استكمالاً لإجراءات الوزارة في التعاطي مع حكم «التمييز»
لجنة ثانية في «العدل» للتحقيق في إجراءات تعيين الخبراء
مهمة اللجنة التحقيق في إجراءات شغل وظائف الخبراء ومدى اتفاقها مع القانون واللوائح المتبعة
«المحاسبين»: حفظ حقوق المحاسبين الخبراء ومراكزهم المالية والقانونية
استكمالاً لإجراءات وزارة العدل في التعامل مع حكم محكمة التمييز في إيقاف تعيين 560 خبيرا، شكل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي، لجنة ثانية مهمتها التحقيق في إجراءات وآلية تعيين الخبراء المعنيين، ومدى مطابقتها للوائح والقوانين.
فبعد أن أصدر العفاسي، أول من أمس، قراراً بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم، برئاسة وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، وعضوية كل من المستشارين علي الثويمر وعبدالعزيز الجويسري وأحمد لزام العنزي ومحمد سعود الحميدان، أصدر قراراً ثانياً أمس، بتشكيل لجنة «تقصي الحقائق» برئاسة المستشار نواف عبدالله المهمل، للتحقيق في كافة الاجراءات التي اتبعت في شغل وظائف الخبراء سواء بالتعيين او غيرها من وسائل شغل الوظائف العامة، خلال الفترة من 26 أكتوبر 2014، وحتى 24 ديسمبر،2017 ومدى اتفاقها مع القانون والنظم واللوائح المتبعة.
ومنح قرار الوزير اللجنة الجديدة، في سبيل تحقيق هدفها، الاطلاع على كافة الاوراق والمستندات التي ترى ان لها صلة بموضوع عملها والتحقيق مع من ترى التحقيق معه من المعنيين او ذي صلة. وأوضح القرار 264 /2019 الصادر امس والمتضمن تشكيل اللجنة، أن على اللجنة تقديم تقرير في نهاية عملها لوزير العدل، يتضمن تقييمها للإجراءات المتبعة والقرارات الصادرة في شأن الخبراء، خلال الفترة المشار لها والاخطاء التي شابتها والمسؤولين عنها، والاجراءات المقترحة في شأنهم، خلال شهر من أول اجتماع لها مع إعطاء اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من خارج أو داخل الوزارة.
وحدد القرار رئاسة اللجنة للمستشار نواف عبدالله المهمل، وعضوية كل من مستشار وزير العدل حسام سيد بهبهاني، ومستشار الفتوى والتشريع جراح مطلق السبيعي، والخبير الحسابي مشعل عبدالله المسلم، والعضو المقرر نايف جزاع المطيري.
في السياق نفسه، وعلى خطى جمعيات النفع العام المدافعة عن المتضررين من الحكم الأخير، دعت جمعية المحاسبين والمراجعين إلى ضرورة العمل على حماية حقوق الخبراء من المحاسبين، والنظر بعين الاعتبار لأوضاعهم الأسرية والتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بحقوق الخبراء الذين شملهم حكم التمييز الأخير، مع العمل على وضع آلية لحفظ المراكز المالية والقانونية لهم.
وقال أمين سر مجلس إدارة الجمعية صباح الجلاوي، إن الجمعية تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء والتبعات القانونية المترتبة عليه، مبيناً أن مراعاة ظروف الخبراء الذين شملهم قرار المحكمة يستوجب تخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي قد يعاني منها المحاسبون، من الخبراء الذين شملهم القرار، باعتبار أنه لا ذنب لهم فيما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضدهم، مجدداً دعوته إلى ضرورة حفظ وحماية حقوق المحاسبين الذين شملهم القرار، وكانت لهم بصمات واضحة في العمل لدى إدارة الخبراء خلال فترة تعيينهم.
وأضاف الجلاوي أن هؤلاء الخبراء يمثلون ثروة وطنية امتلكت العديد من الخبرات، طوال فترة عملهم في إدارة الخبراء بوزارة العدل والتي امتدت على مدار 3 سنوات، وأن الجمعية لديها كامل الاستعداد لتقديم المشورة الفنية والخبرات اللازمة للوزارة،إذا طلب منها ذلك، في إطار سعيها لتخفيف الأضرار التي قد تنتج عن تطبيق القرار. واختتم تصريحه بالقول إن دعوة الجمعية لحفظ حقوق من شملهم قرار المحكمة، يعكس إيمانها بأن المحاسبين من الخبراء ساهموا في صياغة العديد من التقارير التي تميزت بالجودة في الأداء خلال فترة عملهم.
عبدالله الكندري: سابقة... تحقيق «نزاهة» مع وزيري العدل السابقين
اعتبر النائب عبدالله الكندري بدء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس التحقيق في البلاغ المقدم من قبله، بشأن تجاوزات وزيري العدل السابقين، بخصوص حكم محكمة التمييز، في قضية الخبراء، سابقة في تاريخ الكويت السياسي.
