغي على الحكومة توفير عمارات كاملة لتكون محاجر تحت إشرافها مع وزارة الداخلية، وإلزام الشركات بدفع مصاريف حجر موظفيها المصابين بالفيروس، مؤكداً أن ذلك سيكون أماناً، فمن يضمن ألا يخرج هذا العامل من الشقة ويخالط الناس في الأسواق والجمعيات، إذا لم يكن تحت رقابة الجهات الحكومية.
وتوقّع الحسينان أن يكون تأجير العمارات للشركات باليومية، إذ قد يعتمد الكثير من ملاك العمارات الاستثمارية أسعار الشقق الفندقية، لاسيما إذا لم يعرضوا خدمات أخرى مثل إمكانية توفير وجبات ومعقّمات وغيرها.

قلق قد يدفع
الزبائن إلى المغادرة

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 8 ساعات

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 14 ساعة

أكد مدير التسويق في «الماسة» للشقق الفندقية، أحمد الصياد أن تسكين العمال المصابين بفيروس كورونا يجب أن يُنظر إليه من جانبين، أولهما أنه سيحقق عوائد عالية لقطاع الشقق الفندقية، لاسيما في ظل شواغر القطاع الكبيرة التي يمكن أن يعوّض تسكين عمال الشركات بعض إيراداتها المفقودة، في حين يتعلق الأمر الثاني بالتأثير السلبي على زبائن الشقق الفندقية من المستأجرين لفترات طويلة، حيث سيُحدث لهم هذا الأمر قلقاً قد يدفعهم إلى المغادرة إلى مكان آخر.
وأوضح أنه يجب على الشقق الفندقية التي ستقبل بأن تكون محاجر لعمال الشركات الموازنة بين الأمرين، لاسيما وأن تسكين المصابين وتوفير المحاجر لهم سيكون موقتاً فقط، في حين أن سكان المدى البعيد سيتسببون لهم بخسائر في ما بعد في حال مغادرتهم بالوقت الراهن.
وأشار الصياد إلى أن القيم الإيجارية الحالية للغرف تتراوح بين 15 و30 ديناراً لليوم الواحد، وذلك حسب مساحة الشقة المستأجرة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية، ومع بدء خطة إجلاء الكويتيين من الخارج، عملت الكثير من الشقق الفندقية إلى استغلال وضع شح الزبائن، وتحوّلت إلى محاجر مقابل مبالغ وصلت إلى 400 دينار لمدة 15 يوماً و650 ديناراً للشهر، إذ كان الأمر سهلاً على أصحاب تلك الشقق بسبب عدم وجود مستأجرين لديهم لفترات طويلة.
وذكر أن الكثير من الشقق الفندقية ستضطر لفتح أبوابها لتكون محاجر بسبب الشواغر الكبيرة التي تهدد القطاع، إذ ربما يساعدها هذا الأمر على الاستمرار وتأمين مصروفاتها التشغيلية على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الموظفين وساكني المبنى جميعاً، واستخدام القفازات والكمّامات والمعقمات، إلى جانب الحرص على تنظيف الغرف، كل يومين، بشكل كامل.