22.19 مليون دينار خسائر «هيئة الأسواق» في 2019/‏ 2020

2.49 مليار إصدارات ديون وافقت عليها في سنة لتصل 6.08 مليار
  • 09 أغسطس 2020 12:00 ص
  •  13

130 حكماً نهائياً  بينها 69 «موضوعياً» 83.8 في المئة منها لمصلحة الهيئة


 


17 شركة زادت  رؤوس أموالها و11 خفضتها والموافقة  على 13 نشرة اكتتاب


 


 

أصدرت هيئة أسواق المال في أواخر شهر يوليو الماضي تقريرها السنوي التاسع، عن السنة المالية (2019/‏ 2020) متضمناً أبرز ما تم إنجازه من مهام خلال تلك السنة المالية في شتى مجالات عملها.
ولفت التقرير إلى تسجيل «هيئة الأسواق» صافي خسارة في (2019/‏ 2020) بلغ 22.19 مليون دينار، مقارنة بـ23.86 مليون في (2018/‏2019)، وبلغت الإيرادات 6.87 مليون مقارنة بـ4.78 مليون في السنة المالية السابقة، فيما وصلت المصروفات إلى 29.06 مليون مقارنة بـ28.65 مليون في (2018/‏ 2019).
أما بالنسبة لموجودات «هيئة الأسواق» فبلغت 128.19 مليون دينار في نهاية (2019/‏ 2020) مقابل 38.86 مليون مطلوبات، مقارنة بـ96.57 مليون موجودات و34.98 مليون مطلوبات في نهاية السنة المالية (2018/‏ 2019).
وبلغت القيمة الاسمية لأدوات الدين التي منحت «هيئة الأسواق» الموافقات لإصدارها خلال السنة المالية الماضية نحو 2.499 مليار دينار، تراوحت بين سندات دين وصكوك وسندات دين قابلة للتحويل إلى الأسهم، وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لموافقات الهيئة منذ تأسيسها على إصدار أدوات الدين وحدها إلى 6.081 مليار دينار.
وبين التقرير أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة المالية الماضية بلغ 153 قضية، فيما بلغ عدد الأحكام النهائية 130 حكماً، بينها 69 حكماً موضوعياً، 83.8 في المئة منها لمصلحة «هيئة الأسواق»، في حين صدر 128 حكم أول درجة، منها 46 حكماً موضوعياً، بينها 86.96 في المئة لمصلحة الهيئة، وبذلك يصل العدد التراكمي لإجمالي القضايا المسجلة إلى 1062 قضية منذ تأسيس الهيئة، 676 قضية متداولة و386 محفوظة.
وأوضح أن إجمالي المهام التي نفذها مجلس التأديب التابع لـ«هيئة الأسواق»، بلغت 138 مهمة، مبيناً أن المجلس أقرّ خلال السنة المالية الماضية غرامات مالية على بعض المخالفين بلغت قيمتها 390 ألف دينار.
ولفت إلى أنه تم التحقيق في 194 مخالفة خلال (2019/‏ 2020)، مقارنة بـ178 في (2018/‏ 2019)، تمت إحالة 94 منها لمجلس التأديب، و10 إلى النائب العام، في حين أن هناك 46 مخالفة منها لا تزال قيد التحقيق، منوهاً إلى أن «هيئة الأسواق» استقبلت 71 طلباً متعلقاً بأنظمة الاستثمار الجماعي (الصناديق) خلال السنة المالية الماضية تم البت في 69 منها، في حين لا يزال 2 منها قيد الدراسة.
وذكر التقرير أن «هيئة الأسواق» وافقت على زيادة رؤوس أموال 17 شركة خلال (2019/‏ 2020)، منها شركة غير مدرجة وغير مرخصة من قبل الهيئة، و11 شركة مدرجة وغير مرخصة، و5 شركات مدرجة ومرخصة، كما أقرت الهيئة تخفيض رؤوس أموال 8 شركات، منها شركة غير مدرجة وغير مرخصة، و5 مدرجة وغير مرخصة، وشركتان مدرجتان ومرخصتان، ووافقت على 13 نشرة اكتتاب، 3 لشركات غير مدرجة وغير مرخصة، و5 لشركات مدرجة وغير مرخصة ومثلها لشركات مدرجة ومرخصة.
وأفاد التقرير بأن «هيئة الأسواق» أصدرت 152 قراراً ذا صلة بأنشطة التراخيص في (2019/‏ 2020)، تنوعت طبيعتها بين 47 قراراً متعلقاً بتراخيص الأشخاص المرخص لهم، و64 قراراً يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي (الصناديق)، و34 قراراً لمراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، إضافة إلى قرار خاص بمكاتب التدقيق الشرعي والخارجي المسجلين لديها، مشيراً إلى أن إجمالي الأشخاص المرخص لهم في نهاية السنة المالية الماضية بلغ 79، كما بلغ إجمالي أنشطة الأوراق المالية المرخص بها نحو 239 نشاطاً.
وأشارت «هيئة الأسواق» إلى أنه رغم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي استدعت تعطيل العمل (احترازياً) لدى جميع الوزارات و الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة اعتباراً من شهر مارس الماضي، الأمر الذي تسبب بتوقف بعض أعمال الهيئة، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة تنفيذ الضروري من مهامها، ومنها التقرير السنوي الذي يعد استحقاقاً قانونياً على الهيئة وفقاً لقانون إنشائها الذي ألزمها بالتقدم بتقريرٍ سنوي إلى الوزير المختص خلال 120 يوماً من نهاية سنتها المالية، وهذا ما حرصت الهيئة على الإيفاء به رغم الظروف الاستثنائية آنفة الذكر.

