«نزاهة» أحالت للنيابة قيادياً وموظفاً في «الصحة»

لتوافر شبهة جريمة تسهيلهما الاستيلاء على المال العام
  • 14 أكتوبر 2019 12:00 ص
  • الكاتب:(كونا)


  • قاما بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر من دون اتباع إجراءات الوزارة وتعميم «المالية» بشأن نظم الشراء



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس، إحالة قيادي في وزارة الصحة بدرجة وكيل وزارة مساعد، وموظف آخر في الوزارة إلى النيابة العامة، لتوافر شبهة جريمة تسهيلهما الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وقال الناطق الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر لوكالة الأنباء الكويتية، إن «نزاهة» تلقت بلاغاً يتضمن قيام القيادي والموظف بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة، وتعميم وزارة المالية رقم (2/‏2017) بشأن نظم الشراء.
وذكر بوزبر أن القيادي والموظف لم يحصلا على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد، ما سهل للغير الاستيلاء على المال العام، وأضر بمصلحة وزارة الصحة، إذ تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.
وأوضح أن ذلك يأتي «لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام».
وتابع أن الجرائم المؤثمة هي بنصوص المواد 10 و11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمواد 47 و 48 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وبيّن أنه بعد ما اطمأنت «نزاهة» إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 فقد أحالت الأوراق إلى النائب العام.
وأكد بوزبر عزم «نزاهة» على مواصلة الجهود والإجراءات، بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات، في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها.
وثمّن دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة، للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا