موجة غضب نيابية ...على الشكوى العراقية

حطت شكوى العراق الى مجلس الأمن ضد الكويت، متهما إياها بفرض أمر واقع في الحدود البحرية، وإقامة منشأة على «فشت العيج» من طرف واحد، حطت على موجة من الغضب النيابي، متجاوزا «أكمام» الديبلوماسية، في موضوع رأى فيه عدد من النواب أنه «سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال»، مع دعوة الى «اتخاذ احتياطات أمنية وديبلوماسية»، وتعامل «دولي حازم» مع الادعاء.
وأكدت النائب صفاء الهاشم أنه «ليس أمرا مستغربا الشكوى التي قدمت ضد الكويت من الحكومة العراقية، فهذا هو نهج العراق منذ أمد. فعلاً...الكحل بعين الرمدة خسارة».
وقالت الهاشم: «كان ومازال رأيي ثابتا منذ أن تجرأ هذا البلد وشعبه على غزو الكويت، وبعد كل الخير الذي قدمه أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد واليد الممدودة لإعمار العراق، بعد كل الشقاق اللي فيه وغض الطرف عن تسديد ديون مستحقة عليهم للكويت... هذا مانتلقاه منهم!!».
وأوضحت: «مازلت أقول وأكرر أن سياسة الطيبة واللين مع نظام متقلب وعدم استقرار ما تصلح»، ملاحظة أن «سياسة تصدير الازمات في العراق الى الخارج تحرك أصبحت تستخدمه الحكومات العراقية المتعاقبة، كلما وصلت الى طريق مسدود، في وسيلة منه لاجترار المزيد من الأموال. عموما الحل بالتحكيم الدولي والحزم معهم حتى ينتظم بلدهم ويعيش شعبهم بشكل صحيح».
وقال النائب أسامة الشاهين: «إن شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز، ليس مستغربا من جار الشمال، وأطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية وديبلوماسية كاملة».
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية بـ «توضيح حول ما أثير عن شكوى وجهها العراق في السابع من أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن، يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين، واعتباره أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد فعل باطل بموجب أحكام القانون الدولي».
وقال الكندري «إن هذا التطور الخطير في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، التي حاولت الحكومة الكويتية في أكثر من مناسبة تصويرها بأنها علاقة تقارب، يستدعي أخذ الحيطة والحذر، وهو عمل استفزازي مرفوض، ويجب التصدي له خصوصاً وأن ترسيم الحدود خاضع للقرار الأممي رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993 وهو موضوع محسوم، وأي تعد عليه يعتبر تعديا على السيادة الكويتية».
بدوره قال النائب عمر الطبطبائي إن «من المحزن ما قامت به الحكومة العراقية، وكان الحري بها حل مثل هذه الامور من خلال المشاورات بين الطرفين» مضيفا أنه «رغم ما قامت به الكويت تجاه العراق من تقديم المساعدات وبناء المستشفيات، فمن الواضح أن العراق لا يقدر المساعدات ولا يقدر معنى الأخوة».
وقال النائب صلاح خورشيد: «بخصوص الشكوى التي قدمت ضد الكويت نحن تربطنا بالعراق علاقة طيبة، وأخيرا تم تبادل للزيارات، وكان هناك تواصل مع معالي رئيس مجلس الأمة، والكويت دوما تحافظ على حسن الجوار، وعموما فإن الديبلوماسية الكويتية قادرة على تجاوز الأمر».
وكانت الحكومة العراقية طلبت، في رسالة الى مجلس الأمن، من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته «قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله، من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق»، معتبرة أن ذلك «لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله».
واعتبرت أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت «يعد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي».
ولوّحت الحكومة العراقية في رسالتها لمجلس الأمن إلى أن «استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغيّر من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين».

أساتذة علوم سياسية أكدوا لـ «الراي» أن ما فعلته بغداد يحفظ حق الكويت في حدودها

لبنان: مواقف دولة الكويت مقدرة ولم تتوان عن مساعدتنا ومد يد العون لنا

منذ 41 دقيقة

وزير المالية تبحث مع وزيري «الاقتصاد والمالية» والخارجية في أوزبكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

منذ 11 ساعة

صراعات داخلية ... وراء شكوى العراق ضد الكويت

| كتب أحمد عبدالله |

عزا أساتذة علوم سياسية الشكوى العراقية التي تقدمت بها بغداد ضد الكويت لدى مجلس الأمن الى الخلافات الداخلية العراقية، معتبرين أن «هذه الشكوى وثيقة سوف تثبت حق الكويت وتمنع العراق من رفع سقف مطالباته فيما بعد»، وشددوا على أن «في الحكومة العراقية أكثر من تيار، وأحياناً يكون هناك طرف غير راض عن بعض الأمور»، لافتين إلى أنه «من المفترض أن يسعى العراق لمساعدة الكويتيين لطي صفحة الماضي».
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان لـ «الراي» إن «أفضل شيء في علاقتنا مع العراق أن يكون هناك شيء رسمي في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، طالما أننا متأكدون من أن عملنا يأتي وفق القرارات الدولية وترسيم الحدود الدولي»، معتبراً أن «هذه الشكوى العراقية تحفظ حق الكويت في حدودها».
وأضاف: «هذه وثيقة سوف تثبت حق الكويت وتمنع العراق من رفع سقف مطالباته فيما بعد»، موضحاً أن «استيعاب العراق أن حل الخلافات يكون من خلال المنظمات والقنوات الدولية واحترام القانون الدولي، أمر إيجابي».
واعتبر أن «هذه الشكوى تثبت حق الكويت في أرضها ومياهها، وفي رأيي أن الصراعات الداخلية هي التي دفعت الحكومة العراقية لتقديم هذه الشكوى حتى تكون معذورة أمام العراقيين، بأنها لم تراع خاطر الكويت ولم تتنازل عما تقول إنه حقها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «المنظمة الدولية هي من ثبتت حق الكويت في مياهها».
بدوره قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا لـ «الراي» إن «في الحكومة العراقية أكثر من تيار، وأكثر من اتجاه»، مشيراً إلى أنه «أحياناً يكون هناك طرف في الحكومة العراقية غير راض عن بعض الأمور، ويسعى لتحريك بعض المسائل لأسباب داخلية».
وذكر الغبرا أن «التعامل مع الملف العراقي ذي الأطراف المتعددة أمر صعب سياسياً»، معتبراً في الوقت ذاته أن «كلا من الرئيس العراقي ورئيس الحكومة العراقية شخصيات متزنة ومعروفة ولديها علاقات في الوطن العربي، لكن هناك تشرذم في بعض القوى السياسية، وربما هناك تأثير على الخارجية العراقية وبعض الجهات نتيجة هذه التوازنات، وهذا أمر بالإمكان التعامل معه، لكنه يحتاج لدرجة من الديبلوماسية والمتابعة لكي لا يتفاقم في اتجاه لا تريده الكويت، وأرى أن العراق أيضاً لا يريده».
بدوره قال أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية الدكتور هشام العوضي لـ «الراي»: «إن التحدي الذي يواجه الكويتيين أو الثقافة المجتمعية في الكويت هو نسيان الماضي والسعي إلى فتح صفحة جديدة مع العراق، معززة بجهود سمو الأمير حفظه الله ورعاه لطي صفحة الماضي وبناء جسور جديدة من الثقة»، لافتاً إلى أن «المؤسف أن شكوى العراق أخيراً في مجلس الأمن تجعل هذا التحدي أكثر صعوبة».
وزاد: «المفترض أن يسعى العراق بكافة شرائحه ونخبه، بما في ذلك الرأي العام الشعبي لمساعدة الكويتيين على طي صفحة الماضي»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الخطوات تجدد القلق لدى المجتمع الكويتي، وتصعب على الديبلوماسية الكويتية محاولة، حتى إقناع الرأي العام بنسيان الماضي».
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم لـ «الراي» إن «السياسة العراقية محكومة إلى حد كبير بالسياسة الإيرانية، فإيران تملك هيمنة كبيرة جداً على العراق في سياستيه الداخلية والخارجية»، لافتاً إلى أن «السياسة الخارجية الكويتية تلتزم بحسن الجوار مع الجميع».

النصافي: أمر اعتيادي!

في تعليقه على الخطوة العراقية قال السفير السابق عضو لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود الكويتية - العراقية من عام 1991حتى 1995 جمال النصافي إن «مذكرة احتجاج تقدم بها العراق للأمم المتحدة وردت عليها الكويت في حينه، تتحفظ فيه ( على إقامة منشأة على الجانب الكويتي دون التشاور المسبق معها) وهي لا علاقة لها بالحدود المرسمة بين البلدن، وهو أمر اعتيادي وعادة ما يبحثه البلدان ثنائياً. وعموماً فإن أغلبية مذكرات الاحتجاج هذه للاعلام».