10 تفتيشات تتعلّق بغسل الأموال

بلغت مهام الرقابة الميدانية الخاصة بهيئة أسواق المال المنفذة خلال (2019/‏‏ 2020) نحو 138 مهمة، منها 21 تفتيشاً ميدانياً شاملاً، و27 تفتيشاً محدد الغرض، و10 متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و80 مراجعة وتقييما لتقارير نظم الرقابة الداخلية.

28 اندماجاً واستحواذاً بـ 1.26 مليار دينار

أنجزت هيئة أسواق المال 3 عمليات اندماج واستحواذ في السنة المالية الماضية بلغت قيمتها الإجمالية 20.98 مليون دينار، شملت اندماج «كامكو» و«غلوبل»، و«بيت الأوراق» و«الأمان»، والانتهاء من الاستحواذ الإلزامي لشركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات على جميع أسهم «كميفك».
وبذلك يبلغ إجمالي الاندماجات والاستحواذات التي أنجزتها «هيئة الأسواق» 28 عملية منذ عام 2012، بقيمة 1.26 مليار دينار.

17 مخالفة لقانون «الهيئة» ولائحتها

رصدت «هيئة الأسواق» خلال السنة المالية الماضية 17 مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، 9 منها تتعلق بجرائم التداول وسلوكيات السوق، و8 مخالفات لقواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية وعمليات السوق.

الملحم: نولي التخطيط الإستراتيجي أهمية خاصة

في كلمة افتتاحية بمقدمة التقرير السنوي، أشار رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي، الدكتور أحمد الملحم، إلى الأهمية الخاصة التي توليها الهيئة للتخطيط الإستراتيجي في مجالات عملها كافة، وحرصها على اتساق توجهاتها الإستراتيجية مع التوجهات التنموية الحكومية، والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته، كما عرض مؤشرات نجاح ما تم تنفيذه من مشاريع ومبادرات تندرج في إطار تحقيق تلك التوجهات، وأبرزها استكمال الكويت تصنيفها كسوقٍ ناشئة وفق المؤشرات العالمية الثلاث المتعارف عليها (FTSE Russell، S&P DJI، MSCI)، وكذلك تحسن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
ولفت الملحم إلى انتهاء إجراءات تخصيص أسهم شركة بورصة الكويت بنجاحٍ لافت، جعل منها البورصة الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض أبرز معالم التوجهات المستقبلية للهيئة، لاسيما على صعيدي تعزيز توجهات الإدراج النوعي وتنويع وتطوير الأدوات الاستثمارية، متقدماً بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم الدائمة للهيئة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا